باب صلاة الكسوفين
٤٦٣
عنها بأن روايات الركوعين أشهر وأصح، فقدمت وما في حديثي أبي داود وغيره أنه صلاها ركعتين»، أي من غير تكرير ركوع، كما قال به أبو حنيفة، قال في شرح المهذب: أجاب عنهما أصحابنا بجوابين أحدهما أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة، والثاني: أنا نحمل أحاديثنا على الاستحباب والحديثين على بيان الجوار، قال ففيه تصريح منهم بأنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته للكسوف وكان تاركاً للأفضل اهـ. ولا ينافي هذا ما تقدم من امتناع نقص ركوع منها لأنه بالنسبة لمن قصد فعلها بالركوعين، وفي شرح المهذب عن الأم أن من صلى الكسوف وحده ثم أدركها مع الإمام صلاها معه. (والأكمل) فيها مع ما تقدم أن يقرأ في القيام الأول بعد (الفاتحة وما يتقدمها من دعاء الافتتاح والتعوذ. (البقرة) أو قدرها إن لم يحسنها. وفي الثاني كمائتي آية منها، وفي الثالث مائة وخمسين) منها (والرابع مائة تقريباً) وفي نص آخر للثاني (آل عمران» أو قدرها، وفي الثالث «النساء» أو قدرها، وفي الرابع «المائدة أو قدرها وهما متقاربان والأكثرون على الأول، وفي استحباب التعوذ للقراءة في القومة الثانية وجهان في الروضة قال: وهما الوجهان في التعوذ في الركعة الثانية أي في سائر الصلوات أصحهما كما قال في شرح المهذب الاستحباب. (ويسبح في الركوع (فقدمت) لأنها المتيقنة وغيرها محتمل إذ لم يرد تكرر فعلها منه الله بعدد الروايات. وحينئذ فيمتنع غيرها ابتداء ودواماً، والجواب بحمل الروايات على بيان الجواز غير مستقيم، بل هو سبق قلم لاقتضائه جواز فعلها بأكثر من ركوعين وليس كذلك قوله: (أشهر وأصح فامتنع غيرها مما فيه زيادة لا كسنة الظهر فيجوز. وعليه يحمل مع ما بعده. كما مشى عليه أبو حنيفة. قوله: (وحده) وكذا جماعة كما مرّ في صلاة الجماعة من جواز إعادتها في جماعة. قوله: (والأكمل أن يقرأ) وإن علم الانجلاء في أثناء الصلاة أو لم يرض المأمومون أو لم ينحصروا ، نعم يخفف لنحو ضيق وقت جمعة. قوله: (قدرها) أي البقرة) وهي مائتان وثمانون وست ،آیات و آل عمران مائنا آية و«النساء» مائة وسبعون وست آيات، و«المائدة مائة وعشرون آية فالمراد من القدر في الجميع الآيات المعتدلة. قوله: (وهما) أي النصان المذكوران متقاربان إذ السورة الثالثة تزيد على مقابلها بنحوست وعشرين آية، والرابعة تزيد على مقابلها بنحو عشرين آية قوله: (في للركعة الثانية قيد بها لأنها محل طلب القراءة كما هنا. قوله:
جواب عن فلان
الإسنوي: لعل وجهه فيها أن يكون من أهل المعرفة بامتداده قوله : ( بأن روايات الركوعين الخ) انظر لو قلنا بالجواز وأحرم وأطلق هل ينصرف إلى النوع الذي في المتن قوله: (والحديثين) المراد بهما حديث أبي داود وغيره المأخوذين من قوله: (وما في حديث أبي داود وغيره. قوله: (ولا ينافي الخ) اعتراض الإسنوي، بأنه إذا امتنع النقص بسبب الانجلاء، لتعود إلى ركعتين كسنة الظهر، يمتنع ذلك بلا سبب أولى، واعلم أن قول الشارح فيما سلف هذا أقلها، كما في الروضة ينبغي حمله على أقل الكمال، لئلا ينافي ما تقرر عن شرح المهذب. (فرع) لو نواها كسنة الظهر ، ثم بدا له بعد الإحرام أن يزيد ركوعاً في كل ركعة، فالظاهر الجواز ويحتمل خلافه، وهو الذي يؤخذ من قوة كلام الشارح قول المتن: (والأكمل أن يقرأ الخ) ظاهر إطلاقهم أن التطويل مطلوب وإن كان المأمومون غير محصورين قول المتن: (كمائتي آية) قال الإسنوي: ينبغي أن يريد الآيات المتوسطة في الطول والقصر. قوله: (وهما متقاربان) قد يقال كيف
الجزء 1 — ص ٤٦٣