فصل تبطل الصلاة بالنطق
بخلاف كثيره، فتبطل به مع النسيان أو جهل التحريم في الأصح والقلة والكثرة بالعرف. (فلو كان بفمه (سكرة فذابت (فبلع) بكسر اللام (ذوبها بطلت صلاته (في الأصح) لحصول المقصود من الأكل والثاني لا تبطل لعدم المضغ وعبارة المحرر كالشرح سكرة تذوب وتسوغ أي تنزل إلى الجوف من غير فصل وعدل عنه إلى البلع لأنه أظهر في التفريع وهو قريب من تعبير الغزالي بامتصاصها. ويسن للمصلي) إذا توجه إلى جدار أو سارية) أي عمود. (أو عصا مغروزة عود في أذنه. قوله: (أو جاهلاً) أي معذوراً. كما قاله شيخنا الرملي قوله: (فلا تبطل به أي بقليل الأكل ناسياً أو جاهلااً ،ومحله إن لم يشتمل على مضغ كثير، لأنه من الفعل. قوله: (بطلت في الأصح) قال شيخ شيخنا عميرة، قد اعترض على هذا بتصحيح طريق القطع في كثير الفعل، سهواً مع العفو عن قليله وعدم العفو عن قليل الأكل انتهى. وقد يجاب بأنه لما اعتبر هنا المفطر، وكثير الأكل ناسياً غير مفطر، فكان قياسه أن لا تبطل به الصلاة، فلا يقال بالقطع فيه فتأمل. قوله: (وعدل الخ) قال بعضهم الوجه إسقاط هذا لأنه مبني على أن المراد بالأكل فيما ذكر الفعل، وليس كذلك كما تقدم. نعم في كلام الإسنوي ما يفيد أن الخلاف مركب منهما معاً فليراجع. قوله: (ويسن الخ) وإنما لم تجب مع حرمة المرور مراعاة لحرمة الصلاة من طلب الخشوع، وعدم الحركة فيها. قوله: (للمصلي) فرضاً أو نفلاً، وقدم هذا على النفل لما سيأتي في سجود السهو، ومثل المصلي من أحرم بسجود تلاوة أو شكر، ويسن الدفع لغير المصلي عنه، لأن حكمته الأصلية إزالة المنكر وتشويش الخشوع. قوله: (إذا توجه) قدر توجه ليصح عطف بسط، وخط عليه، وقدر إذ الدفع توهم أن توجه مصدر نائب الفاعل، : فيتكرر ما بعده، ولإفادة شرطية الدفع، واختصاصه بوقت وجود السترة حقيقة أو حكماً في جميع صلاته، أو بعضها سواء وضعها المصلي أو غيره، ولو نحو رمح ولو مغصوبة أو ذات أعلام، أو متنجسة أو نجسة، لأن الحرمة والكراهة لأمر خارج نعم لا تعتبر سترة في محل مغصوب لأنه لا قرار لها ودخل فيها ما لو كانت حيواناً ولو غير آدمي، ومنه الصفوف والجنازة وهو ما قاله ابن حجر، وعليه حديث: أنه الله كان يعترض راحلته فيصلي إليها، واعتمد شيخنا الرملي والزيادي أنه لا يعد الحيوان سترة، بل يكره استقبال رجل أو امرأة وفيه نظر لما مرّ أن الكراهة لا تنافي اعتبار السترة فتأمله. قوله: (إلى جدار أو (سارية وهما في مرتبة فأوفيهما للتخيير وفيما بعدهما للتنويع، فلا ينتقل إلى مرتبة مع قدرته على ما قبلها وإلا لم يعتبر حكمها كما ذكره الشارح قوله: (عصا) ومثلها رمح ونشابة وغيرهما. الأفعال ومثل الأكل سائر ما يفطر الصائم، والحاصل أن الإمساك عن المفطرات شرط كما يشترط ترك الأفعال وترك الكلام. قول المتن (في الأصح) اعترض على هذا بتصحيح طريق القطع في الفعل الكثير سهواً مع أن قليل الأكل مضر بخلاف قليل الفعل قوله: (لحصول المقصود) اعلم أنه اختلف الإبطال بالأكل فقيل لما فيه من العمل، وقيل لوجود المفطر، وهو الأظهر وينبني عليهما الوجهان في مسألة السكرة إذا وصلت من غير فعل..
•
في
(تنبيه) لو نزلت نخامة من رأسه وتعارض بلعها مع ظهور حرفين فأكثر في قطعها، فالظاهر أنه يقطعها ويغتفر ظهور ما ذكر قوله : (إذا) توجه تقدير لصحة عطف بسط وخط، قال بعضهم: ويجوز أن الجملة الحالية أو الموصوف بها لأن لام المصلي للجنس، فتكون الحالية باعتبار اللفظ والوصفية باعتبار المعنى. قول المتن أو سارية الخ) لا يقال ظاهر المنهاج استواء الجميع في الرتبة لأن غرضه بيان حكم دفع المار في هذه الأحوال، والكل سواء في تتمكن المصلي من الدفع، وأما بيان
يكونا
من
الجزء 1 — ص ٢٨١