حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤١٧

٤١٧ باب صلاة الجمعة قطعاً. ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله قال: «إنك مع من أحببت»: وجه الاستدلال أنه لم ينكر عليه الكلام ولم يبين له وجوب السكوت. والأمر فى الآية للاستحباب جمعاً بين الدليلين ولا يحرم الكلام على الخطيب قطعاً. وقيل بطرد القولين فيه تخريجاً على أن الخطبتين بمثابة ركعتين أولاً. والخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقرباً تدب إلى إنسان فأنذره أو علم إنساناً شيئاً من الخير أو نهاه عن منكر فهذا ليس بحرام ويجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكاناً، والقولان بعد قعوده وعلى القديم ينبغي أن لا يسلم فإن سلم حرمت إجابته، ويحرم تشميت العاطس على الصحيح فيهما وعلى الجديد يجوزان قطعاً، ويستحب التشميت على الأصح وصحح البغوي وجوب ردّ السلام ووافقه في شرح المهذب. وصرح فيه بكراهة السلام على القولين وحيث حرم الكلام لا تبطل به جمعة المتكلم قطعاً، هذا كله فيمن يسمع الخطبة وإن زاد على الأربعين، أما من لا يسمعها لبعده عن الإمام، وزاد على الأربعين السامعين ففيه على القديم وجهان: أحدهما ولا يحرم) عليه الكلام، ويستحب أن يشتغل بالذكر والتلاوة، وأصحهما يحرم لئلا يشوش على السامعين. فيتخير بين السكوت وبين ما ذكره فقول المصنف عليه) أي على الأربـ ربعين السامعين للخطبة»، وإن انضم إليهم غيرهم من الكاملين سمعوها أو لا. وعبر في المحرر بالقوم (قلت: الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم) الحصول المقصود بدونه (والأظهر اشتراط الموالاة الشارح. قوله : (فهذا ليس بحرام) بل يجب في الأولين ويندب في الأخيرين. وكذا يندب الصلاة على عند سماع ذكره ولو برفع صوت بلا مبالغة لأنها بدعة منكرة واللغو في الحديث سيق للتنفير أو محمول على غير نحو هذا فراجعه قوله: (وصحح البغوي وجوب ردّ السلام على من سلم وهو النبي المعتمد. (فرع) تحرم الصلاة إجماعاً فرضاً ونفلاً، وكذا سجدة التلاوة والشكر بعد جلوس الخطيب. ولا تنعقد وإن لم يسمع الخطبة ما دام يخطب ولو حال الدعاء للسلطان نعم تصح التحية للداخل قبل جلوسه ولو في ضمن غيرها كسنة الجمعة، ويجب تخفيفها كصلاة الخطيب في أثنائها بأن لا يستوفي الأكمل ولا يزيد على ركعتين فيها ابتداء. وكذا دواماً فلو لم يخففها بطلت ولو أحرم بأربع ركعات جلس الخطيب فيها، ولو بعد ركعتين وجب قطعهما وقال بعضهم له إتمامهما ولا يصلي في غير مسجد لعدم التحية. قوله: (وعبر في المحرر (بالقوم أي فهي أولى من عبارة المصنف لعدم احتياجها للتأويل المذكور، وفي التعميم بقوله: سمعوها أو لا إشارة إلى جعل القديم وما ترتب عليه ولو طرقاً مقابلاً للجديد كذلك قوله : إن ترتيب الأركان ليس (بشرط أي في كل من الخطبتين. قوله: الخطبة. قوله: (أو نهاه عن منكر) ربما يشكل على ذلك تسمية الأمر بالإنصات لغواً في حديث إذا قلت لصاحبك الخ ثم رأيت في الروضة أنه في مثل هذا تستحب الإشارة، ولا يتكلم ما أمكن وبه يحصل جواب الإشكال وأيضاً فاللغو يصدق بغير الحرام. قوله: (وأصحهما يحرم الخ) عبارة الروضة وفي وجوب الإنصات على من لم يسمع الخطبة وجهان أصحهما (يجب) نص عليه وقطع به الأكثرون وقالوا: البعيد بالخيار بين الإنصات وبين الذكر والتلاوة، ويحرم عليه كلام الآدميين وغيره أعني على القديم. قوله: (فيتخير) هو يشكل على التعليل الذي قبله قوله فقول المصنف الخ) هو مفرع حاشية القليوبي/ج۱/م٢٧ على
الجزء 1 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.