فصل: من أدرك ركوع الثانية
٤٣٧
الله
أنه
الأرض مع الإمام في الركعة الأولى من الجمعة فأمكنه على إنسان مثلاً كظهره أو رجله (فعل) ذلك لزوماً لتمكنه من سجود يجزئه، وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي عنه قال: «إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه، ولا بدّ في إمكانه من القدرة على رعاية هيئة الساجد بأن يكون على مرتفع، والمسجود عليه في منخفض، وقيل: لا يضر الخروج عن هيئة الساجد للعذر (وإلا) أي وإن لم يمكنه السجود على شيء مع الإمام (فالصحيح ينتظر التمكن منه ولا) يومىء (به لقدرته عليه. والثاني يومىء به أقصى ما يمكنه كالمريض للعذر والثالث يتخير بينهما (ثم) على الصحيح إن (تمكن منه قبل ركوع إمامه) في الثانية (سجد فإن رفع من السجود والإمام قائم قرأ فإن ركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة ركع على الأصح الآتي في قوله (أو راكع فالأصح يركع) معه وهو كمسبوق) لأنه لم يدرك محل القراءة، والثاني لا يركع مؤتم به في حال قراءته بخلاف المسبوق فيتخلف ويقرأ وهو متخلف بعذر . فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم وافقه فيما هو
ويسعى
خلفه
معه
لأنه
معه
أن
قيد بذلك لأجل كلام المصنف بعده قوله: (ومن زحم) أي منع من السجود مع الإمام لأجل الزحمة. قوله: (على إنسان ولو رقيقاً ولم يأذن وشق عليه ولا يضمنه إن لم يتلف بسبب سجوده كغيره. قوله: (لزوماً) أي في الركعة الأولى من الجمعة كما هو الفرض وندباً في غيرها إن لم يتضرر بالسجود عليه ولم يخش منه فتنة. قوله : أي) وإن لم يمكنه السجود أي بهيئته على الصحيح وأطلقه الشارح ليجري على الوجهين، فالصحيح أنه ينتظر أي في المحل الذي زحم فيه سواء الاعتدال أو غيره، ولا يجوز يجلس وينتظر والانتظار واجب في الركعة الأولى من الجمعة وفيما الجماعة شرط في صحتها ومندوب في غير ذلك، ويندب للإمام تطويل القيام ليدركه المعذور وإن كان في الركعة الثانية أو الثالثة. قوله: (قبل ركوع إمامه) أي قبل شروعه في ركوع الركعة الثانية سجد على نظم نفسه كذا المصنف، والوجه اعتبار انتصابه في الركعة الثانية فمتى انتصب الإمام فيها وافقه المأموم وجوباً فيه ولا يجري على نظم نفسه فراجعه قوله: (وهو كمسبوق فيدرك الركعة إن اطمأن يقيناً قبل رفع الإمام عن
نفسه
هو صريح
کلام
حمله على هذا التقييد كلام المصنف الآتي، أما إذا كان في الثانية فيسجد متى تمكن قبل سلام الإمام أو بعده، نعم إن كان مسبوقاً لحقه في الثانية، فإن تمكن قبل سلام الإمام سجد وأدرك الجمعة وإلاّ فاتت قول المتن: (وإلا الخ) قضيته أنه لا يجوز إخراج من الصلاة قال الإمام: وهو الذي يظهر لأنه عندي يتوقع المضي فيها فكيف يخرج عنها عمداً. كذا نقله عنه الشيخان وأقراه قال الإسنوي: وليس الأمر كذلك على المشهور في المهذب، والذي نص عليه الشافعي أنه يجوز له إبطال الصلاة وينتظر الجمعة إن زال الزحام .اهـ. أقول الوجه ما قاله الإمام رحمه الله وذلك لأن هذا الشخص لو استمر في الاعتدال فلم تزل الزحمة إلا بعد فراغ الإمام من الركوع تابعه في السجود وأدرك الجمعة، ولو فرض إخراج نفسه فزال الزحام كما ذكرنا فاتته الجمعة فكيف يفسح له في تفويتها مع احتمال تحصيلها بما ذكرنا وتصريحهم بأن من أدرك الإمام في التشهد يجب عليه أن ينوي الجمعة لاحتمال أن يتذكر الإمام ترك ركن فيعود إليه قوله : لقدرته (عليه وندور هذا العذر وعدم دوامه قوله: (للعذر) متعلق بقوله يومىء. قول المتن: (فإن رفع الـخ ذكر فيه أربعة أحوال تعلم من كلامه قوله: (والثاني لا يركع معه) هو مقابل الأصح في المتن، وفي كلام الشارح ثم على هذا الثاني يجب أن يقتصر على الأركان، ويحتمل
الجزء 1 — ص ٤٣٧