حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ المنع باب صلاة المسافر للسهو وهل للمسبوقين أو للمقيمين خلف مسافر الاقتداء في بقية صلاتهم، وجهان أصحهما لأن الجماعة حصلت، وإذا أتموا فرادى نالوا فضلها. كذا في الروضة كأصلها في كتاب الجمعة آخر الاستخلاف. وفي شرح المهذب حكى الوجهين في المسبوقين في باب صلاة الجماعة، وقال: أصحهما الجواز. قال ولا يغتر بتصحيح ابن أبي عصرون المنع وكأنه اغتر بقول الشيخ أبي حامد لعلّ الأصح المنع. انتهى. والجمع بين هذا وبين ما تقدم عنه الروضة أن ذاك من حيث حصول الفضيلة وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد يدل عليه أنه في التحقيق بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد قال واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره.. باب صلاة المسافر في أي كيفيتها من حيث القصر والجمع المختص هو بجوازهما، وختم بجواز الجمع بالمطر للمقيم. إنما تقصر (رباعية من الخمس فلا قصر في الصبح والمغرب (مؤداة في لتشهد الإمام فيه ليس جلوس استراحة له وإن لم يتشهد هو فيه قوله : (من حيث حصول الفضيلة) أي إن الفضيلة قد حصلت له أولاً فلا يجوز الاقتداء لأجلها لعدم حصولها به، وليس فيه منع صحة الاقتداء في نفسه فلا يخالف ما في شرح المهذب من صحته فتأمل. باب كيفية صلاة المسافر وما يتبعها وشرعت في السنة الرابعة من الهجرة قاله ابن الأثير. وقيل: في ربيع الآخر من السنة الثانية قاله الدولابي. وقيل بعد الهجرة بأربعين يوماً. وأول الجمع كان في سفر غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة. قوله: (المختص هو بجوازهما) فيه تصريح بأنهما ،مباحان وفيه ما مرّ في مسح الخف وسيأتي بعضه ومن وجوب الجمع ما لو بقي من وقت الأولى قدر لو لم ينو الجمع فيه عصى، ومن وجوب القصر ما لو بقي من وقت الثانية قدر لو لم يقصرهما فيه لخرج شيء منهما خروجاً يأثم به وإن لم ينو الجمع في وقت الأولى. (فرع) لو أدرك جماعة في وقت لا يسعها فرادى ولو أحرم معهم أدركها كلها في الوقت لسقوط الفاتحة عنه مثلاً لزمه الإحرام معهم لخروجه من الإثم، وإن كان لو أحرم معهم أدرك ركعة في الوقت لم يلزمه الإحرام معهم لأن كونها أداء لم يخرجه عن الإثم، ولو كان في وقت يسعها منفرداً لا جماعة فله الإحرام معهم لأنه المد من وهو جائز . قوله: (من الخمس ولو بحسب الأصل فشمل صلاة الصبي وصلاة فاقد الطهورين فله القصر كغيره، وشمل المعادة وجوباً لغير إفساد وإن كان أتم أصلها على المعتمد وشمل المعادة ندباً لكن إن قصر أصلها كما اعتمده شيخنا وإلا لم يجز قصرها. كما لو شرع فيها تامة ثم أفسدها النافلة ولو مطلقة والمنذورة. قوله: (مؤداة) أي يقيناً كما يأتي ولو مجازاً بأن وخرج حصول الفضيلة الخ يعني منع منه لأن الاقتداء في خلال الصلاة مكروه مانع من الفضيلة كما سلف. فلهذا قال في الروضة: يمنع من ذلك هذا مراده فيما يظهر وإن كان الملائم له أن يقول: «من حيث فوات الفضيلة». باب صلاة المسافر قول المتن: (إنما تقصر قدم القصر للإجماع عليه قوله : فلا) قصر في الصبح تعرض لمحترز
الجزء 1 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.