حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ أن فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله بتلك الركعة فيأتي بعد سلام الإمام بركعة ( وإلا) بأن كان التقدم بركن أو أقل (فلا) تبطل عمداً كان أو سهواً لأن المخالفة فيه يسيرة. وقيل: تبطل بركن في العمد تام بأن فرغ منه والإمام فيما قبله قيل وغير تام كأن ركع قبل الإمام ولم يرفع حتى ركع الإمام والتقدم بركنين يقاس بما تقدم في التخلف بهما، لكن مثله العراقيون بما إذا ركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد. قال الرافعي وتبعه المصنف: فيجوزان بقدر مثله في التخلف، ويجوز يختص ذلك بالتقدم لأن المخالفة فيه أفحش. (تتمة) إذا ركع المأموم قبل الإمام ولم تبطل صلاته ففي العمد يستحب له العود إلى القيام ليركع مع الإمام على أحد الوجهين المنصوص والثاني وقطع به البغوي والإمام لا يجوز له العود فإن عاد بطلت صلاته لأنه أدى ركناً وفي التحقيق وشرح المهذب. وقيل يجب العود وفي السهو يتخير بين العود والدوام. وقيل: يجب العود فإن لم يعد بطلت صلاته، وقيل يحرم حكاه في الروضة كأصلها في باب سجود السهو، وفي شرح المهذب وغيره أنه التقدم بفعل وإن لم يبطل لحديث النهي أول الفصل وغيره. العود مع من الإمام حسب له عندهما، يحرم ويجب عليه العود إلى الإمام على التفصيل الآتي بعده في الركوع قوله: (بركن أو أقل) وكذا بركن وبعض ركن بطريق الأولى، وهذا السبق ولو ببعض ركن حرام على العامد العالم فالتقييد بقوله «تام» تصوير للركن وبقوله غير تام تصوير للأقل قوله : يقاس الخ هذا هو المعتمد عند مشايخنا. قوله: (يستحب له العود) هو المعتمد وإذا لم يعد وهوى الإمام للسجود لم تبطل صلاته لأنه لم يسبقه بركنين فعليين فيعتدل، ويدرك الإمام وإذا عاد ولو بقصد الاعتدال أو موافقة الإمام وركع مع الإمام حسب له الركوع الثاني كما قاله ابن حجر. وخالفه شيخنا وهو الوجه لأن الثاني للمتابعة فإن لم يركع ويحسب قيامه عن اعتداله وإن لم يقصده حال عوده، ولو ركع الإمام قبل عوده امتنع عليه العود. قوله: (وفي السهو يتخير) هو المعتمد وينبغي كون العود أولى لأجل الخروج الخلاف قوله: (فأقل) أي أقل من الركن وذكره لأجل ما بعده. قوله: (ويجزئه) قال شيخنا الرملي ويستحب إعادتها مراعاة للخلاف الأقوى كما مرّ. ينضبط كما في بعد الإمام أو إسراره أو وجود لغط أو نحوه، ولعدم فحش المخالفة. وقوله: وقيل: تجب إعادته علل بأن فعله مترتب على فعل الإمام فلا يعتد بما أتى به قبله. قوله: (فلا تبطل) لو علم الحال بعد ذلك فظاهر وجوب عوده إلى الإمام بخلاف ما إذا سبقه بركن واحد سهواً فإنه مخير كما سيأتي على الأصح. وقد يقال في الأولى الواجب عوده إلى الإمام أو الركن الذي لا يبطل السبق به، ولم أر في ذلك شيئاً وعليه فلو هوى للسجود والإمام بعد في القيام ثم علم الحال جاز له العود إلى الاعتدال أو الركوع كما يجوز إلى القيام وهو محل نظر. قوله : (بأن) فرغ منه) زاد الإسنوي: وإن لم يصل إلى غيره. قوله فيجوز أن يقدر مثله الخ) أي فيجوز أن تجري مقالتهم هذه في التخلف الخ ولكن المعتمد في التقدم القياس على التخلف كما سلف في كلام الشارح قوله: (ففي العمد يستحب ثم قوله: وفي السهو يتخير) أقول قد سلف عن غير العراقيين أن محل البطلان إذا تقدم الإمام بركنين وشرع في الانتقال إلى ما بعدهما، وقضيته أن هذا الحكم المذكور هنا في العمد والسهو جاز فيما لو سبقه بالركوع وانتقل إلى الاعتدال، ولم يفرغ منه أي فيستحب العود في العمد ويتخير في السهو.
الجزء 1 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.