۳۲۷
كتاب صلاة الجماعة
العموم
موضع، وفي الكبيرة والبلد تقام في المحال، فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت لم يسقط الفرض فإن امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر (قوتلوا) أي (قاتلهم الإمام أو نائبه وعلى السنة لا يقاتلون»، وقيل نعم حذراً من إماتتها. ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح لمزيتهم عليهنّ، قال تعالى: (وللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة ﴾ [البقرة: ۲۲۸]، والثاني نعم الأخبار، فيكره تركها للرجال دون النساء على الأول، وليست في حقهن فرضاً جزماً. قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية كما صححه في أصل الروضة (وقيل) فرض (عين) وليست بشرط في صحة الصلاة كما قاله في شرح المهذب. (والله أعلم) الأول لحديث ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» أي غلب، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره، والثاني وحكاه الرافعي أيضاً الحديث: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أتطلق معي برجال معهم
بكسر أوله المعجم وفتحه جمع شعيرة بمعنى علامة، أي بحيث يظهر عند أهل البلد إقامتها فيها. قوله: (ففي القرية الخ) بيان لبعض أفراد ما يظهر به الشعار، والمراد المحال التي يسهل حضور طلب الجماعة إليها. قوله: (في البيوت ومثلها ما تقصر فيه الصلاة. قوله: (لم يسقط الفرض) أي إن لم يظهر به الشعار. قوله: (على ما ذكر أي على الوجه الذي لم يظهر به الشعار من أهل وجوبها إذ لا عبرة بظهوره من غيرهم قوله (قوتلوا أي كالبغاة. قوله فيكره) (الخ يفيد أنها غير مؤكدة في حق النساء، وبه صرح في العباب ،وغيره فيحمل التأكيد في كلام المصنف على مجرد الندب. قوله: (الأصح المنصوص) هو نص الإمام «فالأصح» بمعنى «الراجح» والتعبير عنه أولاً بقيل حكاية لكلام أصله، وحكاية مقابله بقيل صحيحة لأنه وجه للأصحاب، وكان الأنسب بكلامه التعبير بالنص. قوله: (إنها فرض كفاية) هو المعتمد في المهذب، وعليه يشرط في الوجوب كونه على الأحرار الذكور البالغين العقلاء المقيمين غير المعذورين بمرض ونحوه، وكونه في الركعة الأولى من المؤداة من الخمس، وإن لم القضاء، وتندب للرقيق ولو بغير إذن سيده ولذي سفر وامرأة لا لبصراء عراة في ضوء، فهي والانفراد في حقهم سواء، ولذي عذر إن لم يكن ولأجير إن رضي مؤجره، ويظهر حرمة الإجارة بطلانها على من توقف عليه الشعار وحرمة السفر كذلك قوله: (إلا) استحوذ عليهم الشيطان) وبقية الحديث فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم (القاصية» أي «البعيدة». قوله: (حزم) بضم الحاء،
تغن عن
منه
(في المحال) محلة جمع وهي الحارة. قوله لمزيتهم (عليهن ولما في اجتماعهن من العسر والمشقة. قوله: (فيكره (ترکها قضيته فوات ثواب الصلاة منفرداً حيث ترك الجماعة لغير عذر. (فرع) إذا قلنا بأنها فرض كفاية وفعلها من يحصل به الشعار، فالظاهر أنها متأكدة في حق غيره بحيث يكره تركها أيضاً، كما يرشد لذلك عموم قولهم وعذر تركها كذا كذا الخ. وقول المنهاج الآتي: ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة إلا لعذر. قول المتن: (قلت الأصح الخ) قال الإسنوي: والذي استدل به الأولون محمول على من صلّى منفرداً لقيام غيره بفرض الكفاية، انتهى. ومراده بدليلهم قوله الله أفضل من صلاة الفذ». إذ المراد بالفذ فيه من صلّى منفرداً لسقوط الفرض بغيره. قوله الأول لحديث «ما من ثلاثة الخ كان وجه حمل الحديث على الكفاية أن الغرض من الجماعة إظهار الشعار، وذلك حاصل بفعل البعض، والصواب استفادة ذلك من قوله
الجزء 1 — ص ٣٢٧