حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٢٣

فصل يسن الغسل لحاضرها عن ٤٢٣ أو كافراً، ذكره في شرح المهذب لحديث من غسل ميتاً فليغتسل» رواه ابن ماجه وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والصارف للأمر عن الوجوب حديث: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه). صححه الحاكم على شرط البخاري. والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا) روى الشيخان عائشة «أن النبي كان يغمى عليه في مرض موته فإذا أفاق اغتسل». وقيس المجنون بالمغمى عليه والكافر) إذا أسلم لأمره له قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم. وكذلك تمامة بن اثال رواهما ابنا خزيمة وحبان وغيرهما وليس أمر وجوب لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم بالغسل كما هو معلوم، وهذا حيث لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض فإن عرض له ذلك وجب عليه الغسل، ولا عبرة بغسل مضى في الكفر في الأصح. وأغسال) (الحج) وستأتي في بابه (وآكدها) أي الأغسال المسنونة غسل غاسل الميت ثم غسل الجمعة وعكسه القديم فقال: أكدها غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت قلت: القديم هنا أظهر ورجحه الأكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة) وهي أحاديث غسل الجمعة كما في الروضة منها حديثا الشيخين السابقين أول الفصل. (وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم يعني من الأحاديث الطالبة لغسل غاسل الميت، بل اعترض في شرح المهذب على الترمذي في تحسب للحديث السابق منها فعلى تصحيح ابن شيخنا الرملي حديث: من حمله فليتوضأ بقوله: من حمله أي أراد حمله. ويخرج وقته كنظيره من غسل الجنون والإغماء والإسلام وكل غير موقت بطول الفصل أو الإعراض ولا يقضي إذا فات. كذا قاله شيخنا ويتجه عدم فواته بذلك وإذا وجد غسل بعده دخل فيه فتأمله. قوله: (والكافر الخ) شمل الأنثى إذا غسلها زوجها، ويندب له حلق رأسه ولو أنثى أو صغيراً. قال العلامة البرلسي بعد غسله وهو الوجه. وفي شرح الروض قبله. وقال شيخنا الرملي إن أجنب في الكفر فبعده وإلا فقبله. (تنبيه) قال بعضهم: هذه العبارة كالتي قبلها مقلوبة والأصل ولمن أسلم من كفره» ولمن «أفاق من جنونه أو إغمائه ولا حاجة إليه لأن «إذا» للوقت فتفيد ذلك مع طلب المبادرة أيضاً. قوله: (ثمامة بن أثال) بالمثلثة فيهما وضم المثلثة الأولى والهمزة قوله: (وهذا الخ) أي طلب الغسل المندوب وحده. قوله: (وجب) أي مع المندوب ولعل أمره ل ليس بذلك كان مع أمره بالواجب أو مع علم قيس به أو هو الواجب لما قيل إنه كان له أولاد في الكفر ومن لازمها الجنابة. قوله: (وأغسال الحج) زماناً ومكاناً ومثله العمرة كالإحرام ودخول الحرم ومكة والمدينة وحرمها وغير ذلك، ومن المسنون الغسل للبلوغ بالسن وللاعتكاف وللأذان ولكل ليلة من رمضان ولدخول المسجد الحرام قال ابن حجر وكل مسجد ومن حلق العانة أو الرأس ونتف الإبط وقص الشارب، ونحو الفصد وتغير البدن وكل اجتماع ولو لصلاة قال شيخنا الرملي إلا الصلوات الخمس وللخروج من الحمام أي عند إرادة منه بماء معتدل إلى البرد وفي سيل وادٍ وكل يوم في أيام زيادة النيل فيه بل في كل وقت فيها وغير المذكورات قوله : (صحيحة كثيرة (الخ يؤخذ من ذلك أن أفضلها ما كثرت أحاديثه ثم ما اختلف في وجوبه ثم ما صحت أحاديثه ثم ما تعدى نفعه. قال بعضهم: وهذا شيء يتوقف على الأحاديث وقد أيس قوله: (وليس للجديد حديث صحيح قال ابن حجر: أي متفق على الخروج سبر منه. وصحت، لنجاسته عند من قال بها ويستحب أيضاً الوضوء لمسه قوله : (بل) اعترض الخ) ربما يشير بهذا إلى الردّ
الجزء 1 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.