۳۸۱
باب صلاة المسافر
مجاوزة المحوطة. وكذا قال الإمام في البساتين دون المزارع والقريتان لا انفصال بينهما: يشترط مجاوزتهما وفيه احتمال للإمام والمنفصلتان يكفي مجاوزة إحداهما. واشترط ابن سريج مجاوزة المتقاربتين ولو جمع سور قرى متفاصلة أو بلدتين متقاربتين لم يشترط مجاوزة السور. وأول سفر ساكن الخيام كالأعراب والأكراد. (مجاوزة الحلة مجتمعة كانت أو متفرقة بحيث يجتمعون للسمر في نادٍ واحد ويستعير بعضهم من بعض وهي كأبنية القرية والحلتان كالقريتين المتقاربتين ويعتبر مجاوزة مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان والنادي ومعاطن الإبل فإنها معدودة من مواضع إقامتهم. وإذا رجع من السفر (انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته (ابتداء من سور أو عمران أو غير ذلك فينتهي ترخصه (ولو نوى) المسافر
قوله: (لا انفصال بينهما أي عرفاً كما قاله ابن حجر وهو المعتمد قوله: (يشترط مجاوزتهما) هو المعتمد، وإن اختلف اسمهما وكالقريتين الثلاث والأكثر قوله : ( يكفي) هو المعتمد. قوله: (واشترط ابن سريج مرجوح قوله: (لم يشترط مجاوزة السور) فله القصر في جداره حيث فارق العمران، وإن سافر من جهته قوله: (مجاوزة الحلة وإن اتسعت كالبلد، وهي بكسر الحاء في الأصل اسم للحي النازل فيها أو لمنزله، ومنه المرافق المذكورة والخيمة في الأصل اسم لأربعة أعواد تنصب، ويسقف عليها بشيء من نبات الأرض، وجمعها خيم وجمعه خيام كقلعة وقلع وقلاع. وإطلاق الخيمة على الثياب ونحوها مجاز وهو المراد هنا قوله بحيث الخ) قال شيخنا: هو قيد في المتفرقة لتصير كالمجتمعة فراجعه ولو كانت الحلة في بعض واد أو بعض مصعد أو بعض مهبط اشترط مجاوزة بقية ذلك في الثلاثة إن اعتدلت وعليه يحمل ما في شرح المنهج وغيره. ولو كان لكل حلة مرافق خاصة بها فهي في اعتبار كل واحدة بما لها على حدتها كالقرى فيما مرّ، ومن كان نازلاً وحده اعتبر مجاوزة رحله.
المتعارف من
(تنبيه) شمل ما ذكر جواز الترخص لمن قصد سفر قصر إذا جاوز ما تعتبر مجاوزته وإن قصد إقامة بعده ولو بموضع قريب فله الترخص قبله. وكذا فيه إن نوى إقامة لا تقطع السفر وسيأتي من نوى الرجوع. قوله: (وإذا رجع) قيد لأجل ما بعده، وإلا فمحل الانتهاء لا يتقيد بالرجوع وعدمه. قوله: (ببلوغه) أي وصوله إلى السور أو العمران أو مرافق الحلة، ومن نوى رجوعاً إلى وطنه وإن لم يرد الإقامة
هو
يجتمعون للسمر متعلق بقوله أو متفرقة». قول المتن: (وإذا رجع) قال الإسنوي: أي من سفر القصر، ثم قال: وأما الرجوع من دونه فإن كان بنية الإقامة انتهى سفره بعزمه على العود، وإن رجع لحاجة فإن كان لمحل وطنه لم يترخص، وإن كان محل إقامته من غير استيطان فله الترخص. قال: وحيث قلنا لا يترخص إذا عاد فإنه يصير . عائداً بالنية وإن لم يعد ا.هـ. أقول: لم يبين حكم نية الرجوع من السفر الطويل وينبغي أن يقال إن كان لحاجة في غير وطنه فهو باقي على القصر ولا تؤثر النية، وإن كان لوطنه فينقطع الترخص قبل الشروع في الرجوع وبعد سفر جديد، ثم رأيت في المنهاج في الفصل الآتي ما يوافق هذا عند التأمل وإن لم يصرح فيه بحكم العود الحاجة. قول المتن: (ببلوغه الخ) قال الإسنوي رحمه الله لو أنشأ سفراً المدينة إلى مكة أنه مناسكه إذا قضى ونوى رجع إلى الشام عن طريق المدينة، فلا يترخص في المدينة في أصح القولين ا هـ. ولعل محله إذا كانت المدينة وطنه ثم رأيت نسخة فيها إسقاط (لا) من لا يترخص». قوله: (أو غير ذلك منه مرافق الحلة وقوله «فينتهي ترخصه»
من
الجزء 1 — ص ٣٨١