حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٨٨

۲۸۸ باب في بيان سجود السهو وما يتعلق به باب في بيان سجود السهو وما يتعلق به (سنة عند ترك مأمور (به من الصلاة أو فعل منهي عنه فيها ولو بالشك على ما سيأتي بيانه فيهما فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً. فالأول) المتروك منها (إن كان ركناً وجب تداركه بفعله وقد يشرع مع تداركه السجود) (كزيادة بالكاف حصلت) بتدارك ركن كما سبق في) ركن (الترتيب من حصولها، وقد لا يشرع السجود بأن لا تحصل زيادة كما إذا كان باب في بيان سجود السهو وما يتعلق به وقدمه على صلاة النفل وسجدة التلاوة والشكر مع طلبه فيها اهتماماً بشأن الفرض، ولأنه محل طلبه أصالة على أنه لو أخر عن النفل ،وغيره لتوهم توقف طلبه على وجود أسبابه كلها فيه، وليس كذلك إذ ترك المأمور به من الأبعاض، لا يأتي في النفل منه إلا الصلاة على الآل في التشهد الأخير، وارتكاب ما لا يوهم باطلاً أولى عكسه فتأمل. وقدم سجود السهو على سجود التلاوة، لاختصاصه من بالصلاة. وأخر سجود الشكر لاختصاصه بخارجها ووسط سجود التلاوة لوجوده فيهما، وأصل مشروعيته لجبر الخلل في الصلاة غير المبطل، وقد يطلب لرغم أنف الشيطان، والسهو لغة اللين ويرادفه الذهول والغفلة والنسيان وقيل السهو زوال الصورة عن المدركة دون الحافظة والنسيان زوالها عنهما معاً، والغفلة تعمهما والذهول مثلها، أو مع زوال الحكم وشرعاً سجدتان إلى آخر ما يأتي. قوله: (بالتنوين) دفع به توهم الإضافة المقتضي لفقد أحد ركني الإسناد، وهو المبتداً. قوله: (وهو) أي سجود السهو أو السهو على ما مر . قوله (سنة مؤكدة لنيابته عن سنة، وبذلك فارق جبرانات الحج. قوله: (من الصلاة) خرج به المندوب فيها كقنوت النازلة، وسجود التلاوة فلا سجود لتركهما وسيأتي. قوله: (ولو بالشك فيهما) أي المأمور والمنهي، فالأول كالشك في ترك بعض، والثاني كالشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً كما يأتي فالمراد بالمنهي ما يعم ما هو من جنس أفعال الصلاة أو لا. قوله: (فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً) نعم لا سجود في صلاة الجنازة وألحق بالصلاة سجدة التلاوة والشكر، ولا مانع من زيادة الجابر لأنه للخلل وهو فيهما واحد. قوله: (بالكاف) قيل الذي في خط المصنف، وقيل اللام تقتضي أنه لا يشرع السجود للزيادة، أو تقتضي طلب السجود لها دائماً، وليس كذلك فيهما، وقيل لإدخال مسألة الشك المذكورة، لأن السجود فيها للتردد في الزيادة، وليس فيها زيادة، وقيل لأن اللام توجب أن يكون السجود فيه لكونه من الفعل المنهي عنه، فلا من ترك المأمور به، كما يصح جعله فعل المصنف فتعين أنه بالكاف) مثالاً ،له وإيضاحه أن يقال: إن المصنف لما ذكر أن الركن ليس من المأمور الذي يكفي السجود لتركه، وأنه لا بد من تداركه، أشار إلى حكم آخر يترتب عليه، وهو طلب السجود مع تدارك كه، ولما كان من المعلوم أن طلبه غير منحصر في الزيادة، أشار الشارح إلى أنها مثال لا قيد ولعل هذا هو الأقرب والحق أن (الكاف) في كلام المصنف ليدفع به ما يلزم على اللام من الاعتراض فتأمله قوله : من حصولها أي لا من السجود لها أيضاً كما توهمه العبارة. قوله: باب سجود السهو لأنه لأن قول المتن: (سنة) الصارف لأحاديثه عن الوجوب ما في بعضها كانت الركعة له نافلة والسجدتان، ولأن البدل كمبدله أو أخف، ولذا وجبت جبرانات الحج دون هذا والله أعلم. قوله: (من الصلاة) خرج به قنوت النازلة ونحوه، لأن ذلك سنة في الصلاة لا منها. قوله: (ولو بالشك) دفع لما
الجزء 1 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.