حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٣٣

٤٣٣ فصل: من أدرك ركوع الثانية غيرها من الصلوات بحدث أو غيره كرعاف (جاز) له (الاستخلاف في الأظهر فيتم القوم الصلاة مقتدين بالخليفة من غير استئناف نية القدوة كما سيأتي. والثاني يقول يتمونها وحداناً، ففي الجمعة إن كان الحدث في الأولى يتمونها ظهراً أو في الثانية فيتمونها ظهراً من لم يدرك مع الإمام ركعة وعلى الأول قال الإمام: يشترط حصول الاستخلاف على قرب فلو فعلوا على الانفراد ركناً امتنع الاستخلاف بعده ولا يستخلف للجمعة إلا مقتدياً به قبل الاستخلاف فيها، امتثال ويجب لأنه من مفهوم ما ذكره أولاً بقوله واستمر معه لمناسبة كلام المصنف كما مرّ. قوله: (كرعاف) ونجاسة وقعت عليه وتعذر دفعها حالا. وكذا الإغماء الحدث بخلافه في الخطبة كما مرّ. قوله: (جاز له) أي للإمام فلا يجب عليه مطلقاً ولا على القوم فيندب لهم إلا في الركعة الأولى من الجمعة فيجب عليهم من أريد تقديمه في هذه لتوقف صحتها على الإمام. ويجوز في غير الجمعة استخلاف أكثر من واحد ليصلي كل واحد بجماعة إلا إن سبق خليفة لا يحتاجون معه إلى تجديد نية فيمتنع على غيره ما لم ينو قطع القدوة به، ولو تعدد الخليفة في غير السبق المذكور قدم خليفة الإمام الراتب ثم خليفة القوم ثم خليفة الإمام غير الراتب ثم . من استخلف نفسه. نعم إن كان الخليفة هو الراتب قدم مطلقاً. كذا قالوا وفيه نظر فتأمله وحرره. ويمكن أن يصوّر بما إذا وقع خليفتان أو ثلاثة معاً، ولو تعدد الخليفة من نوع كأن استخلف الإمام اثنين مثلاً تساقطا إن وقعا معاً وإلا قدم الأول. (تنبيه) خروج الإمام بالحدث عمداً يبطل صلاة المأمومين . أبي حنيفة رضي الله عنه. قوله: (يتمونها وحداناً) فلا يصح الاستخلاف على هذا الوجه المرجوح. وفي استخلاف المقتدي في غير الجمعة طريق قاطع بصحته قوله : (يتمونها ظهراً) أي على هذا الوجه المرجوح أيضاً ويكون ما وقع عذراً في جواز فواتها وإن أمكن فعلها قوله: يشترط حصول (الاستخلاف) أي الذي لا يحتاجون معه إلى تجديد نية. قوله: (فلو فعلوا ركناً ولو قولياً أو قصيراً. وكذا لو طال الفصل عرفاً وقدره شيخنا بما الركن المذكور، وخرج بالركن فعل ما دونه فلا يمنع ولا يلزمهم إعادته قوله: (امتنع الاستخلاف) يسع أي في غير الجمعة بلا تجديد نية وفيها مطلقاً، وتبطل إن كان في الركعة الأولى، ولا تنقلب ظهراً لأنه أحد عليه، ورد عند أنه لا حاجة إلى استئناف نية. قول المتن جاز له الاستخلاف في الأظهر) وذلك لأن غاية أمره الاقتداء بإمامين وقد ثبت ذلك في استخلاف أبي بكر الله عنه مرتين، الأولى: حين ذهب الله ليصلح بين بني عمرو بن الجموح والثانية في مرض موته . واستدل للثاني بأنه . لما ذكر أنه لم يستخلف وقال: «مكانكم حتى رجع، وأما قضية أبي بكر فذلك من خصائص رسول الله إذ لا يليق أن يتقدم بأن رواية البخاري صريحة في أن الجنابة كانت قبل الإحرام، وعلى تقدير البعدية فذلك لبيان الجواز وأيضاً فقصة المرض آخر الأمرين فتكون ناسخة وأما دعوى الخصوصية فيمنعها أنه لا الله أشار إلى أبي بكر أن يثبت مكانه فترك ذلك أدباً. نعم يطرق دليل الأول كما قال السبكي: إن أبا بكر لم يخرج نفسه من الصلاة، فلا ينهض دليلاً على جواز الاستخلاف عند بطلان صلاة الإمام، قال: فالأولى الاستدلال باستخلاف عمر رضي الله عنه حين طعن لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه .اهـ. وخالف شيخنا في شرح الروض فجعل استخلاف من بطلت صلاته مستفاداً بالأولى من قصة أبي بكر رضي الله عنه. (فائدة) خرج الإمام بحدث عمداً بطلت صلاة المأمومين عند الحنفية. قوله: (يتمونها ظهراً) أي حاشية القليوبي / ج ١/م٢٨
الجزء 1 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.