حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٦٧

فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله ٣٦٧ فتضر المقارنة فيها أي تمنع انعقاد الصلاة. ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام. وقيل تضر المقارنة في السلام أيضاً اعتباراً للتحلل بالتحريم، ثم المقارنة في الأفعال مكروهة مفوتة فضيلة الجماعة جزم به في الروضة وفي أصلها ذكره صاحب التهذيب وغيره. ويؤخذ منه أن الجماعة تحصل لنيتها وأن المتابعة شرط في حصول فضيلتها. (وإن تخلف) المأموم (بركن) فعلي بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله كأن ابتدأ الإمام رفع الاعتدال والمأموم في القيام (لم تبطل صلاته وإن لم يكن عذر في الأصح) لأن تخلفه يسير، والثاني تبطل في التخلف من غير عذر، ولو اعتدل الإمام والمأموم في القيام لم تبطل صلاته في مطلقاً. في التكبيرة يقيناً أو ظناً أو شكاً في الابتداء أو الأثناء إلا إن تذكر قبل طول الفصل في أثنائها أو بعدها نعم لو كبر عقب تكبيرة إمامه ثم كبر إمامه ثانياً خفية لشكه في تكبيره مثلاً ولم يعلم به المأموم لم يضر على أصح الوجهين المعتمد، وإنما أثر الشك هنا للاحتياط للنية فلا ينافي الشك في حال الإمام كما مر. وقول الأذرعي فيمن ظن إحرام إمامه فأحرم أن صلاته تنعقد فرادی، «مرجوح». قوله: ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة (الإمام يقيناً أو ظناً ولا يكفي الشك كما مرّ وذكر هذه لدفع إيهام أن المقارنة السابقة لا تضر إلا في الجميع كما هو الظاهر منها. قوله: (ثم المقارنة في الأفعال أي المطلوب فيها عدمها ومثلها الأقوال المطلوب فيها ذلك «ولو أدخلها» في كلامه هنا كما فعل أولا لكان أنسب». قوله: (مكروهة مفوتة فضيلة الجماعة) أي فيما قارن فيه فقط وخرج بالمقارنة السبق فهو مكروه في الفاتحة مطلقاً كما يأتي في كلام المصنف وحرام في الأفعال كما مر. قوله: (إن الجماعة تحصل أي فتصح معها الجمعة ويخرج بها عن نذرها، وتصح معها المعادة ويسقط بها الشعار ويجري فولت الفضيلة في كل مكروه من حيث الجماعة، كالانفراد خلف أثنائه ولا في نحو صلاة حاقن. وقول شيخنا بالفوات في المفارقة المخير فيها بين الصف لا في تعمیم الانتظار وعدمه كبطيء القراءة الآتي فيه نظر فراجعه قوله: (والثاني الخ) كلامه يفيد أن الأول من حيث الحكم دون الخلاف، ومقتضى ذلك أن هذا التخلف حرام لقول مقابله«بالبطلان» واعتمد شيخنا الرملي أنه مكروه كراهة تنزيهية كالمقارنة، ولعلّ التخلف في المسألة بعدها حرام عنده كغيره. قوله: (ولو اعتدل الـخ هو تخلف بركن وبعض ركن وفيه الخلاف خلافاً لما يوهمه كلام المصنف، والتخلف بركن أو بعضه معلوم من كلام المصنف بالأولى. وعلم من ذلك أن المأموم لو طوّل الاعتدال بما لا يبطله حتى جلس الإمام بين السجدتين لم تبطل صلاته وفارق البطلان بمثل ذلك في سجود التلاوة الابتداء وليس مراداً قوله على ما سيأتي بيانه أي فمفهوم العبارة فيه التفصيل الآتي فلا اعتراض. وأما المقارنة فقد صرح بها. قوله: (إنما جعل الإمام الحديث هذا الحديث يستفاد منه منع التقدم والتأخر والأوّل خاص بمنع التقدم لكن دلالته أصرح قوله : ( ويشترط الخ) غرضه من التنبيه على هذا أن عبارة المتن لا تفي به بل ربما توهم جواز الشروع قبل فراغ الإمام أو وجوبه. كما يعرف بالتأمل نعم يفهم منها امتناع التقدم في التكبيرة فقوله بعد ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد من أول الفعل بدليل ما في المتن قبل ذلك قوله: (مفوتة لفضيلة الجماعة ينبغي أن يختص تفويت الفضيلة بما حصلت فيه المقارنة. قوله: (وفي أصلها) أي والذي في أصلها الخ. قوله : (بركن) أي فقط. قول المتن: (لم تبطل في الأصح لكنه مكروه نقله السبكي عن النووي. قوله: (ولو اعتدل الإمام الخ) كان وجهه عدم
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.