حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤١٥

باب صلاة الجمعة 210 الخطبة ولم يفهموا معناها أنها تصح». (مرتبة الأركان الثلاثة الأولى) كما ذكرت من البداءة بالحمد ثم الصلاة ثم الوصية كما جرى عليه الناس، وسيأتي تصحيح المصنف لعدم اشتراط ذلك، ولا يشترط الترتيب بين القراءة والدعاء ولا بينهما، وبين غيرهما. وقيل: يشترط ذلك فيأتي بعد الوصية بالقراءة ثم الدعاء حكاه في شرح المهذب (و) كونها بعد (الزوال) للاتباع روى البخاري عن السائب بن يزيد قال كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال في شرح المهذب في باب هيئة الجمعة: ومعلوم أنه لعل الله كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال». وكذلك جميع في جميع الأمصار والقيام فيهما إن قدر والجلوس بينهما للاتباع روى مسلم عن جابر بن أن رسول الله الله كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، وكان يخطب قائماً فإن عجز عن القيام فالأولى أن يستنيب، ولو خطب قاعداً جاز كالصلاة، ويجوز الاقتداء به سواء قال لا أستطيع القيام أم سكت لأن الظاهر أنه إنما قعد لعجزه، فإن بان أنه كان قادراً فهو كما لو بان الإمام جنباً وقد تقدم. وتجب الطمأنينة في الجلوس بينهما كما في الجلوس بين السجدتين، سمرة: عبر الأئمة (ولا يشترط الترتيب الـخ أفاد أن ذكر الأركان الثلاثة الأولى ليس قيداً، والكلام في أركان كل خطبة مع بعضها لا في أركان خطبة مع أركان الأخرى. قوله : (بعد الزوال أي في وقت الظهر من يومها يقيناً أو ظناً ولو . بذلك لكان أولى. قوله : ( والقيام الخ) وعد القيام هنا شرطاً لأنه خارج عن ماهية الخطبة لأن حقيقتها الوعظ بخلافه في الصلاة. قوله: (ولو) خطب قاعداً) فصل بسكتة وجوباً. وكذا مضطجعاً ومستلقياً كالعجز في الصلاة. قوله: (ويجوز الاقتداء به والحال أنه صلى قائماً كما يدل له ما بعده، ولا يجب سؤاله عن قعوده في الخطبة ولا عن كونه مخالفاً في المذهب أو لا. قوله: (فإن بان) أي قبل الصلاة. وكذا بعد صلاته قائماً إذ لو صلى قاعداً وتبين أنه قادر لزمت إعادة الجمعة للكل وإن كان زائداً الأربعين لأن القيام شأنه الظهور فهو كما لو بان امرأة مثلاً كما مرّ. وإنما جعل في الخطبة كالحدث لأنها وسيلة كما يأتي فتأمل قوله: كما لو بان الإمام جنباً) فلا تلزم إعادة الخطبة لأنها وسيلة سواء على السلب لا سلب العموم قول المتن: (مرتبة الأركان الـخ جعل الترتيب هنا شرطاً خلاف نظيره من من التيمم والوضوء والصلاة قوله: (ولا) يشترط الترتيب الخ قال الإسنوي كذا أطلقه الرافعي، وقضيته جواز القراءة في أول الأولى والدعاء في أول الثانية .اهـ. قوله: (وقيل يشترط ذلك) مرجع الإشارة الترتيب بينهما وبينهما وبين غيرهما، وحينئذ فيلزم هذا تعين القراءة في الثانية إلا أن يقال مراده أنه إذا فعلت القراءة في الأولى تكون بعد الحمد والصلاة والوصية. وكذا الدعاء في الثانية يكون بعد الحمد والصلاة والوصية فيها فإن فرض تأخير القراءة إلى الثانية كانت الوصية مؤخرتين عن الحمد والصلاة والوصية في الثانية، ثم رأيته في شرح الإرشاد ولا بين كل واحد منهما وبين غيره، وهي مراد الشارح رحمه الله ولا بينهما وبين غيرهما قوله: (قال) في شرح المهذب الخ) غرض الشارح من هذا تتميم الدليل الأوّل فإنه ليس فيه دلالة على بعد الزوال. قول المتن: (والقيام فيهما) عده شرطاً هنا بخلاف الصلاة لأن الخطبة وعظ بخلاف الصلاة فإنها أقوال وأفعال قوله: (سواء قال لا أستطيع الخ) بحث الإسنوي اختصاص هذا بالفقيه الموافق كما في نظائره. قوله: (فهو كما لو بان الإمام جنباً) قضيته أنه يشترط لصحة صلاة القوم وسماعهم أن يكون زائداً على الأربعين وهو ظاهر لأن علمه
الجزء 1 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.