٤٣٥
فصل: من أدرك ركوع الثانية
التي
صلاها صحت
الأصلي
من
بهم
الخليفة (نظم) صلاة المستخلف فإذا صلى بهم ركعة تشهد) جالساً (وأشار إليهم بعد التشهد عند القيام (ليفارقوه) بالنية ويسلموا (أو ينتظروا) سلامه بهم وهو الأفضل كما قاله في شرح المهذب، ويأتي بثلاث ركعات أو ركعة على الخلاف ولو اقتدى به مسبوق في الركعة له الجمعة بناء على صحة الجمعة خلف الظهر وهو الراجح. وتصح جمعتهم بكل حال لأن لهم الانفراد بالركعة الثانية فلا يضر اقتداؤهم فيها بمصلي الظهر. وقوله على ما تقدم في اقتداء المصلي في أثناء صلاته بغيره. وهو كذلك والمراعاة مندوبة في المندوب للإمام الأقوال والأفعال. ومنها سجود السهو وإن حصل السهو قبل اقتدائه وإذا سجد بهم وانتظروه أن لا يعيدوه معه أيضاً لو فعله في آخر صلاة نفسه فيمتنع عليهم موافقته فيه على الأوجه. وكذا مراعاته مندوبة في الواجب من الأقوال وإنما تجب في الواجب من الأفعال فقط، قاله شيخنا واعتمده من تناقض في كلامهم كثير فقوله: تشهد أي ندباً وجالساً وجوباً بقدر الواجب. وفي شرح شيخنا الرملي تناقض يعرفه الواقف عليه قوله: (وأشار إليهم أي ندباً قوله: (أو ينتظروا) وجاز لكل الانتظار مع أنه ليس محل جلوسه لو كان منفرداً مراعاة للإمام الأصلي على أن جلوسه مطلوب منه، إما وجوباً أو ندباً فهم قد وافقوه في جلوس مطلوب له فلا يخالف ما مر في سجود السهو، كذا قيل فراجعه قوله بثلاث ركعات على الأصح السابق من أ أن الجمعة لا تتم له أو ركعة على مقابله. قوله: (في الركعة الخ) وكذا في التي بعدها من بقية صلاته حيث انتظر القوم سلامه حتى لو اقتدى به في ثانيته لا يجوز له القيام معه في رابعته، بل يجب عليه نية المفارقة عيناً لأنه ليس محل جلوس الخليفة
بعده فينبغي
منهم
معه.
أدرك ركعة جعل تبعاً للإمام في إدراك الجمعة. والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعاً للمأمومين. وبخلاف ما إذا أدركه في الركعة الأولى وأحدث الإمام فيها لأن الاقتداء في الأولى آكد وأقوى، فإنه لا يتوقف على تمام الإمام. قال: هذا الفرق تستفيد أن من أدرك من أول الركعة الثانية أي بعد السجود وأحدث ومن الإمام في التشهد لا يدرك الجمعة، وإن شرط إدراكها بركوع الثانية أن يستمر مع الإمام إلى السلام اهـ. أقول: فلعل الشارح رحمه الله نظر إلى ذلك فقال فيما سلف واستمر معه إلى أن سلم، لكن السبكي كما ترى إنما شرط بقاء الإمام إلى السلام لا بقاء المأموم . وهذا يصدق بأن يفارقه في التشهد ويستمر معه إلى أن يسلم فتأمل. بقي شيء شخص أدرك الإمام راكعاً في الأولى فأحرم خلفه، واستمر معه فسدت صلاة الإمام عقب الفراغ من سجود الأولى لا أحسب أحداً يتوقف في حصول الجمعة لهذا المسبوق كبقية القوم. ومن البين أن جمعته إنما صحت تبعاً لإمامه وقد خرج إمامه من الصلاة فلم يضره. وهذا عند التأمل ربما ينازع فيما حاوله السبكي إلا أن يجيب بأن الاقتداء في الأولى أكد كما سلف، ثم قضية كلام السبكي أن المسبوق لو أدرك مع الإمام ركوع الثانية وسجودها ثم استخلفه يتم ظهراً وفيه نظر، أن وينبغي جمعة كما مشى عليه شيخنا في بعض نسخ شرح المنهج ونقله عن البغوي. قوله: (والثاني تتم له لأنه صلى ركعة في جماعة أي كالمسبوق. قول المتن: (نظم صلاة المستخلف) أي لا نظم صلاة نفسه. قول المتن تشهد جالسا قال الإسنوي: الظاهر عدم وجوب التشهد كما يفهم من تفسير المؤلف بالنظم لأن حاله لا يزيد على بقاء إمامه حقيقة. قال: بل المتجه أيضاً أن القعود غير واجب لأن المأموم يجوز له المفارقة بعد إدراك ركعة من الجمعة فهذا أولى ونبه عليه أنه يجوز للخليفة أيضاً أن يقدم من يسلم بهم قوله : بكل حال) أي سواء قلنا تحصل للخليفة الجمعة أم لا. قوله: (كما قيل) يريد الإمام الإسنوي رحمه الله حيث اعترض بأن التخيير لا يفهم من الإشارة لا سيما مع الاستدبار
يتم
الجزء 1 — ص ٤٣٥