٥٠٤
فصل لصلاته أركان أحدها النية
هكذا رسول الله الله يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال نعم»، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، وفي الصحيحين عن سمرة أنه صلى على امرأة فقام وسطها»، قال في شرح المهذب والخنثى كالمرأة فيقف عند عجيزته وتجوز على الجنائز صلاة لأن المقصود منها الدعاء والجمع فيه ممكن، والأولى إفراد كل جنازة بصلاة إن أمكن، وعلى الجمع إن حضرت دفعة قدم إلى الإمام الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة فإن كانوا رجالاً أو نساء قدم إليه أفضلهم بالورع ونحوه مما يرغب في الصلاة عليه ولا يقدم بالحرية، أو متعاقبة قدم إليه الأسبق من الرجال أو النساء، وإن كان المتأخر أفضل، فلو سبقت امرأة ثم حضر رجل أو أخرت عنه ولو سبق صبي رجلاً قدم الصبي، وقيل الرجل، ولا بد من رضا الأولياء بصلاة واحدة، فإن رضوا وحضرت الجنائز مرتبة فولي السابقة أولى رجلاً كان ميته أو امرأة، وإن حضرت معاً أقرع بينهم. وتحرم) الصلاة على الكافر حربيًّا كان أو ذميا، قال تعالى: ولا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أبَدا [التوبة: ٨٤] ولا يجب غسله) على المسلمين ذميا كان أو حربيًّا، لكن يجوز لهم وقد غسل علي رضي الله عنه أباه، رواه أبو داود وغيره، وضعفه البيهقي، وضم في شرح المهذب إلى المسلمين غيرهم في الشقين وإلى الغسل التكفين والدفن في الجواز للمسلم، ويقاس به غيره وسواء في الجواز القريب والأجنبي، وسيأتي في الزيادة أن القريب الكافر أحق من المسلم والأصح وجوب تكفين الذمّي ودفنه على المسلمين إذا لم
صبي
صحة
الذكور إن كان معه ، أنثى في نعش واحد أو صلى على قبره مثلاً قوله: (وعجزها) ولو على القبر أيضاً والخنثى كالمرأة. قوله: (وتجوز على الجنائز (صلاة بأن يجمعهم في نيته كما فذاك في النية، وهذا في جواز ذلك فلا تكرار. قوله: (إن) (حضرت) أي في محل يحرم الإمام عليها فيه. قوله: رجل أو صبي) ومثلهما الخنثى، وهل ينحى غير النبي له؟ وقياس الباب عدم التنحية كجاهل سبق عالماً. قوله: (فإن كانوا رجالاً أو نساء زاد في بعض نسخ المنهج أو خناثى»، والصواب «إسقاطه» لأنه لا تقديم فيهم كما ذكره بعده والتقديم المذكور هو في جهة القبلة كما قاله السنباطي، وفي شرح شيخنا وغيره أن التقديم بالقرب من الإمام بدليل ما استدل به أن ابن عمر صلى على تسع جنائز فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة إلا أن يقال: إنه من حيث الجواز». قوله: (رضا الأولياء) سواء كان أولياء رجال أو نساء، أو خناثى أو مختلفين قوله: (فإن رضوا) أي بصلاة واحدة فلا بعده من وقوع النزاع بينهم، لأنه فيمن يقدم فالقرعة واجبة حينئذ. قوله: (وتحرم) أي ولا تصح على الكافر ولو حكماً كالطفل، لأن من لم يبلغ منهم يعامل في الدنيا معاملة الكفار، والصحيح أنهم في الآخرة في الجنة خدماً لأهلها، ومحل الحرمة فيمن تحقق كفره، وإلا فكالمسلم. وفي ابن حجر خلافه، وقد أنه ينبغي فيه التعليق كالاختلاط قوله: (في (الشقين وهما عدم الوجوب والجواز. قوله: (في الجواز للمسلم أي قطعاً فلا ينافي ما بعده قوله تكفين الذمي ودفنه) ومثله المعاهد
مر
ينافي
ما
لأنه
على قوله: «فالأسن» وكلاهما مسبوق بقوله، ولو اجتمعا في درجة. قوله: (والأولى إفراد الخ) أكثر عملاً قوله: (قال تعالى: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أحد [سورة التوبة: الآية ٨٤] الخ) أي ولأن غفران الشرك محال، والمقصود من الصلاة .الدعاء قوله: (أو حربياً) لأن الغسل كرامة، وليس الكافر من أهلها. قوله: (في الشقين) المراد بهما ما في قول المتن ولا يجب غسله، وما في قول الشارح لكن
الجزء 1 — ص ٥٠٤