فصل لصلاته أركان أحدها النية
ثلاثمائة
في جنازة المرأة، قال في الروضة: إذا لم يحضر إلا النساء توجه الفرض عليهن، وإذا حضرن مع الرجال لم يتوجه الفرض عليهن فلو لم يحضر إلا رجل ونساء وقلنا لا يسقط إلا بثلاثة توجه التتميم عليهن والظاهر أن الخنثى في هذا الفصل كالمرأة وجزم بهذا التشبيه في شرح المهذب وقال فيه في باب الأحداث إذا صلى الخنثى على الميت فله حكم المرأة فلا يسقط به الفرض في الأصح. ويصلى على الغائب عن البلد) ولأنه لعل الله أخبرهم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعاً، رواه الشيخان، وذلك في رجب سنة تسع وسواء كان الميت في جهة القبلة أم لا على مسافة القصر أم لا، أما الحاضر في البلد فلا يصلي عليه إلا من حضره، ويشترط أن لا يكون بينهما أكثر من ذراع تقريباً، قاله الشيخ أبو محمد ويجب تقديمها) أي الصلاة على الدفن) فإن دفن قبلها أتم الدافنون وصلى على القبر كما قال. وتصح بعده أي بعد الدفن على القبر سواء دفن قبلها أم بعدها، وقد تقدم حديث صلاته الله على القبر. والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت (الموت والثاني بمن كان من أهل الصلاة وقت الموت، فمن كان وقته غير مميز لا تصح صلاته قطعاً ومن كان وقته مميزاً لا تصح صلاته على الأول، وتصح على الثاني، وإلى متى يصلى على القبر قيل إلى ثلاثة أيام، وقيل إلى شهر وقيل ما بقي شيء من الميت، وقيل أبداً. ولا يصلى على قبر رسول الله له بحال وكذا قبر غيره من الأنبياء صلوات الله خلافاً لما ذكره الشارح قوله : ( على الغائب) خلافاً لمالك وأبي حنيفة ومحله إن علم أو ظن طهره، والمراد به من يشق عليه الحضور مشقة لا تحتمل عادة ولو في البلد قوله: (فصلي عليه الخ) أي النجاشي هو صريح في أنها صلاة على غائب، وما قيل إنه رفع وهو بالحبشة إليه الله محمول على رفع الحاجب لرؤيته مثلاً. وما قاله ابن حجر في هذا المحل غير صحيح فراجعه. قوله: (ويشترط أن لا يكون الخ) ويشترط عدم الحائل بينهما إلا سحلية غير مسمرة، وقبر وبيت مغلق غير مسمر. قوله: (من أهل فرضها أي ممن تجب عليه وتسقط به ذلك الوقت، بأن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً طاهراً فلا تصح على الغائب والقبر ممن اتصف بضد ذلك كالصبي بلا خلاف وغيره على المعتمد خلافاً للإمام. قوله: وقت الموت المعتمد وقت الدفن. قوله: (وقيل أبداً) هو المعتمد. قوله: (من الأنبياء) وتصح قبله ممن حضر موته قال شيخنا وتحرم الصلاة على قبورهم والتوجه بها
عیسی
بعد دفنه،
عصر
ومنهم سيدنا
الفرع مما لم يسبق به في بل قاله أولاً، والله أعلم. قوله: (لم يتوجه الفرض عليهن) بل تقع نافلة. قوله: (إلا) بثلاثة كذا يقال لو قلنا باثنتين أو أربعة قول المتن: (عن البلد) قضية
صلاتهن معهم
كلامهم
أن الشرط غيبته بحيث يجوز قصر الصلاة في مكانه للخارج من البلد بخلاف الذي في البلد، وإن أفرط اتساعها. واعلم أنه سيأتي أن الشخص إذا مات بهدم وتعذر غسله لا يصلى عليه، وقضيته أن الغائب إذا كان ببلاد الحرب ونحوها وغلب على الظن عدم تغسيله لا يصلى عليه، بل لو شك في غسله كان الأمر كذلك فيما يظهر، ثم رأيت الزركشي نقل عن صاحب الوافي أنه لو كان الميت خارج السور قريباً منه فهو كداخله قول المتن والأصح تخصيص الصحة) أي في الغائب والدفين. قول المتن: (بمن كان من أهل (فرضها قال الرافعي وغيره لأن هذه الصلاة لا يتطوع بها، انتهى. وهذا التعليل يقتضي المنع في الحاضرة أيضاً إذا لم يتصف الشخص بالأهلية إلا بعد الموت، واعلم أن
الجزء 1 — ص ٥٠١