حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٣٢

۳۳۲ کتاب صلاة الجماعة لا يكره ولا يستحب، وهو مراد الرافعي بما رجحه أي يباح كما حكاه الماوردي، وجه الكراهة ما فيه من التطويل المخالف للأمر بالتخفيف، ووجه الاستحباب الإعانة على إدراك الركعة في المسألة الأولى والجماعة في الثانية ووجه الإباحة الرجوع إلى الأصل لتساقط الدليلين بتعارضهما ودفع التعارض بأن المراد من التخفيف عدم المشقة، والانتظار المذكور لا يشق على المأمومين، وحيث انتفى شرط من الشروط المذكورة يجزم بكراهة الانتظار على الطريق الأول، وبعدم استحبابه أي بإباحته على الثاني . ولا ينتظر في غيرهما) أي غير الركوع والتشهد الأخير من القيام وغيره جزماً أي يجزم بكراهته لعدم الحاجة إليه، وقيل: يطرد الخلاف فيه لإفادة بركة الجماعة. ويسن للمصلي صلاة من الخمس وحده، وكذا جماعة في ومعنى لا ينتظر عليه لا يستحب أي فيباح»، ومعنى ينتظر عليه يستحب». قوله: (أقوال) أي ثلاثة أحدها يكره وهو معنى لا ينتظر على الأول، وثانيها يستحب وهو معنى ينتظر على الثاني، وثالثها لا يكره وهو معنى ينتظر على الأول ولا يستحب، وهو معنى لا ينتظر على الثاني وهما بمعنى يباح، فالقولان الأولان صريحان والثالث ،ضمني وهذه الأقوال مأخوذة من طرق كما يصرح به الشارح بعد، فتعبيره بالمذهب صحيح والمراد بالإباحة عدم الكراهة فهي خلاف الأولى. قوله: (ولا ينتظر في غيرهما) نعم يندب الانتظار في السجدة الثانية لنحو مزحوم، أو لموافق تخلف لإتمام الفاتحة خوفاً من الجلال هو فوات الركعة عليه، وفي القيام لمأموم أحس به قبل الركوع وظن عدم علمه بشروط التكبيرة. (تنبيه) شمل الانتظار المذكور وعدمه الجماعة المطلوبة والمكروهة بناء على حصول فضيلة الجماعة فيها، وقول المنهج كما فهمه بعضهم إشارة إلى الجلال المحلي» شارح الأصل وما فهمه الوجه الوجيه، إذ الطريقة التي في المجموع هي طريقة الغزالي التي اعتمدها في وجيزه. وقال الرافعي: إنها كالمركبة من الطريقين الأولين ولم يعول عليها. قوله: (ويسن للمصلي) صلاة لا تلزم إعادتها، ولو أنثى أو خنثى، أو صبياً أو رقيقاً في مسجد أو غيره. قوله: (من الخمس) ومنها الجمعة فيعيدها جمعة من أدركها في محل آخر من بلده أو غيرها، ولا تصح إعادتها ظهراً ولا عكسه. نعم لو أدركها معذور بعد أن صلى ظهره صلاها، لكن لا يقال لها معادة. قال شيخنا: لأنها فرضه الآن وتنقلب ظهره نفلاً مطلقاً، ولذلك تنعقد به لو كان الأربعين فراجعه ومنها صلاة الخوف وصلاة السفر من وتجوز إعادة المقصورة تامة وعكسه حضراً وسفراً على ما ذكر في محله، وخرج بالخمس صلاة الجنازة كما يأتي، والوتر وإن طلبت فيه الجماعة أو نذره، والنفل المطلق وإن نذره فلا تصح إعادة شيء من ذلك، ومثله ما له سبب كالتحية ولا تندب إعادة النفل المؤقت وإن نذره، لكن تصح إعادته. نعم شأن تشريكاً في العبادة ولما قاله الشارح من التطويل. قوله : (أي يباح مثل هذا في الإسنوي. قوله: (ووجه الاستحباب الإعانة (الخ قد استدل عليه أيضاً بالقياس على الحكم المستفاد من قوله عله في الرجل الذي دخل المسجد بعد الصلاة مَنْ يَتَصَدَّقُ على هذا؟». قوله: يجزم بكراهة الانتظار الخ) عبارة الإسنوي بعد ذكر قولي الكراهة ولهما شروط الثاني أن لا يفرق بين الداخلين فإن خص بعضهم به لصداقته أو شرفه كان ممنوعاً جزماً. وكذا إذا عمهم ولم يقصد التقرب إلى الله تعالى بل التودد والاستمالة. قال وحيث انتظر لا بقصد التقرب بطلت صلاته بالاتفاق نقله في الكفاية للتشريك انتهى. وفيه نظر. فقد الشيخان صرح بعدم البطلان على قول الكراهة قوله: (أي بإباحته) هذا يقتضي أن يراد
الجزء 1 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.