٣٨٨
فصل طويل السفر ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية
عنه
وفي المحرر وتعتبر نية الجندي في الأظهر، ولم يذكر هذا الخلاف في الشرح وسكت المصنف. وقوله «مالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي لأن الأمير المالك لأمره لا يبالي بانفراده عنه ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش إذ يختل بها نظامه. (ومن قصد سفراً طويلاً فسار ثم نوى رجوعاً انقطع سفره فلا يقصر. فإن سار إلى مقصده الأول أو غيره. فسفر (جديد) فإن كان مرحلتين قصر وإلا فلا ولا يترخص العاصي بسفره كابق وناشزة) وغريم قادر على الأداء لأن السفر سبب الرخصة بالقصر وغيره، فلا تناط بالمعصية (فلو أنشأ) سفراً (مباحاً ثم جعله معصية) كالسفر لقطع الطريق أو الزنا بامرأة (فلا ترخص) له (في الأصح) من حين الجعل، والثاني له الترخص اكتفاء بكون السفر مباحاً في ابتدائه، ولو تاب ترخص جزماً ذكره الرافعي في باب اللقطة. ولو أنشأه عاصياً ثم تاب فمنشىء السفر) بضم الميم وكسر الشين من حين التوبة فإن قصد من حينها مرحلتين ترخص وإلا فلا. وقيل: في ترخصه لأن العبرة به كما تقدم فتأمله. قوله: (وسكت أيضاً إعادة ما قصروه من وقت نية إقامة متبوعهم يلزمهم عنه المصنف) أي لعدم ذكره في الشرح على أن بعض نسخ المحرر لم يذكر فيها الخلاف فلعلها التي وقعت للمصنف . قوله: (نوى رجوعاً) أو رجع بالفعل أو تردد فيه. قوله: (انقطع سفره) أي في موضعه إن مكث فيه ما دام فيه نعم إن نوى رجوعاً لغير وطنه لحاجة لم ينقطع سفره فله الترخص في موضعه ولو إلى ثمانية عشر يوماً كما مرّ. قوله: (إلى مقصده الـخ صريحه أنه لا يترخص إذا سار إلى مقصده إلا إن كان الباقي له قدر مرحلتين، وهو يخالف ما سيأتي فراجعه. قوله: (ولا يترخص العاصي) أئمتنا، ولو شرك في سفره بين حرام وجائز لم يترخص خلافاً للمزني من للمانع. قوله: (فلا تناط أي تتعلق قوله: ترخص (جزماً) أي وإن لم يبق لمقصده مرحلتان نظراً لمنشئه ومنعه الخطيب في دون المرحلتين. قوله: (عاصياً) أي متلبساً بسفر حرام في ذاته لكونه سبباً لتحصيل حرام أو ترك واجب فشمل سفر من لزمته الجمعة إذا سافر بعد الفجر وقبل فواتها، وسفر صبي بغير إذن أصله، لكن قال شيخنا الزيادي: «لهما الترخص عقب الفوات والبلوغ، إذا قصد كل منهما في الابتداء سفراً طويلاً وإن بقي منه دون مرحلتين لانقطاع العصيان عنهما، ويدل له قول شيخنا الرملي في شرحه عن زوائد الروضة: «لو قصد صبي أو كافر سفر قصر ثم بلغ أو أسلم فله الترخص»، انتهى، فيكون حكم هؤلاء مستثنى من قول المصنف فمنشىء السفر من حين التوبة. وفي شرح شيخنا هنا كلام غير مستقيم فراجعه. قوله: (بضم الميم وكسر الشين لعلّ هذا الضبط لكونه مرسوماً بالياء التحتية وإلا فيصح
تغليباً
اختلال النظام. وقوله المالك لأمره أي باعتبار ملكه لأمر جملة الجيش، وهو منهم وإن كان الجندي في ذاته ليس تحت يد الأمير وقهره من حيث إن الأمير لا يبالي بتخلفه وانفراده عنه، ومنه يستفاد أن الجندي لا فرق فيه بين المثبت في الديوان والمتطوع، وأنه لو نوى الإقامة دون الأمير امتنع ترخصه بخلاف الجيش كما سلف. قول المتن (ثم) نوى (رجوعاً) أي قبل بلوغه مسافة القصر أو بعدها وإنما انقطع بنية الرجوع لزوال قصد مسافة القصر المبيح للقصر. قال في شرح الروض: «وصورة المسألة أن ينوي الرجوع لغير حاجة ويعود وإلا ففيه تفصيل بين الوطن وغيره. قول المتن: (ولا يترخص العاصي) هو محترز قوله أولاً المباح قوله: (والثاني له الترخص أي لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. قوله: (ترخص جزماً) أي فيبني على القصر الأول هذه الحاشية كتبتها ثم راجعت الكتب فلم
الجزء 1 — ص ٣٨٨