٤٩٤
فصل لصلاته أركان أحدها النية
يجب قرن
(فصل: لصلاته أركان أحدها (النية كسائر الصلوات ووقتها كغيرها) أي كوقت نية غيرها من الصلوات وهو وقت التكبير للإحرام كما تقدم في باب صفة الصلاة أنه النية بالتكبير. وتكفي نية (الفرض فلا بد من التعرض له وفيه الخلاف المتقدم في باب صفة الصلاة (وقيل: يشترط نية فرض كفاية تعرضاً لكمال وصفها. ولا يجب تعيين الميت) كزيد أو عمرو أو رجل أو امرأة بل تكفيه نية الصلاة على هذا الميت وإن كان مأموماً ونوى الصلاة على من يصلي عليه إمامه جاز. فإن عين وأخطأ كأن نوى الصلاة على زيد فإذا هو عمرو، أو رجل فكان امرأة (بطلت) أي لم تصح صلاته كما عبر به في المحرر وغيره، زاد في الروضة هذا إذا لم يشر إلى المعين فإن أشار صحت في الأصح. (وإن حضر موتى نواهم أي قصدهم في نيته وعبارة المحرر وغيره نوى الصلاة عليهم ويجب على المقتدي نية الاقتداء الأركان أربع تكبيرات) روى الشيخان عن ابن عباس أنه له صلى على قبر
(الثاني) من
أي بقدر الحاجة. (فائدة) يندب القيام للجنازة على المعتمد، وأن يدعو لها ويثني عليها خيراً إن كانت أهلاً له، وأن يقول: «سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس أو هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيماناً وتصديقاً وتسليماً، أو الله أكبر هذا ما وعد الرحمن، وصدق المرسلون»، لأنه أن ورد من قال ذلك كتب له عشرون حسنة والله أعلم.
أثنائها وهو
(فصل في الصلاة على الميت وما يتبعها وتقدم أنها بهذه الكيفية من خصائص هذه الأمة، ولم تشرع إلا في السنة الأولى من الهجرة في المدينة الشريفة، ولم يصل عليه الصلاة والسلام على زوجته خديجة بمكة. قوله : (يجب قرن النية بالتكبير ويؤخذ من التشبيه جواز الاقتداء في كذلك، فلا وجه لقصر كلامه على الحالة الأولى فقط. قوله : فلا بد من التعرض له أي للفرض ظاهره وإن كان المصلي صبياً ولو مع الرجال وهو الأوجه، وفارق عدم وجوبه عليه في الصلوات الخمس على رأي شيخنا الرملي بأن في صلاته هنا إسقاطاً عن المكلفين في الجملة والمرأة كالصبي. قوله: (ولا يجب تعيين الميت أي الحاضر، أما الغائب فلا بد من تعيينه اتفاقاً لعدم قرينة الحضور فيه. قوله: (نواهم) وله أن ينوي معهم ميتاً آخر كما سيأتي، فإن نوى معهم حياً أو نقص منهم بلا تعيين، أو زاد عليهم بعد نيتهم، أو نوى بعضهم مبهماً ثم بعضهم كذلك، أو ذكر عددهم فبانوا أكثر منه بطلت في الجميع. نعم إن جهل الحي في صورته لم تبطل قاله شيخنا الرملي. وكذا لو أشار إليهم
يشترط أن
فصل الصلاته أركان الخ. قول المتن: ويكفي نية (الفرض أي كما أن الظهر مثلاً لا يتعرض لكونها فرض عين قوله : فلا بد الـخ هو شامل لصلاة الصبي ولصلاة النساء، وقد صرّح النووي في شرح المهذب بأن النساء إذا صلين مع الرجال تقع لهن نافلة. قوله: (تعرضاً لكمال وصفها) قال الإسنوي: بدله ليتميز عن فرض العين والأحسن ما قاله الشارح فليتأمل. ولك أن تقول: هل يجري نظير هذا الوجه في فروض الأعيان؟ وقد يجاب بأنها الأصل والغالب. قول المتن: (ولا يجب تعيين الميت لأنه قد لا يعرفه. قوله: (كزيد أو عمرو واستثنى بعضهم الغائب، وعليه فيعينه ولو بإضافته للبلد ونحوها فيما يظهر. قول المتن (نواهم لو نوى بعضهم من غير تعيين ثم صلّى على البعض الآخر كذلك لم تصح ولو اعتقدهم عشرة فبانوا أحد عشر وجب إعادة الصلاة على الجميع،
الجزء 1 — ص ٤٩٤