٤٨٤
في
كتاب الجنائز
النظافة زيد حتى تحصل، فإن حصلت بشفع استحب الإيتار بواحدة. (و) يستحب (أن يستعان الأولى بسدر أو خطمي) بكسر الخاء، وحكي فتحها للتنظيف والإنقاء، ومنه ما تقدم في الرأس واللحية (ثم يصب ماء قراح بفتح القاف وتخفيف الراء أي خالص (من فرقه إلى قدمه بعد زوال (السدر أو نحوه بالماء فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث لتغير الماء به التغير السالب للطهورية، وإنما يحسب منها غسلة الماء القراح، فيكون الثلاث بالماء المذكور هنا من جملة الاستعانة الآتية قدمه على محله كما سينبه عليه فالمراد بقوله «زيد»، أي من الماء القراح قوله: (وأن يستعان في الأولى) أي معها قبل فعلها لأنها هي المذكورة بقوله : (ثم يصـ ماء قراح الخ. قوله: (ومنه ما تقدم الخ) أي فلا حاجة إلى إعادته، وإنما قدمه لعدم طلب التحريف فيه كما هنا. قوله : (ثم يصب الخ) أي يعم بدنه به سواء مع تحريف أو لا. قوله: (فلا تحسب الخ) أي فهما غسلتان قبل ثلاثة الماء القراح التي يسقط الواجب بأولاها كما ذكره، فجملة ما في كلامه خمس غسلات هذا صريح كلام الشارح، الذي قرر كلام المصنف عليه، وبعضهم قرره على غير ذلك، وبعضهم جعل فيه تقديماً وتأخيراً، كما يراجع ويعرف بالوقوف عليه، ويندب الغسلتان بالسدر والمزيلة قبل الثانية من ماء القراح فتكون الغسلات سبعة، ويندبان قبل الثالثة أيضاً، فتكون تسعة، وله تأخير ثلاثة الماء القراح عن الستة أيضاً فتأمل قوله: (السالب للطهورية) أي غالباً.
كيفيتين، إحداهما غسله بالسدر ثم يزال، وهكذا ثانياً وثالثاً، ثم يغسل ثلاثاً بالماء القراح، واحدة للواجب، وثنتان للتثليث، فالجملة تسعة الثانية واحدة بالسدر، وأخرى مزيلة، وأخرى بالقراح، ثم تعاد الثلاث هكذا ثانياً وثالثاً، فالجملة تسع . أيضاً فالكيفية الأولى في كلام السبكي، واقتصر عليها الإسنوي وحديث أم عطية قريب منها، والثانية في كلام السبكي، وتبعه شيخنا في المنهج، قال السبكي: وكلام المنهاج يمكن حمله عليها بأن يجعل فيه تقديم وتأخير ، أي بأن يقال فيغسل الأيسر كذلك، ثم يصب ماء قراح بعد زوال السدر، فهذه غسلة ويستحب ثانية وثالثة أي كذلك ،أقول، لكن ينافيه وأن يستعان في الأولى إلا أن يحمل على الأولى من كل من الغسلات الثلاث، إذا علمت ذلك فاعلم أن الشارح لم يسلك شيئاً أن يغسل أولاً بالسدر ثم ذلك، وإنما فهم كيفية أخرى حاول حمل المتن عليها، هي من يزيله ثم ثلاثاً بالماء القراح، فقوله مع قطع النظر الخ. يريد أن المحكوم عليه بالغسلة، هو «تعميم البدن بالماء القراح مع قطع النظر عن السدر ومزيله، وقول المنهاج ويستحب ثانية وثالثة أي «بالماء القراح»، وقوله وإن يستعان إلى قوله بعد زوال السدر، تفصيل وبيان لما هو الأكمل في الأولى، وإفادة لأن غسلة السدر ،والمزيلة لا تحسب، وإنما تحسب التي بالماء القراح، ولذا قال الشارح على وجه الاستنتاج، فيما يأتي فتكون الثلاثة بالماء القراح يسقط الواجب بأولها ثم هذا الذي ذكره الشارح، وحاوله هو عبارة الروضة بل لا يقبل غيره، وكذا صنع في البهجة والإرشاد لكن شارحاه بعد أن قررا ذلك، نبها على أن الأكمل، هو الكيفية الأولى أي التي اعتمدها الإسنوي. قوله : ( عن السدر) أي الذي سلف ذكره في الرافعي، والذي سينبه عليه المنهاج، أنه يستعمل في البدن قول المتن: (ثانية وثالثة) أي بالماء القراح. قوله: (فإن لم تحصل النظافة زيد الخ صرح الإسنوي بأن هذه الزيادة في غسلة السدر، ومزيله بأن يكررا معاً، ويكون وترا إذا حصل الإنقاء بشفع، وفي شرح الإرشاد للمقدسي، واعلم أن الزيادة للإنقاء، هي في غسلة السدر ومزيلته كما هو ظاهر كلام الروضة وأصلها والحديث، وصرح به الإسنوي وغيره خلاف ما يوهمه الإرشاد من أن ذلك من غسلات الماء القراح .اهـ. قوله: (ومنه ما تقدم الخ) أي فالمراد بالأولى باقي البدن غير الرأس واللحية. قول المتن: من فرقه) هو وسط الرأس سمي بذلك لأنه
إنما
ظاهر
الجزء 1 — ص ٤٨٤