٢٩٤
باب في بيان سجود السهو وما يتعلق به
مجوزة لعوده الممتنع في غيره، والثاني ليس له العود لتلبسه بركن القيام كغيره بل يصبر إلى أن يلحقه الإمام. قلت: الأصح وجوبه أي العود (والله أعلم لوجوب متابعة الإمام، فإن لم يعد بطلت صلاته، وأصل الخلاف هل يعود أو لا؟ وجهان حكاهما الإمام والغزالي في الجواز، والشيخ أبو حامد ومن تبعه في الوجوب، وحاصل ذلك ثلاثة أوجه كما حكاها المصنف في أصل الروضة مع تصحيح الوجوب فيه أخذاً من قوة كلام الشرح، ولو انتصب عامداً . فقطع الإمام بحرمة العود كما لو ركع قبل الإمام عمداً. وتعقبه الرافعي بأن العراقيين في المقيس عليه استحبوا العود فضلاً عن الجواز يعني فيأتي مثل ذلك المقيس، ورجحه فيه في التحقيق حاكياً فيه الوجوب أيضاً. ولو تذكر المصلي قبل انتصابه عاد للتشهد) الذي نسيه لأنه لم يتلبس بفرض. ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود لتغييره نظم الصلاة بما فعله بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب، أو كانت نسبته إليهما على السواء، فلا يسجد لقلة ما فعله حينئذ (ولو نهض عمداً) من غير تشهد فعاد بطلت صلاته إن كان فيما نهض إلى القيام
مع
الأصح وجوبه أي (العود) إلا أن لحقه الإمام. قال شيخنا الرملي في شرحه: «أو نوى فراقه»، فلا يجوز له العود ولا يعتد بما فعله قبلهما على المعتمد وفي نية المفارقة نظر، ولأن فعله لاغ فلا يعتد به، والاكتفاء بها يؤدي إلى الاعتداد به بخلاف لحوق الإمام له لأن في عوده حينئذ فحش مخالفة موافقة الإمام فيه، وفارق الاعتداد بلحوقه هنا وجوب العود على من قام ظانا سلام إمامه وإن سلم إمامه بعد قيامه أو نوى مفارقته بعده بأنه هنا فعل شيئاً للإمام فعله، وقد وافقه فيه. (تنبيه) يجري ما ذكر في عكسه بأن سجد المأموم والإمام قائم، واعلم أن معنى «عدم الوجوب» على العامد من حيث إن صلاته لا تبطل لو لم يعد وإلا فهو حرام، لأنه من السبق ولو من ابتدائه، ومعنى الوجوب على الساهي من حيث بطلان صلاته لو لم يعد بعد علمه، وإلا فلا حرمة عليه، ومحل وجوب العود عليه إن صار للقيام أقرب قبل علمه في صورة القيام أو بلغ حد الراكع في عكسه، وإلا ندب له العود لعدم فحش ،المخالفة، وقيل: «يجب العود هنا مطلقاً لإلغاء ابتداء فعله فراجعه. قوله: (ثلاثة أوجه) وهي يجب يجوز لا يجوز»، لأن لا يجب مساو ليجوز فهما واحد. نعم يدخل الندب في عدم الوجوب وليس مراداً. قوله : (انتصب) أي وصل إلى محل أجزاء القراءة وهو قيد لقول الإمام بحرمة العود إذ قبله لا حرمة. قوله: (استحبوا (العود) هو المعتمد، والعمد هنا كالسهو لعدم فحش المخالفة. قوله: (فيأتي مثل ذلك أي الاستحباب وهو المعتمد كما في التحقيق. قوله: (المصلي ولو مأموماً) لكنه لا يسجد لتحمل الإمام عنه. قوله : (عاد) أي ندباً مطلقاً. قوله : ( ويسجد) أي إن دامت صلاته، فإن نوى المتنفل الاقتصار على ما فعله وعاد لم يجز له السجود قوله: (منه) أي من نفسه. قوله: (ولو نهض
تعرض لها الشارح رحمه الله قريباً تتميماً لأحكام أقسام المأموم قوله: (الوجوب متابعة الإمام) عبارة غيره لأن المتابعة أمرها متأكد بدليل سقوط القيام والقراءة بها عن المأموم. قوله: (ولو انتصب عامداً) أهمل الشارح رحمه الله ما لو صار المأموم في نهوضه عمداً إلى القيام ،أقرب، فيحتمل أن يكون حكمها كالانتصاب، كما أن الأمر كذلك في حق غير المأموم فيجري فيها ما تقرر عن الإمام وغيره، ويحتمل تعين ما سيأتي عن التحقيق قوله: (منه) أي من نفسه. قوله: لتغييره نظم الصلاة) عبارة الرافعي أتى بفعل غير نظم الصلاة، ولو أتى به عمداً في غير موضعه لبطلت صلاته، واعلم أنه في
لأنه
التحقيق
الجزء 1 — ص ٢٩٤