٣٩٦
فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً
(فيعصي وتكون قضاء يمتنع قصرها في وجه تقدم (ولو جمع تقديماً) بأن صلى الأولى في وقتها ناوياً الجمع فصار) بين (الصلاتين أو في الأولى كما في المحرز وغيره (مقيماً) بنية الإقامة أو بانتهاء السفينة إلى مقصده بطل الجمع لزوال العذر فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها ولا تتأثر الأولى بما اتفق وفي الثانية وبعدها لو صار مقيماً لا يبطل الجمع (في الأصح) لانعقادها أو تمامها قبل زوال العذر، والثاني يقول هي معجلة على وقتها للعذر وقد زال العذر قبله وأدركه المصلي فليعدها فيه (أو) جمع (تأخير فأقام بعد فراغهما لم يؤثر ما ذكر لتمام الرخصة في وقت الثانية (وقبله) أي قبل فراغهما يجعل الأولى قضاء) لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر، وقد زال قبل تمامها، وفي شرح المهذب إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء. (ويجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (بالمطر تقديماً) للمقيم (في زمن الخ) بأن لم يسع الزمن إيقاع جميعها فيعصي بتأخيرها إلى وقت الحرمة، وتكون قضاء لأنه لم يوقع منها في الوقت شيئاً بالفعل، ولا عبرة بإدراك الزمن كما مرّ. وهذا مما لا غبار عليه، وما اعترض به شيخ الإسلام وغيره مبني على أن إدراك الزمن كاف في الأداء»، وليس كذلك فتأمل. قوله: (كما المحرر (وغيره وهو معلوم مما ذكره المصنف بالأولى فالمراد بجمع شرع فيه كما يعلم أيضاً كلامه بعده. قوله: (ولا تتأثر الخ) أي ولا قضاء ولا تبطل بما وجد قوله: (قبل زوال العذر) أي فالتبعية باقية بذلك. ولهذا لو خرج وقت التبعية بأن دخل وقتها الحقيقي في أثنائها بطل الجمع فتبطل. ويجب استئنافها قوله: (قبل) فراغهما سواء قدم الأولى أو الثانية وسواء زال العذر في الأولى أو الثانية والتعليل للأغلب، وفارق هذا ما قبله لأن زوال الوصف بكونها صارت قضاء مع صحتها أخف زوال الأصل بإبطالها، ولأن وقت الثانية وقت للأولى في غير العذر.
من
تصير
من
(تنبيه) لو جمع تأخيراً فتذكر في تشهد العصر ترك سجدة وشك هل هي من الظهر أو العصر؟ فعليه أن يصلي ركعة أخرى لإتمام العصر، ثم يعيد الظهر ويكون جامعاً، فإن كان قد أحرم بالعصر عقب الظهر امتنع البناء، ووجب إعادة الصلاتين لاحتمال أن تكون من الظهر فلا يصح الإحرام بالعصر، قاله في البحر واعتمده شيخ شيخنا عميرة. وفيه نظر ظاهر كما تقدم ولعله سبق قلم فتأمله. قوله: (ينبغي الخ المعتمد خلافه. قوله : (بالمطر خرج به الوحل والريح والظلمة والخوف فلا جمع
فراغه من
وإلا
عصى
قوله في الروضة وإلاّ . وصارت قضاء قلنا: ما حاوله الشارح أيضاً يشكل عليه قول المنهاج، عصی وصارت قضاء اللهم إلا أن يقال: صارت قضاء نظراً إلى أن صورة «المسألة خروج الوقت كله» بعد ذلك. قوله : بأن صلى الأولى الخ) فما يفهمه من الفراغ من الصلاتين ليس مراد بقرينة باقي الكلام قوله: (أو في (الأولى) أي كما يفهم بطريق الأولى قوله: (والثاني يقول هي معجلة الخ) هو تعليل للمسألتين معاً، وقد عللت الأولى أيضاً بالقياس على العصر ورد بأن تخلف القصر لا يوجب بطلان الصلاة بخلاف هذا، ثم إذا قلنا بالبطلان في المسألة الأولى، قال الإسنوي فيحتمل أن يقال إن نوى الإقامة أو علم حصولها بطلت وإلا انقلبت نفلاً. وقول الشارح وقد زال العذر قبله» يقتضي أنه لو لم تحصل الإقامة إلا بعد دخول وقت الثانية يتخلف هذا الوجه. وصنيع الإسنوي يخالفه فليراجع. قوله: (أيضاً : هي معجلة) أي فأشبه ذلك خروج الفقير عن الاستحقاق بعد التعجيل. قول المتن: (لم يؤثر) كما في جمع التقديم وأولى قوله : ( ينبغي الخ) زاد الإسنوي ولم ينقل عن أحد خلافه بل زعم أن كلام
الجزء 1 — ص ٣٩٦