2
كتاب الجنائز
وهي زوجها أي لهم ذلك بخلاف الأمة لا تغسل سيدها في الأصح لانتقالها عنه والزوجة لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث، وقد قال عالم لعائشة : الومت قبلي لغسلتك وكفنتك» رواه ابن ماجه وغيره وسواء في الأمة في الشقين القنة والمدبرة وأم .الولد. أما المكاتبة فله غسلها أيضاً لارتفاع كتابتها بموتها وليس لها غسله بلا خلاف لأنها كانت محرمة عليه، وليس له غسل المزوجة والمعتدة والمستبرأة ولا لهن غسله بلا خلاف لحرمة بضعهن عليه، وسواء في الزوجة المسلمة والذمية في الشقين إلا أن غسل الذمية لزوجها المسلم مكروه، ذكره الرافعي كالمهذب عن النص، وفي شرحه لسيد الذمية غسلها. ويلفان) أي السيد وأحد الزوجين. (خرقة) على يدهما (ولامس) بينهما وبين الميت أي ينبغي ذلك كما عبر به في المحرر فإن لم يفعله صح الغسل، ولا يبنى على الخلاف في انتقاض طهر الملموس، وأما وضوء الغاسل فينتقض. فإن لم يحضر إلا (أجنبي) في الميت المرأة (أو أجنبية) في الرحل. (يمم في الأصح إلحاقاً لفقد الغاسل بفقد الماء والثاني بغسل الميت في ثيابه، ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر إلى النظر نظر للضرورة. وأولى الرجال به أي بالرجل في غسله (أولاهم بالصلاة عليه وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء كما سيأتي، وقيل:
وستأتي الأولوية. قوله: (وليس له غسل (المزوجة وكذا المجوسية والوثنية ولو مسبية. قوله: (وسواء في الزوجة المسلمة (والذمية وكذا الحرة ،والأمة والضابط في جواز الغسل في الزوج وزوجته والسيد وأمته، حل البضع قبل الموت لأحدهما، إلا في أمته المكاتبة لما ذكر فيها. قوله: (ويلفان) أي ندباً كما مر وإن لم يكن الغاسل متطهراً. قوله : (ينبغي أي يندب. قوله: (فإن لم يحضر أي لم يوجد في محل يجب فيه السعي إلى الجمعة بسماع النداء، أو في محل يطلب الماء ، أو بمحل الغيبة الآتي كل محتمل فراجعه قوله: (في الميت المرأة ومثلها الأمرد . رد عند خوف الفتنة. قوله: (يمـم) بنية ندباً كالغسل ولو صرف الوضوء، أو الغسل أو التيمم لغيره، عند الموت لم ينصرف ولا بد من زوال نجاسة عليه، ولو من الأجنبي قبل التيمم ويقدم غسلها عليه، إن قل الماء، فإن تعذر إزالتها دفن بلا صلاة، فإن تيسر قبل دفنه، وجب أو بعده فلا، وقال شيخنا في مرة ينبش إن لم يتغير، ولو وجد الماء بعد تيممه لفقده، وجب غسله وإعادة الصلاة إن غلب وجود الماء كالحي، ووجود المغسل كوجود الماء فيما ذكر.
منه
(فرع) لو أمكن من الأجنبي الغسل بلا مس، ولا نظر وجب بناء على القول الأصح. قوله: (أولاهم بالصلاة عليه أي من حيث الدرجة كما في المنهج ليخرج به الصفة كالسن والفقه، قال
قياساً على الزوجة. قوله : ( لانتقالها عنه قد يرد أم الولد ويجاب بأنها انتقلت عنه إلى الحرية بخلاف الزوجة فإن علقتها باقية. قوله: (لحرمة بضعهن قضية هذه العلة أنه لا يغسل المجوسية والوثنية، وكل أمة يحرم بضعها عليه. قوله : (أي (السيد أحسن منه أن يقول أي الحليل والزوجة». قول المتن: (أو أجنبية) لو مات مسلم وهناك كافر وامرأة أجنبية غسله الكافر وصلت عليه المرأة. قول المتن: (يمم في الأصح انظر لو كان على القبل أو الدبر نجاسة ماذا يفعل؟ ثم رأيته في شرح الروض قال: الأظهر أنه يزيلها لأنه لا بدل لها قوله: (وأولى النساء هذا الذي قدره الشارح . هو المراد وإن كان قضية العبارة، وأولى الرجال بها قراباتها ثم التعبير بالقرابات نظر فيه الإسنوي من وجهين، أحدهما: أن المؤلف
الجزء 1 — ص ٤٨٦