٤٠٩
باب صلاة الجمعة
لكمالهم وعدم الوجوب عليهم تخفيف والثاني، لا تنعقد بهم كالمسافرين. وحكاه في الروضة كأصلها قولاً وإن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين وقيل: يشترط لإشعار الحديث السابق بزيادته قلنا لا نسلم ذلك وحكى الخلاف قولين أيضا ثانيهما قديم (ولو انفض الأربعون الحاضرون أو بعضهم في الخطب فلم يحسب المفعول) من أركانها في غيبتهم لعدم سماعهم له المشترط كما سيأتي ويجوز البناء على ما مضى) منها (إن عادوا قبل طول الفصل) ومرجعه العرف كما قاله في شرح المهذب وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما أي يجوز إن عادوا قبل طول الفصل فإن عادوا بعد طوله) في المسألتين (وجب الاستئناف فيهما للخطبة في (الأظهر لانتفاء الموالاة في ذلك التي فعلها النبي الله والأئمة بعده كما هو معلوم فيجب اتباعهم فيها، والثاني يجوز البناء في الحصول المقصود معه وإن انفضوا) أي الأربعون أو بعضهم (في الصلاة بطلت) نظراً إلى
من
ويصرح
منهم
ذلك
ولا مانعة الانعقاد بذلك ما مرّ عن شيخنا من عدم لزومها لهم، فراجعه. وشمل ذلك ما لو كان الأربعون مرضى وهو كذلك. ويظهر عدم صحة ظهرهم جمعة ويجب عليهم إقامتها إذا انفردوا كما مر. ومثلهم الأجراء والمحبوسون والخرس حيث خطب لهم ناطق، اقتداء بعضهم ببعض بأن وصح لا يكون فيهم طارىء الخرس ولا أصم لأنها لا تنعقد بمن فيهم ،أصم، ومثلهم الأميون بالشرط المذكور بأن اتفقت أميتهم ولا تقصير منهم في التعليم. وما في شرح شيخنا من صحتها وإن اختلفت أميتهم حيث لا تقصير فيه نظر، ولم يرتضه شيخنا لما مرّ من شرط صحة اقتدائهم بكل واحد منهم، وتنعقد بالجن حيث علمت ذكورتهم. قال شيخنا وهم على صور الآدميين خلافاً لما قيل عن العلامة ابن قاسم كما مرّ. قوله : (كالمسافرين) لم يقل كالعبيد مثلاً لقوة شبه المريض بالمسافر بطروء المسقط. قوله: (إن عادوا الخ) ويجب إعادة ما فعل من أركانها في غيبتهم قوله ومرجعه العرف) هو المعتمد وضبطه الإمام الرافعي بما بين صلاتي الجمع وغيره بما في صيغة البيع. قوله: (بينهما) أي بين فراغ الخطبة وإحرام الإمام وإذا عادوا فوراً أدركوا الجمعة ولو بعد إحرام الإمام مطلقاً فإن أحرم الإمام فوراً وطال الفصل قبل عودهم أدركوا الجمعة أيضاً إن قرؤوا الفاتحة وإلا فلا، لأنه من التباطؤ. وقيل: يلزم الاستئناف هنا بخلاف التباطؤ لأن فيه حضور إحرام الإمام والمعتمد الأول. قوله: (أو بعضهم) أي الذي يتحقق البطلان بانفضاضه فلا يرد عدم البطلان فيما لو كانوا أحداً وأربعين وفيهم خنثى، وبطلت صلاة للشك في بطلانها. قوله: (بطلت) أي بطل كونها جمعة فيتمها الباقون ظهراً. كما صرح به الشارح سواء كان النقص في الركعة الأولى أو الثانية إلا إن عاد الذي انفض في الركعة الأولى وأدرك
واحد منهم
كان
هو
قضية المهذب. قول المتن: ولو انفض (الأربعون قال الرافعي رحمه الله العدد المشروط في الصلاة وهو الأربعون يشترط أيضاً في سماع الواجب من الخطبة. وخالف أبو حنيفة فاكتفى بالخطبة منفرداً. قول المتن (الأربعون) لا يستقيم إلا على اشتراط كون الإمام زائداً عليهم. قول المتن: (لـم يحسب المفعول أي بلا خلاف وأجروا خلافاً في الانقضاض في الصلاة كما سيأتي قال الإمام: الفرق أن كلّ مصلّ يصلي لنفسه فجاز أن يتسامح في العدد والمقصود من الخطبة إسماع الناس فلم يحتملوا نقص العدد. قول المتن: (وجب) أي سواء كان الانقضاض بعذر أم لا. قوله: (فيجب اتباعهم الخ) ولأن الموالاة لها موقع في استمالة النفوس. قول المتن (بطلت) أي لأنه إذا أثر ذلك في الخطبة
الجزء 1 — ص ٤٠٩