باب صلاة الجمعة
٤٠٧
الصحيحة بالفاسدة وفي قول (جمعة) والالتباس يجعل الصحيحة كالعدم. وفي الروضة وأصلها ترجيح طريقة قاطعة في الثانية بالأول. وأشار في المحرر إلى ذلك بتعبيره في الأولى بأقيس القولين. وفي الثانية بالأصح ولو كان السلطان في إحدى الجمعتين في الصور الأربع، وقلنا فيما قبلها إن جمعته هي الصحيحة مع تأخرها فههنا أولى وإلا فلا، فلا أثر لحضوره. (الرابع) من الشروط (الجماعة) لأنها لم تفعل في عصر النبي الله والخلفاء الراشدين فمن بعدهم ! إلاّ كذلك كما هو معلوم (وشرطها) أي: الجماعة فيها (كغيرها) أي كشرطها في غيرها كنية الاقتداء والعلم بانتقالات الإمام وعدم التقدم عليه وغير ذلك مما تقدم في باب الجماعة (و) زيادة أن تقام بأربعين مكلفاً حراً ذكراً) روى البيهقي عن ابن مسعود: وأنه ما بالمدينة جمع وكانوا أربعين رجلاً»، والصفات المذكورة مع الإقامة الداخلة في الاستيطان تقدم اعتبارها في
خلاف
من منع
التعدد مطلقاً.
من
تركها يكون فاسقاً فلا يقبل خبره، وإن كان دفعه ممكناً بقرب المسجدين مثلاً. قوله: (صلوا ظهراً) أي وجوباً استثنافاً. والجماعة فيها حينئذ فرض كفاية قاله شيخنا وقول شيخنا الرملي: تسن الجماعة في هذه وجواز البناء فيها لعدم تعين البطلان غير مستقيم، إذ لا وجه لوجوب الظهر على الكاملين مع سنّ جماعتها ولا لبناء الظهر مع العلم يبطلان الإحرام لأنه لا شك فيه. وإنما الشك في كونه في أي الطائفتين، بل مقتضى تعليله بعدم تعين البطلان وجوب إتمام الجمعة، وليس كذلك. (تنبيه) قال شيخنا الرملي : يسنّ فعل الظهر لمن ظن أنه من السابقين أو أن التعدد لحاجة بقصد الخروج من ويجب على من ظن أو شك أنه المسبوقين أو أن التعدد لغير حاجة انتهى وخالفه شيخنا في الأول وهو كذلك، لأن فعل الظهر ممن ظن أنه السابقين مثلاً من إعادة للجمعة ظهراً وهو باطل اتفاقاً. والخروج من الخلاف لا يراعى إذا كان يوقع في خلاف آخر على أن ذلك لا يتقيد بما ذكر، بل يوجد مع تعين الحاجة للتعدد فتأمل. ويجوز فعل راتبة الجمعة القبلية مع احتمال صحتها، ولا يجوز فعل رواتبها البعدية إلا لمن ظن صحتها قوله: (الرابع الجماعة) ولو في الركعة الأولى فقط ولا يكفي دون ركعة وسواء المسبوق وغيره. قوله: (كنية الاقتداء) أي مع التحرم الإمام والمأموم فالمراد بها نية الجماعة. قوله: (بأربعين) لأن ذلك القدر هو قدر زمن بعث الأنبياء والجمعة ميقات المؤمنين وقدر العدد الذي كما قيل لم يجتمع إلا وفيهم
من
وقدر ميقات موسى ولي الله تعالى، وشرطهم صحة إمامة كل منهم للباقين ودوامهم إلى تمام الركعتين بأن لا تبطل صلاة واحدة منهم، وإن اختلفوا في وقت سلامهم فلا تصح وفيهم نحو حنفي تارك لنحو البسملة مثلاً ولا أمي. قوله: (وكانوا أربعين رجلاً) والم تثبت إقامتها بدون ذلك العدد سلفاً وخلفاً وخروج الجمعة عن القياس جعلها كالرخصة يقتصر فيها على ما ورد وجوزها أبو حنيفة «يإمام ومأموم»، والإمام مالك
الشارح بالركعة الأولى كما فعل ابن المقري وغيره، كأنه والله أعلم لأنها إذا حصلت في الركعة الأولى به فقد حصلت الجماعة في جميع صلاته حكماً. وإن تخلف الثواب فيما إذا فارق بغير عذر فتأمل. قول المتن: ( بأربعين) لو كان فيهم أمي قال الأذرعي نقلاً عن فتاوى البغوي: لم تصح الجمعة اهـ. ومثله فيما يظهر لو كان فيهم مخل بخلاف ترك البسملة مثلاً. وقيد شارح الروض مسألة الأمي بأن يكون قصر في التعلم وإلا فتصح إذا كان الإمام قارئاً. (فرع) من زيادة صاحب الروض لو كان في المأمومين خنثى زائد على الأربعين ثم انفض
الجزء 1 — ص ٤٠٧