باب صلاة الجمعة
2.1
تقام فيه الجمعة. ولو كانت قرية على قلة جبل يسمع أهلها النداء لعلوها ولو كانت على استواء الأرض ما سمعوا أو كانت في وهدة من الأرض لا يسمع أهلها النداء لانخفاضها ولو كانت على استواء لسمعوه، فوجهان أصحهما في الروضة كأصلها لا تجب الجمعة في الأولى وتجب» في الثانية اعتباراً بتقدير الاستواء. والثاني وصححه في الشرح الصغير عكس ذلك اعتباراً بنفس السماع وعدمه ويحرم على من لزمته الجمعة بأن كان من أهلها السفر بعد الزوال) لتفويتها به إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو مقصده كما في المحرر وغيره (أو يتضرر بتـخـلفه) لها
المعتدل، وأنها لا تلزم من سمع لحدة سمعه مثلاً قوله: (اعتباراً بتقدير الاستواء) فإن اعتبر هذا القيد في كلام المصنف فهما من أفراده وإلا فهما واردان عليه ومعنى «التقدير» المذكور عند شيخنا كما في شرح شيخنا الرملي أن يفرض زوال الجبل، وارتفاع المنخفض» وتجعل القرية على الاستواء في محاذاة محلها الأصلي. وقال شيخ شيخنا عميرة: يفرض الصعود أو الهبوط» ممتداً إلى غير جهة بلد الجمعة والقرية على طرفه لأنهم يقطعون تلك المسافة في الوصول إليها. قوله: (والثاني الخ) مرجوح والمعتمد الأول.
وهو
(تنبيه) علم مما ذكر أن الناس في الجمعة ستة أقسام باعتبار اللزوم والصحة والانعقاد أحدها: من وجدت فيه الأوصاف الثلاثة وهو الكامل. ثانيها: من انتفت كلها فيه كالمجنون. ثالثها: من وجد فيه اللزوم والصحة وهو المقيم. رابعها من وجد فيه الصحة والانعقاد وهو المعذور بنحو المرض. خامسها من وجد فيه اللزوم وحده وهو المرتد سادسها من وجد فيه الصحة فقط المرأة والمسافر ونحوهما قوله ويحرم على الخ) فإذا سافر فهو عاص ويمتنع عليه رخص السفر حتى يخرج وقتها أو إلى اليأس من إدراكها. وقد تقدم عن شيخنا اعتماد هذا، نعم لو طرأ عليه جنون أو موت سقط عنه الإثم من ابتدائه. قاله شيخنا فراجعه فإنه غير ظاهر. وخرج بالسفر النوم قبل الزوال فلا لأنه يحرم، وإن علم فوت الجمعة به كما اعتمده شيخنا الرملي ليس من شأن النوم الفوات، وخالفه غيره ويكره السفر ليلتها بأن يجاوز السور قبل الفجر قال في الإحياء لأنه ورد في حديث ضعيف جداً سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه . قوله: (يمكنه) أي بحسب ظنه فلا توقفت عليه جمعة بلده بأن كان الأربعين كما مرّ. وقول شيخنا في حاشيته تبعاً لشيخنا الرملي في من شرحه بعدم الحرمة في هذه لأنه لا يلزمه تصحيح صلاة غيره ممنوع إذ الحرمة عليه لتعطيله جمعة بلده. فتأمله وقد مال إليه شيخنا آخراً. قوله: (أو يتضرر ولا يكفي مجرد الوحشة بخلاف التيمم وسيلة ويتكرر كثيراً. قوله: (بتخلفه) أي (بسببه) سواء في محله أو بعد لحوقه لهم
أن
من
يحرم
عليه السفر
كما
إلا إن
لأنه
فعله الشارح.
فيه تقديم الوصف بالجملة على الوصف بالجار والمجرور، وقد منعه ابن عصفور وضعفه غيره. قوله: وسيأتي ما يدل للأولى) قال الإسنوي: دليلها عموم الأدلة خلافاً للحنفية في منعهم الوجوب على أهل القرى قال: ولو دخل أهل القرية في المسألة الأولى البلد وأقاموا الجمعة مع أهل البلد سقطت عنهم، وأساؤوا لتعطيلها في بقعتهم، والتعبير بالإساءة وقع في الروضة والرافعي وشرح المهذب ومدلولها «التحريم) إلا أن الأكثرين قد صرحوا بالجواز وصرح جماعة بالتحريم. قوله: (ولو كانت على استواء لسمعوه المراد لو فرضت مسافة انخفاضها ممتدة على وجه الأرض وهي على آخرها لسمعت. هكذا أن يفهم فليتأمل. وقس عليه نظيره في الأولى. قول المتن: (إلا أن تمكنه) المراد
يجب
حاشية القليوبي/ ج ١/م٢٦
الجزء 1 — ص ٤٠١