باب صلاة النفل
من
صلاة
في صلاة الجماعة. فمنه الرواتب مع الفرائض وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر، وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء) لحديث الشيخين عن ابن عمر أنه كان يصلي ما ذكر (وقيل: لا راتبة للعشاء) وما ذكر بعدها في الحديث يجوز أن يكون الليل. (وقيل) من الرواتب (أربع قبل الظهر الحديث مسلم عن عائشة: أنه ما كان يصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين». وقيل: وأربع بعدها لحديث من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار وصححه الترمذي (وقيل: وأربع قبل العصر) لحديث علي: «أنه الله كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم»، حسنه الترمذي (والجميع سنة، وإنما الخلاف في الراتب المؤكد من حيث التأكيد، فعلى الوجه
رمضان قوله: (فمنه الرواتب مع الفرائض يطلق الراتب على التابع لغيره، وعلى ما يتوقف فعله على غيره، وعلى ما له وقت معين فقوله : مع الفرائض بيان للواقع على الأول، وقيد لإخراج نحو التهجد على الثاني، وفيه تجوز بالنسبة للراتب المقدم، ولإخراج نحو العيد على الثالث. قوله: (ركعتان قبل الصبح) وكانتا واجبتين عليه الا الله من خصائصه كما في العباب ويسن الاضطجاع بعدهما ولو في القضاء وإن أخرهما عن الصبح، وحكمته تذكر ضجعة القبر ليفرغ وسعه في الأعمال الصالحة من أول النهار، فإن لم يضطجع ندب أن يفصل بكلام أو نحوه، لئلا يعتقد العوام أن الصبح أربع كانتقال من محله لا بصلاة نفل، لأنه غير مطلوب بين الفرائض ورواتبها، وفي نيتهما عشر كيفيات سنة الصبح، أو ركعتي الصبح، أو الفجر، أو البرد بسكون الراء، أو الغداة، أو الوسطى على قول، ولا يضر لو قال: «ركعتي الفجر سنة الصبح»، وما قيل إنه يطلب تخفيفهما يعارضه قولهم: ويندب فيهما قراءة آية البقرة» قُولُوا آمنا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا إِلى قوله مُسْلِمُونَ ﴾ [سورة البقرة: الآية ١٣٦] في الأولى، وآية آل عمران قُلْ يا أَهْلَ الكِتابِ تَعَالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إلى قوله: ﴿مُسْلِمُونَ ﴾ [سورة آل عمران: الآية ١٦٤] في الثانية، أو قراءة سورة الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية. قال الغزالي: وقراءة «ألم نشرح الأولى، و ألم تر كيف في الثانية، لما قيل إن من قرأ فيهما بألم وألم، لا يمسه في ذلك اليوم أي وجع أو ضرر مثلاً قوله : ( وبعد المغرب) قال شيخنا الرملي والأكمل تطويلهما، ومقتضى كلام الروضة يخالفه. نعم إن حمل الأول على من أخرها عن أول وقتها، والثاني على من بادر بها لكان وجيهاً لأن الملائكة تنتظره إذا بادر بها لترفعها مع عمل النهار، فلا ينبغي التطويل عليهم بانتظارهم له، فتأمل. قوله: (والعشاء) ولو للحاج بعرفة ويندب له ترك النفل المطلق. قوله: (كان يصلي ما ذكر) أي يواظب عليه أخذاً «كان» الداخلة على المضارع والمواظبة الملازمة على الشيء بأن لا يتركه إلا لعذر. قوله: (يجوز أن يكون من صلاة الليل أي فانتفت المواظبة عليهما المقتضية للتأكيد، فقوله «لا راتبة للعشاء» أي «مؤكدة»، فقوله بعد ذلك: «والجميع سنة (الخ ) صحيح قوله: (والجميع سنة) أي مؤكدة
في
من
ألم
سنة
الحالية لئلا يلزم أن يكون المعنى نفي سنيته حال كونه جماعة وهو فاسد. قول المتن: (والجميع الخ) انظر هل يشكل على هذا قول الشارح رحمه الله في راتبة العشاء، وما ذكر بعدها يجوز أن يكون من صلاة الليل. قوله: (من حيث التأكيد أي ففي كلام المتن أن الجميع سنة رواتب، وإنما الخلاف أنها مؤكدة أم لا؟ هكذا ذكره في الروضة، وشرح المهذب، فمنهم من يقول: الجميع مؤكد لظاهر الأدلة السابقة ومنهم من يقول : العشر فقط لمواظبة النبي عليها قوله: (فعلى الوجه الأخير
في
الجزء 1 — ص ٣١٠