باب في بيان سجود السهو وما يتعلق به
النبي
عنه
التشبيه.
الصلاة في واجباته ومندوباته، وحكى بعضهم أنه يستحب أن يقول فيهما: «سبحان من لا ينام ولا يسهو، وهو لائق بالحال، وقوله في المحرر بينهما» جلسة أدخله المصنف في (والجديد أن محله أي السجود بين تشهده وسلامه أي تشهده المختوم بالصلاة على وآله كما قاله في الكفاية. وفي القديم إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده، وفي قديم آخر يتخير إن شاء قبله وإن شاء بعده لثبوت فعل الأمرين في الحديثين الأولين في الباب واستند القديم الأول إلى أن السهو في الأول بالنقص، وفي الثاني بالزيادة وحمل الجديد السجود فيه على أنه تدارك للمتروك قبل السلام سهواً لما في الحديث الثالث الأمر بالسجود قبل السلام من التعرض للزيادة فإن سلم عمداً على الجديد، وكذا القديم في النقص من غير سجود (فات في الأصح) و مقابله أنه كالسهو إن قصر الفصل سجد وإلا فلا (أو سهواً وطال الفصل) ومرجعه العرف (فات في الجديد) بخلاف القديم في السهو بالنقص فلا يفوت عليه
قال شيخنا الرملي في شرحه، واعتمده شيخنا الزيادي كما في سجود التلاوة الآتي، ولا يحصل الجبر بسجدة واحدة، بل إن قصد الاقتصار عليها قبل فعلها بطلت صلاته بشروعه فيها أو بعد فعلها لم تبطل، ولو عن له السجود بعد ذلك لم يكفه سجدة واحدة، لأن قصد ترك السجدة التي لم يفعلها ألغى التي فعلها، كذا تحرر مع بعض مشايخنا فليراجع. قوله : (في واجباته فإن أخل بشيء منها فهو كما لو تركه، ففيه التفصيل المذكور آنفاً. قوله : (بين تشهده أي الشامل للصلاة على النبي ، ويؤخره عن الواجب وجوباً وعن المندوب ندباً ولا يضر طول الفصل قبله ولا بعده، ولا تشهده بعده أيضاً. قوله: (قبل السلام) نعم يندب للإمام تأخير سجوده لما بعد سلامه في السرية وإن طال الفصل قاله شيخنا الرملي، وفيه نظر فراجعه قوله : ( وبزيادة) أي فقط أو مع النقص. قوله: (وحمل الجديد الخ) فإن قيل: إنه لم يرد أنه الله قد مسلم بعد السجود)، قلنا: هذا كاف في سقوط دليله الذي استند إليه، مع أنه لم أنه لم يسلم بعده أيضاً. قوله: (لما في الحديث أي السابق في كلامه المتعرض للزيادة بقوله، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وهذا يدل على أن الزيادة نقص في المعنى كما مرّ. قوله: (في النقص قيد به لقوله أو سهواً». قوله : (وطال الفصل أي بين تذكره وسلامه، ومثله لو وطيء نجاسة أو تكلم كثيراً أو أتى بفعل مبطل، وكالسهو الجهل قوله فلا يفوت أي وإن خرج الوقت لأنه من المد. نعم يفوت بعروض مانع كتخرق خف وفراغ مدته وحدث وإن تطهر عن قرب ورؤية ماء لمتيمم، ولا
یرد
البحر: فيحتمل الجواز وينجبر ما نواه فقط، ويحتمل البطلان لأنه زاد سجوداً على غير المشروع، ويحتمل الإجزاء إن قصد الأول دون غيره. قوله : ( وفي القديم الخ) لو حصل زيادة ونقص سجد على هذا قبل السلام فقط على الأصح في الروضة. قال ابن الرفعة لأن الذين ذهبوا إلى أنه بعد السلام في الزيادة قالوا بصحته قبله، انتهى. أقول: كيف هذا يجتمع مع قول الإسنوي رحمه الله والخلاف في الإجزاء، وقيل: في الأفضل ويجاب بأن المراد قالوا بصحته أي في حال النقص. قوله: (من التعرض للزيادة) أي ولأن الزيادة نقص في المعنى، ثم انظر هل يشكل على هذا قولهم في الثالث: إن السجود للتردد لا للزيادة. قول المتن فات في الأصح أي لأن محله قبل السلام، وقد قطع الصلاة بالسلام ففوته على نفسه عمداً، ووجه مقابله القياس على النوافل التي تقضى لا فرق بين تركها عمداً وسهواً. قول المتن فات في الجديد لتعذر البناء. قوله: (بخلاف القديم الخ) علله
مسألة الحديث
الجزء 1 — ص ٣٠١