حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٧٦

٤٧٦ عهد باب إن ترك المكلف الصلاة حكم المرتد بخلاف من أنكره لقرب عهده بالإسلام لجواز أن يخفى عليه فلم يعلمه، (أو) تركها كسلاً) قتل (حداً لا كفراً، قال لال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة الحديث رواه الشيخان وقال: «خمس صلوات كتبهنّ الله على العباد فمن جاء بهنّ فلم يضيع منهنّ شيئاً استخفافاً بحقهنّ كان له عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهنّ فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة) رواه أبو داود وابن حبان، ولا يدخل الجنة كافر. والصحيح قتله بصلاة فقط) لظاهر الحديث (بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) فيما لها وقت ضرورة بأن تجمع مع الثانية في وقتها فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس، ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها، وفي العشاء بطلوع الفجر، قال في المحرر كالشرح فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخرج استوجب القتل، ومقابل الصحيح أوجه إنما يقتل إذا ضاق وقت الثانية، وامتنع من أدائها إذا ضاق وقت الرابعة وامتنع من أدائها إذا ترك أربع صلوات، وامتنع عن القضاء إذا ترك قدراً يظهر به لنا اعتياده للترك. (ويستتاب) على الكل قبل القتل وتكفي الاستتابة في الحال، وفي قول: يمهل ثلاثة أيام، وهما في الاستحباب وقيل في الوجوب والمعنى أن الاستتابة في الحال أو بعد لا حاجة للجمع بين الترك والجحد على أن الأول لازم للثاني. قوله: (كسلا) قال شيخنا الرملي أو تهاوناً. قوله: (فيما لها الخ أفاد به أن المراد بوقت الضرورة وقت العذر، لأن وقت الضرورة في جميع الصلوات. قوله: (فيطالب) أي يطالبه الإمام أو نائبه في ذلك فلا عبرة بطلب غيرهما، والتوعد بالقتل، إن لم يفعل كالأمر ولا يحتاج لجمعهما خلافاً لما في المنهج. قوله: (إذا ضاق وقتها) متعلق بادائها فتكفي المطالبة ولو في أول الوقت إلى أن يبقى بعد الأمر، ما يسعها بطهرها. قوله: (فإن أصر) أي لم يفعل بدليل ما بعده، وخرج بالتوعد المذكور ما تركه قبله ولو غالب عمره فلا قتل به. قوله: (في الحال) هو المعتمد كالاستحباب قوله: (وقيل في الوجوب أي كالمرتد، وفرق بأن المرتد . كذلك، ينضم إليه الترك، ثم عبارة الشيخ تشمل جحد الجمعة، وفيه نظر من حيث إن لنا قولاً بأنها فرض كفاية، والحنفي يخالف في وجوبها على أهل القرى قوله: لإنكاره) (الخ) أي فيكون تكذيباً للشارع. قوله: (حتى تغرب الشمس) قال الإسنوي: هنا ثلاثة أشياء خروج الوقت بالكلية، وضيقه بحيث يبقى ما لا يسع الفعل، وضيقه عن ركعة وقد قيل بكل وإلا وجه على ما أوضحته في المهمات اعتبار الركعة. قوله: (إذا ضاق وقتها هذا في غير الجمعة، وأما فيها فيطالب عند ضيق الوقت، عن فعلها مع الجماعة. قوله: (فإن أصرّ وأخرج الخ) اقتضى هذا أنه لو انتفى التوعد المذكور، فلا قتل وهو فظاهر أن المراد التوعد في وقت الأداء، حتى لو ترك التوعد في وقت الظهر مثلاً، ثم توعد في وقت العصر على الظهر، فلا قتل. قوله : (أوجه) وجه الأول أن الواحدة يحتمل تركها لشبهة الجمع، ووجه الثاني أن الثلاث أقل الجمع، فيغتفر لاحتمال عذر ووجه الثالث، احتمال أن يستند إلى تأويل من ترك النبي عل يوم الخندق، أربع صلوات قاله ابن الرفعة قوله: (إذا ضاق وقت الثانية (الخ انظر على هذا إذا ترك الصبح مثلاً، فهل نقول لا يقتل حتى يخرج الظهر عن وقت الضرورة، أو لا أن يطلب منه الفعل في كل من الفرضين عند ضيق وقته، أم يختص بالثاني. قوله: (من أدائها) الضمير فيه يعتبر هنا وقت الضرورة، وهل يشترط
الجزء 1 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.