حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤١٢

٤١٢ الشيخان عن باب صلاة الجمعة عن المسبوق القراءة، والثاني تحسب ولا حاجة إلى اعتبار التحمل الخامس) من الشروط (خطبتان قبل الصلاة للاتباع قال في شرح المهذب: ثبتت صلاته بعد خطبتين». وروى ابن عمر قال: «كان رسول الله اللي يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما». (وأركانهما خمسة حمداً الله تعالى للاتباع روى مسلم عن جابر قال: «كانت خطبة النبي يوم الجمعة. يحمد الله ويثني عليه الحديث والصلاة على رسول الله ) لأن ما يفتقر إلى ذكر الله تعالى يفتقر إلى ذكر رسوله الله كالأذان والصلاة ولفظهما) أي الحمد والصلاة» (متعين) كما جرى عليه السلف والخلف فيكفي الحمد لله والصلاة على رسول الله والوصية (بالتقوى للاتباع روى مسلم عن جابر: أنه كان يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته». ولا يتعين (لفظها) أي الوصية بالتقوى على الصحيح) لأن غرضها الوعظ، وهو قوله: (الخامس) أي على ما سلكه المصنف وهو السادس على ما ذكره غيره. قوله: (خطبتان). (فائدة) الخطب المشروعة عشر منها ست في غير الحج وهي: في الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء، وفي الحج أربع وكلها بعد الصلاة وجوباً في غير الاستسقاء، وجوازاً فيه إلا في الجمعة وعرفة وكلها ثنتان إلا الثلاثة الباقية من خطب الحج. قوله: (قبل الصلاة) وجوباً لأن الشرط يتقدم على مشروطه قال شيخنا الرملي وللتمييز بين الفرض والنفل وفيه نظر لا يرد خطبة عرفة ونحوها فراجعه وليدرك الصلاة من لم يدرك الخطبة، ولظاهر قول الله تعالى: ﴿فإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا في الأرْضِ [سورة الجمعة: الآية ١٠] قوله: (للإتباع) أي المنعقد عليه الإجماع في زمن النبي علل ومن بعده من السلف والخلف إذ لم تقع في زمنهم إلا قبل الصلاة، ومخالفة الحسن البصري في اجتهاده بجوازها بعد الصلاة شاذة مردودة لأنها بعد انعقاد الإجماع فهي غير معتبرة. قوله: (حمداً الله) أي مصدراً لحمده وما اشتق منه وإن تأخر كالله الحمد فلا يكفي لا إله إلا الله خلافاً لمالك وأبي حنيفة، ولا نحو الشكر لله ولا غير لفظ الله كالرحمن قوله (والصلاة) أي مصدرها وما اشتق منه قال شيخنا الرملي ولا يضر فيها قصد الخبرية ولا صرفها إلى غيرها ونوزع فيه، وخرج نحو الرحمة والبركة وتندب الصلاة على الآل والصحب قوله : (على رسول الله وكذا بقية أسمائه كالعاقب والحاشر وخرج بأسمائه ضميره كصلى الله عليه وسلم فلا يكفي وإن تقدم له مرجع. قوله: (يفتقر إلى ذكر رسوله) أي غالباً فلا يرد الذبح لوجود المانع فيه بإيهام التشريك. قوله : ( ولفظهما متعين) أي على ما مر وخالفا غيرهما للتعبد بلفظهما كما قاله النووي في شرح المهذب قوله: (ولوصية بالتقوى) فلا يكفي الدنيا وغرورها من غير حث على الطاعة قاله شيخنا الرملي قوله: (أي الوصية بالتقوى) لو اقتصر على لفظ الوصية لكان أولى لأن عدم تعين لفظ التقوى لا خلاف فيه. كذا في الإسنوي وظاهر كلام الشارح خلافه. التحذير من الركوع لا يبتدأ به اهـ. قوله: (والثاني (يحسب) قال الإسنوي وهذا صححه الرافعي في باب صلاة المسافر. قوله (الحديث) منه عقب هذا ثم يقول وقد علا صوته واشتد غضبه من يهده الله فلا مضل له الخ. قول المتن: (والصلاة على رسول الله ( الظاهر استحباب الصلاة على الآل. قول المتن: (متعين) فلو قال لا إله إلا الله لم يكف خلافاً لمالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما. قوله لأن غرضهما (الوعظ لم يقولوا في الحمد أن الغرض منه الثناء فما الفرق؟.
الجزء 1 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.