حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ فصل لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف يضر كونه أي المأموم أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام منه إليها في جهته. (في الأصح تفريعاً على الجديد لانتفاء تقدمه عليه والثاني يقول هو في معنى التقدم عليه، ودفع بأنه لا يظهر به مخالفة منكرة بخلاف الأقرب في جهة الإمام فيضر جزماً والجمهور قطعوا بالأول وعبر فيه في الروضة بالمذهب، وقول المحرر في الأظهر أي من الخلاف. (وكذا لو وقفا) أي الإمام والمأموم (في الكعبة أي داخلها. واختلفت جهتاهما) كأن كان وجه المأموم إلى وجه الإمام أو ظهره إلى ظهره، ولا يضركون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى ما توجه إليه في الأصح لما تقدم، وزاد في أصل الروضة حكاية طريق القطع به وتصحيحها مما ذكره الرافعي في الأولى، ولو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجها جاز وله التوجه إلى أي جهة شاء، ولو وقفا بالعكس جاز أيضاً لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام على الجديد لتقدمه حينئذ عليه ويقف الذكر عن يمينه) أي الإمام بالغاً كان المأموم أو صبياً. فإن حضر (آخر في القيام أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران) حيث أمكن التقدم والتأخر لسعة المكان من الجانبين. (وهو) أي تأخرهما. (أفضل) روى الشيخان عن ابن عباس قال: «بت عند خالتي ميمونة فقام النبي خالتي ميمونة فقام النبي يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه». وروى مسلم عن جابر قال: «قام رسول الله الله المصنف وإن فوت ركعتي الطواف على غيره لقصر زمن الصلاة قوله ولا يضر أي في صحة الاقتداء وإن كرهت المساواة والأقربية المفوتتان لفضيلة الجماعة. وبذلك علم أن الصف الأول هو المتصل بما وراء الإمام كما قاله شيخنا كابن حجر وغيره. وقول شيخنا الرملي: إنه من ليس بينه وبين الكعبة حائل وإن كان أقرب من الإمام فيه نظر لمنافاته لما ذكر ولبعده فيما لو لم يكن مثلاً إلا رجلان متقدمان في جهة واحدة فتأمله. قوله: (في جهته أي الإمام، ومنها بعض كل من الركنين عن يمينه وشماله، فلو استقبل المأموم أحدهما لم تصح إن اعتمد على الرجل التي من جهة الإمام. وكذا إن اعتمد عليهما لوجود التقدم هنا حقيقة وبذلك فارق ما مرّ، ولو استقبل الإمام ركناً لم يجز التقدم عليه في إحدى الجهتين عن يمينه وشماله ولا في أركانهما على ما مر قوله (والجمهور قطعوا الخ) فيه اعتراض على من حيث الخلاف وتقدم موافقته للروضة مع عدوله عن عبارة أصله، ويجري ذلك المسألة في بعدها كما أشار إليه الشارح. قوله: (ولو وقفا بالعكس هذه تمام الأحوال الأربعة. والضابط فيها أن يقال: يشترط أن لا يكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام» حقيقة أو تقديراً. (تنبيه) لو وقف صف طويل في أخريات المسجد أو خارجه صحت صلاة حاذی بدنه کله من الكعبة فيجب انحراف غيره إلى عينها والقول بأن الجرم الصغير كلما بعد كثرت محاذاته «فاسد» كما لا يخفى على عاقل فضلاً عن فاضل، لأن الذي يكثر» بمعنى يتسع إنما هو قاعدة الزاوية الحادثة من الخطين الملتقيين على مركزه الخارجين إلى غير نهاية. وتقدم أنه متى كان بين الإمام والمأموم أكثر من سمت الكعبة بطلت صلاتهما على ما مرّ فتأمل قوله : (عن يمينه) وإن فاته نحو سماع قراءة على المعتمد قوله: (ثم يتقدم الإمام الخ ظاهره استمرار الفضيلة لهما بعد تقدم الإمام وإن داما على موقفهما من غير ضم أحدهما إلى الآخر. وكذا لو تأخرا، ولا بعد فيه لطلبه هنا منهما ابتداء فلا يخالف ما سيأتي فراجعه قوله : ( في القيام ومنه الاعتدال قوله: (فأخذ برأسي الخ) وهذا من معجزاته الله جرم
الجزء 1 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.