٣٨٤
باب صلاة المسافر
أربعة أيام كما وصفنا والأصح أن له القصر إلى ثمانية عشر يوماً» فإذا زاد لم يقصر. ومقابل الأصح النافي للزائد على الأربعة محكي قولاً في طريقة منفي في أخرى أسقطها من الروضة، فساغ تعبيره فيه هنا «بقيل) نظراً للطريقة الحاكية له، وإن كان مشوشاً للفهم على أنها المصححة فلو قال بدل قيل: وفى «قول» كان حسناً. ولا يخفى أن الأربعة لا يحسب منها يوم الدخول. وكذا يقال في الثمانية عشر. ولو علم بقاءها ) أي بقاء حاجته (مدة طويلة) وهي الزائدة على الأربعة المذكورة فلا) قص له أصلاً على المذهب لأنه مطمئن بعيد عن هيئة المسافر بخلاف المتوقع للحاجة كل وقت ليرحل وسواء المحارب وغيره كالتاجر. وقيل فيهما خلاف المتوقع من القصر أربعة أيام أو ثمانية عشر يوماً أو أبداً. واستنكره الإمام في غير المحارب، هذا حاصل
التعبير عن الخلاف وتعبير الشارح بمقابل الأصح مجاراة) لأنه لم يصرح في المنهاج بنوع الخلاف. وحكى مقابليه تارة «بقيل» وتارة بقول ومزاد الشارح بمقابل الأصح ما عبر عنه المنهاج «بقيل» لأنه محل الاعتراض عليه ومراده بالطريقة المحكي فيها قولاً ما ذكرها المصنف والمحرر لأن مقابلها التي هي منفي فيها غير مذكورة. وإنما تعرض لها ليبين بها شدة ضعف هذا القول بنفيه فيها المسوغ للتعبير فيه بقيل في الطريقة الحاكية له وأشار بقوله: نظراً للطريقة الحاكية له إلى أن المصنف لما اعتنى بذكر الطريقة الحاكية له احتاج لذكره، ولكن تعبيره فيه بقيل مشوش للفهم لإيهامه أنه وجه. وأشار بقوله: على أنها المصححة إلى سبب اعتناء المصنف بها دون الطريقة الأخرى وفيه تقوية للتشويش أيضاً. قوله: (لكان حسناً) فعبارة المصنف لا حسن فيها أصلاً واقتصاره على عدم حسبان يوم الدخول لعدم
مرجوح
بهذا
أنه
الغاية خارجة وقوله كما وصفنا أي غير يومي الدخول والخروج قوله: (محكي قولاً في طريقة) أي محكي من تلك الطريقة على حالة هو فيها مقابل القول المصحح من تلك الطريقة فهو الاعتبار، وزاده ضعفاً نفيه من الطريقة الأخرى. وقوله: فساغ التعبير فيه بقيل نظراً للطريقة الحاكية له كان مراده منه أن نفيه في الطريقة القاطعة لما منع نسبته للإمام ساغ التعبير فيه بقيل، كأنه من تخريج الحاكية. وقوله: وإن كان مشوشاً للفهم أي لأنه يقتضي أنه وجه وقوله: على أنها الخ باعث آخر على التشويش. وذلك لأن الطريقة الحاكية له هي الراجحة وحكايته بقيل مع اقتضائها أنه وجه يوهم طريقة مرجوحة هذا مراده رحمه الله ومنشؤه الكاشف لك عما قررناه في بيان مراده قول الرافعي رحمه الله : في المسألة طريقان أظهرهما قولان أحدهما ليس له القصر يعني فيما بلغ الأربعة فأكثر لأن نفس الإقامة أبلغ من نيتها، وأصحهما يقصر لقصة هوازن، وعليه كم يقصر قولان أصحهما المدة الواردة في القصة وبينها والثاني أبداً، وذكر دليله والطريق الثاني يقصر ثمانية عشر جزماً وبعدها قولان. وقوله على أنها المصححة أي مع أن حكايته بصيغة التمريض يقتضي كونه ليس من الطريقة الراجحة وإن كان هو فيها مقابل الأصح. قوله : (يوم الدخول لم يقل ويوم الخروج كأنه والله أعلم لكون الفرض أنه يتوقع حاجة، وقد انقضت المدة المذكورة ولم تحصل فلا خروج وقوله قبيل هذا. ولا يخفي أن الأربعة بها التي إقامتها لا تمنع القصر وهي الناقصة وحينئذ فلا وجه الحسبان يوم الخروج هنا لأن الوقت الذي لا يبلغ الأربعة ولا يبلغ الثمانية عشر يقصر فيه مكث أو خرج فإن بلغ الأربعة أو أكمل الثمانية عشر قبل الخروج، فلا قصر فيما زاد فلا ينافي حسبان يوم الخروج قوله: (وهي الزائدة على الأربعة المذكورة) أي غير التامة. قوله : (وقيل فيهما الخ) قال الإسنوي رحمه الله وجه القصر القياس على انعقاد الجمعة بهذا الشخص. قوله: (أربعة أيام) أي ناقصة.
عدم
يعني
الجزء 1 — ص ٣٨٤