٣٦٢
فصل شرط القدوة
تصح
الا
وإلا فلا تكون صلاته صلاة جماعة، ونية الجماعة صالحة للإمام وعبر بها فيه أبو إسحاق ذكره في الكفاية. وتتعين بالقرينة الحالية للاقتداء وللإمامة وقد نقل القاضي حسين عن أبي إسحاق أن الإمام ينوي الجماعة. وصحح أنه لا ينويها قاصراً بها على الاقتداء. وذكر ذلك في باب صفة الصلاة وسيأتي جواز قدوة المنفرد في خلال صلاته في الأظهر، ولا تكبير فيها (والجمعة كغيرها) في اشتراط النية المذكورة على (الصحيح والثاني يقول اختصت بأنها لا بالجماعة فلا حاجة إلى نيتها فيها. فلو ترك هذه النية وتابع في الأفعال بطلت صلاته على لأنه وقفها على صلاة غيره من غير رابط بينهما، والثاني يقول: المراد بالمتابعة هنا أن يأتي بالفعل بعد الفعل لا لأجله، وإن تقدمه انتظار كثير له فلا نزاع في المعنى. (ولا يجب تعيين الإمام في النية بل تكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر أو الجماعة معه. (فإن عينه وأخطأ)
الصحيح)
لقوله مع التكبير ) لأنه محل الاتفاق وسيأتي مفهومه قوله: (مع التكبير أي مع جزء منه كما في أصل النية، وأولى ولو قصد عدم الاقتداء في جزء من صلاته كأن قال: «نويت الاقتداء إلا في الركعة الأولى مثلاً أو إلا في تسبيحات الركوع مثلاً صح الاقتداء ولغا ما قصده. قوله: (وتتعين بالقرينة) والقرينة صارفة للنية إلى ما صدقاتها كنية المأمومية المطلقة المنصرفة إلى الإمام الحاضر بقرينة الحضور، أو كنية الحدث المطلق من الجنب المنصرفة إلى الجنابة بقرينة كونها عليه فتأمل قوله: (والجمعة كغيرها) من حيث اعتبار المتابعة، وإلا فالجمعة لا تصح بدونها كالمعادة والمجموعة بالمطر تقديماً. وقيد بالمذكورة لإخراج النية في الأثناء الآتية.
(فرع) قال شيخنا الرملي من شرط عليه الإمامة في محل لا تجب عليه نية الإمامة فراجعه. قوله: (فلو ترك هذه النية) أي لم يتحقق الإتيان بها ولو لنسيان أو جهل، ولم يتذكر الإتيان بها قبل طول الفصل بطلت صلاته في نحو الجمعة وصار منفرداً في غيرها كما قاله شيخ الإسلام واعتمدوه. قوله: وتابع) عالماً أو جاهلاً غير معذور. قوله: (في الأفعال ولو فعلاً واحداً فلامه للجنس ومثله السلام. قوله: (لأنه وقفها على صلاة غيره أي مع انضمام المتابعة لأن الانتظار لا يضر كما يأتي إن كان يسيراً مطلقاً، أو كثيراً مع عدم المتابعة ولو انتظر في كل ركن يسيراً ولو جمع كان كثيراً لم يضر عند شيخنا الطبلاوي، وخالفه العلامة ابن قاسم قوله: (لا) لأجله) أي الإمام أو فعله قوله فلا نزاع في المعنى) لأنه إن كان الإتيان بالفعل لأجل فعل الآخر ضر اتفاقاً أو لا لأجله لم يضر اتفاقاً. قوله: (ولا يجب تعيين الإمام) باسم أو صفة بلسان أو بقلب، إلا إن تعددت الأئمة فيجب تعيين واحد قوله: (الحاضر) هو بيان للواقع فلا حاجة لملاحظته لتعيينه بالقرينة كما مرّ. قوله : (معه) ليس قيداً. قوله: (فإن عينه) أي بقلبه بأن لاحظ
قال الإسنوي: أن يكون من أول التكبير الخ ثم اعترض اشتراط كونها مع التكبير بصحتها في خلال الصلاة وإنما اشترطت النية لأن المتابعة عمل. وقال الله: (إنما الأعمال بالنيات». قوله: (وتتعين بالقرينة الحالية للاقتداء) عبارة السبكي كان مرادهم بنية الجماعة هنا الحاضرة التي مع الإمام فيرجع ذلك إلى نية الاقتداء قوله فلا حاجة (الخ ذكر الإسنوي ،بدله وكان التصريح بنية الجمعة مغنياً عن التصريح بنية الجماعة قوله: (من غير رابط بينهما زاد غيره وفيه ما يشغل القلب ويسلب الخشوع فيمنع منه. قوله: (في النية) هو معنى عبارة الروضة وحيث قال: لا يجب على المأموم أن يعين في نيته وعلة ذلك أنه قد لا يعرفه فيشق تكليفه المعرفة قول المتن: (فإن عينه الخ) ليس المراد
الإمام
اهـ.
الجزء 1 — ص ٣٦٢