۲۸
كتاب الطهارة
الطهور والمطلق واحد ولا يضرّ في الطهارة تغير لا يمنع الاسم لقلته، (ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره ككبريت وزرنيخ لتعذر صون الماء عمّا ذكر، فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم عليه وإن أشبه التغير به في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه. (وكذا) لا يضر (متغير بمجاور) طاهر (كعود ودهن مطيبين أو لا، أو بتراب طرح فيه في الأظهر لأن تغيره بذلك لكونه في الأول تروحاً وفي الثاني كدورة لا يمنع إطلاق الاسم عليه، والثاني يضر كالمتغير بنجس مجاور في الأول وبزعفران في الثاني، وفرق الأول بغلظ أمر النجس وبطهورية
القاف، وخبره ،واحد ومفهومهما مختلف، فإن مفهوم المطلق ما يسمى ماء بلا قيد، ومفهوم الطهور ما يرفع ويزيل، وبذلك ردّ قول الرافعي فيما مر . قوله: (في الطهارة أي الرفع وإزالة النجاسة لا في الطهور المحوج إلى تقدير مضاف قبل متغير كذا قيل، والوجه تقدير المضاف وما في شرح شيخنا غير مستقيم، وإنما قال في الطهارة، ولم يقل في الإطلاق الذي هو مقتضى كلام المصنف لتهافت العبارة إذ التقدير، ولا يضر في الإطلاق الإطلاق.
يصير
(تنبيه): شمل ما ذكر التغير التقديري كأن وقع في الماء ما يوافقه في صفاته من الطهارات، فيقدر مخالفاً له وسطاً فيها كطعم الرمان ولون عصيره وريح اللاذن بالذال المعجمة، قالوا: ولا بد من عرض الصفات الثلاثة، وإن لم يكن للواقع إلا صفة واحدة فمتى لم يتغير في واحدة فهو طهور، وفيه نظر. وحيث خرج عن اسم الماء في أحد التغيرين فلا يحنث به من حلف لا يشرب ماء، لعدم وجود المحلوف عليه في الواقع عرفاً قوله: (لكثرته) أي يقيناً فلو شك فيها ابتداء أو انتهاء، فهو طهور على المعتمد قوله: (وطحلب) أي لم يفتت ويطرح فيه ويخالطه بعد طرحه كما تقدم. قوله: (ككبريت) ولو مصنوعاً لإصلاح المقر لا لإصلاح الماء ولا عبثاً، ومنه الجبس والجص والقطران المخالط، أما المجاور فلا يضر مطلقاً. والمراد الكبريت المفتت، وإلا فهو مجاور، وكذا غيره. قوله: (مطيبين) بفتح التحتية المشددة أولى من كسرها لأنه إذا لم يضر المصنوع فالخلقي أولى. قوله: (بتراب) أي ولو مستعملاً، والمراد تراب مفتت وإلا فهو مجاور فلا يضر قطعاً كما مر . قوله: (طرح) ولو من عاقل قصداً، ومثله الملح المائي والنطرون المائي إلا إن كان منعقداً من ماء مستعمل. قوله: (في الأظهر) قد ضعف الرافعي في الشرح كون الخلاف قولين ورجح أنه وجهان وعلى كل فهو ضعيف، فكان الأنسب التعبير بالمشهور أو الصحيح قوله: (تروحاً) ظاهره أن المجاور لا يغير إلا بالريح وليس قيداً، بل الطعم واللون كذلك إن وجدا، ولو شك في أنه مجاور أو مخالط فله حكم المجاور، كذا قيل، وهو غير صحيح إذ لا يتصور في الشيء الواحد أن يكون متميزاً وغير متميز في رأي العين فتأمل. قوله: (وفي الثاني كدورة) أنه ليس للتراب إلا لون وليس كذلك، بل لو وجد له طعم أو ريح كان هو يفهم
كذلك.
.
(تنبيه): جواز استعمال المتغير بما لا يضر إما لكونه من المطلق كما مرّ أو تسهيلاً على العباد إن
المفتت
الطهور والمطلق (واحد) هو بالرفع. قول المتن: ولا يضر تغير لا يمنع (الاسم) دليله أنه اغتسل هو وميمونة رضي الله تعالى عنها من إناء واحد فيه أثر العجين. قول المتن (وطحلب) يشترط عدم الطرح في الطحلب ونحوه دون الطين ففيه خلاف التراب الآتي، ثم المراد هنا بالمذكورات أعم من المخالط. قول الشارح: فلا يمنع التغير به إطلاق (الاسم كذا ذكره الإمام حيث قال: «لا . يبعد أن يكون عدم إمكان الاحتراز مسوّغاً للإطلاق عند أهل العرف واللسان. قول المتن: (أو بتراب) أي بخلاف غيره
الجزء 1 — ص ٢٨