باب صلاة الكسوفين
٤٦٧
الجمعة أو غيرها إن خيف (فوته لضيق وقته ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها، ثم يصلي الكسوف ثم يخطب لها. وإلا) أي وإن لم يخف فوت الفرض (فالأظهر تقديم الكسوف) لتعرضها للفوات بالانجلاء (ثم يخطب للجمعة) في صورتها (متعرضاً للكسوف ولا يجوز أن يقصده والجمعة بالخطبتين لأنه تشريك بين فرض ونفل ثم يصلي الجمعة) والثاني يقدم الجمعة أو الفرض الآخر لأنهما أهم. ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة) لما يخاف من تغير الميت بتأخرها، وإن اجتمع جمعة وجنازة ولم يضق الوقت قدمت الجنازة، وإن ضاق قدمت الجمعة، ولو اجتمع خسوف ووتر قدم الخسوف وإن خيف فوات الوتر لأنها أكد. (تقديم الكسوف أي صلاته، ويندب تخفيفها بقراءة سورة قصيرة، وإن اتسع الوقت، والأولى صلاتها كسنة الظهر ويؤخر خطبتها لما بعد صلاة الجمعة كما في تحرير العراقي. قوله: (ولا يجوز أن يقصده الخ) بل يجب قصد الجمعة هنا وحدها لوجود الصارف، فلا تصح مع الإطلاق على المعتمد. والمراد الأركان فلا يتناقض بقوله: «متعرضاً للكسوف» لأنه فيما بين الأركان. وفي تسقط خطبة الكسوف استغناء بالتعرض المذكور. وعليه يحمل ما في شرح الروض ويظهر أنه إذا لم يتعرض للكسوف لا تفوت خطبته، ولم أر من ذكره فليراجع قوله: تشريك بين فرض ونفل أي نفل مقصود فخرج بذلك ما لو اجتمع عيد وكسوف فهو كاجتماع الفرض مع الكسوف لكن له أن يوالي الصلاتين ويؤخر الخطبتين، وحينئذ فله أن يقصدهما معاً بالخطبة لحصول المقصود، وبذلك فارق عدم صحة الجمع بين سنتين مقصودتين من الصلوات كذا قاله شيخنا الرملي وفيه نظر، مع في خطبة الجمعة كما مرّ قبله قوله: (قدمت) أي الجنازة وجوباً إن خيف تغير الميت وإن خرج وقت الصلاة ولو فرضاً ولو جمعة، فإن لم يخف تغيره قدمت الجنازة وجوباً أيضاً إن اتسع وقت الصلاة ولو فرضاً فإن خيف خروج وقت الفرض قدم عليها. والحاصل كما في شرح الروض وغيره: أنه إذا اجتمع صلوات فعند أمن الفوات تقدم الجنازة ثم الكسوف ثم الفريضة أو العيد، وعند خوف الفوات «تقدم الفريضة ثم الجنازة إلا مع خوف تغير الميت كما مرّ. ثم العيد ثم الكسوف تقديماً للأخوف، فالآكد
القصد
في
هذه الحالة
.
منعه ذلك
المسائل للتدريب، وإن لم تقع قوله: (ولو خسف بعد الفجر (الـخ لو غاب قبل الفجر، ولم يصل حتى طلع الفجر، قال في الكفاية، فينبغي تخريجه على القولين، فيما لو غاب بعد الفجر خاسفاً. قول المتن: (تقديم الكسوف قال الإسنوي: فعلى هذا يقرأ في كل قيام «بالفاتحة»، و«قل هو الله أحده، وما أشبهها نص عليه في الأم. (تنبيه) إذا قدم الكسوف على فرض غير الجمعة، فظاهر إطلاقهم تقديم الخطبة أيضاً، ويحتمل خلافه لأنها لا تفوت بالانجلاء، وأيضاً فقولهم يقتصر على الفاتحة الخ. يرشد إلى ذلك ثم رأيت في تحرير العراقي التنبيه، أنه نقلاً يصلي الكسوف ثم الفرض ثم يخطب والله أعلم. قول المتن: (قدمت) أي إن حضر وليها، وغير الجمعة من الفرائض كالجمعة، ومن ثم تعلم أن الناس مخطؤون فيما يفعلونه الآن، من تأخير الجنازة مع اتساع وقت الفرض قال العراقي وهذا خطأ يجب اجتنابه اهـ. وقال السبكي: قضية تعليلهم تخوف تغير الميت إن تقديم الجنازة على الفرض عند اتساع الوقت واجب اهـ. وإذا ذهب معها الولي فلا جمعة عليه، وكذا الحمالون والظاهر أن الصديق والصهر والزوج كذلك، وأما أهل البلد لو أرادوا التوجه، وترك الجمعة فالوجه الامتناع قوله: (لما يخاف من تغير الميت) أقول
عن
باقي ولأن صلاتها فرض كفاية.
الجزء 1 — ص ٤٦٧