حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٢٥

٤٢٥ فصل يسن الغسل لحاضرها في أول والساعات من طلوع الفجر، وقيل من طلوع الشمس. قال في شرح المهذب فمن جاء ساعة منها ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو غيرهما، ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة الآخر، وبدنة المتوسط متوسطة يعني وعلى هذا القياس. وفي الروضة كأصلها المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه لئلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة. وليس المراد بها الفلكية وإلا لاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف. وفي حديث أبي داود والنسائي بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب: «يوم ساعة، وهو شامل لجميع أيامه». وذكر الماوردي أن الإمام يختار له أن يتأخر إلى الوقت الذي تقام فيه الجمعة اتباعاً لرسول الله الله وخلفائه. (ماشياً) لا راكباً للحث على ذلك مع غيره في حديث شيخنا عن وهو خمس الجمعة ثنتا عشرة . الرواية الأولى. قوله: (والساعات من طلوع الفجر) على الصحيح المعتمد. وقيل من طلوع الشمس. وقيل من الزوال وآخرها على كل قول إلى صعود الإمام للمنبر. والمراد أن ذلك الزمان يقسم ستة أقسام متساوية كل قسم منها يسمى ساعة. قوله: (قال) في شرح المهذب الخ هو المعتمد. قوله: (وعلى هذا القياس في البقرة والكبش والدجاجة والعصفور والبيضة، ومحل حصول هذا الثواب إن استمر في محل الصلاة إلى أن صلى أو خرج بعذر وعاد عن قرب وإلا فاته ويحصل له ثواب ساعة عوده. وسئل أسنان تلك الحيوانات فأجاب بأنها كالأضحية فقيل له فالدجاجة والعصفور؟ فتوقف ثم مال إلى اعتبار الكمال عرفاً في الجميع. قوله : (كلا يستوي الخ تقدم ما يعلم منه جوابه في كلام شرح المهذب قوله: (وليس المراد بها الفلكية) كذلك لأنها عشرة درجة دائماً ولا الزمانية أيضاً لأنها نصف سدس النهار دائماً وأولها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولا ترتيب درجات السابقين لأنه يفوت عدد الساعات كما هو الظاهر وتقدم المراد بها قوله: (وإلا الخ) أي لأن اليوم الثاني مائة وخمسون درجة في أقصر الأيام ونصفه خمس وسبعون درجة فلا يكمل فيه ست ساعات إلاّ حصة الفجر، واليوم الصائف مائتان ونحو عشر درجات ونصفه مائة وخمس درجات فهو نحو سبع ساعات بغير حصة الفجر فتأمله قوله: (وفي الحديث الخ هو دليل للمنفي بقوله: «وليس الخ». قوله: (إن الإمام الخ) وهو الصحيح وحكمته قوة الهيئة فيه وتشوف الناس له ويحصل له ثواب المبكر أو أكثر قاله شيخنا. لكن ينظر أي فرد من أفراد المبكرين فراجعه. وينبغي أن يراد ثواب الساعة التي لولا طلب التأخير لجاء فيها فراجعه. فإن بكر فهو كغيره في البدنة وغيرها. قوله: (ماشياً) أي في ذهابه إن مع أن هذا الثواب المخصوص إنما يحصل لمن اغتسل قوله: (وقيل من طلوع الشمس) قال الرافعي رحمه الله لأن أهل الحساب منه يحسبون اليوم، ويعدون الساعات ورجح الأول بأنه أول اليوم شرعاً وبه يدخل وقت الغسل. قوله: ( وليس المراد بها الخ) عبارة الرافعي رحمه الله وليس المراد على الأوجه كلها الأربع والعشرين التي قسم اليوم والليلة عليها .اهـ. فإن قلت ما المراد بالساعات باعتبار ما حكاه الشارح عن شرح المهذب قلت: قيل: جعل كل يوم من أيام الجمعة شتاء وصيفاً مقسوماً على اثنتي عشرة ساعة، كما نطق به الحديث الشريف لا الفلكية ولا ترتيب السابق في الفضل والساعات بهذا المعنى تعرف بالزمانية عند علماء الميقات. وهذا الكلام لي فيه بحث من حيث إن الصحيح اعتبار الساعات الفجر إلى الزوال أزيد البين أن الحصة من الفجر، ومن من باقي النهار بنحو ثلاثين درجة فيلزم زيادات الساعات فيها، سواء اعتبرنا الفلكية أم غيرها فليتأمل قوله: (وإلا لاختلاف الأمر باليوم الشاتي والصائف) زاد الرافعي ولفاتت الجمعة في اليوم الشاتي لمن جاء في الساعة الخامسة اهـ. من ووجهه أن
الجزء 1 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.