۲۷۱
باب شروط الصلاة
في
التحقيق:
(ولا) عن (قليل) منه (انتشر بعرق المجاوزته محله وتعرف الكثرة) والقلة (بالعادة) وتختلف باختلاف الأوقات والأماكن فيجتهد المصلي في ذلك، فإن شك في شيء أقليل هو أم كثير فله حكم القليل في أرجح احتمالي الإمام والثاني أحوط. قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقاً والله أعلم لعموم البلوى بذلك، وقوة كلام الرافعي في الشرح تعطي تصحيح العفو كثير دم البراغيث، كما صححه في أصل الروضة، وهو مقيد باللبس لما قال في لو حمل ثوب براغيث أو صلى عليه إن كثر دمه ضر وإلا فلا في الأصح»، ويقاس بذلك ما فيه الوتيم ثم دم البراغيث رشحات تمصها من بدن الإنسان ثم تمجها وليس لها دم في نفسها، ذكره الإمام وغيره ودم (البثرات بفتح المثلثة جمع بثرة بسكونها، وهي خراج صغير (كالبراغيث) أي كدمها فيعفى عن قليله فقط على تصحيح المحرر سواء أخرج بنفسه أم عصره. (وقيل: إن عصره فلا يعفى عنه لأنه مستغنى عنه، وصحح في أصل الروضة العفو عن كثيره وعن المعصور، ولم يقيده بالقليل كما قيده به في شرح المهذب كالرافعي، وظاهر المنهاج تصحيح العفو عن الكثير المعصور وغيره. والدماميل والقروح) أي الجراحات
نحو أكل أو شرب أو بصاق، أو ماء حلق أو دهن ريشة فصادة وغير ذلك قوله: (ثم تمجها) يفيد أن دم البراغيث من القيء لا من الروث فراجعه. قوله: (وهو مقيد باللبس أي العفو المذكور في دم البراغيث ووتيم الذباب مقيد باللبس في الصلاة فقط كما مر. والمراد باللبس المحتاج إليه، ولو للتجمل وقيد بالكثير للعفو عن القليل، ولو لغير اللبس كما مر. قوله: (العفو مطلقاً) أي كثيراً كان أو قليلاً لكن في اللبس في الصلاة على ما مر عن شيخنا الرملي، ومحل العفو ما لم يختلط بأجنبي لا يشق فيهما، وما لم يكن كثيراً بفعلها، أو بفعل غيره، ولو غير مكلف بأمره أو رضاه قصداً فيهما، كقتله في ثوبه أو بدنه لا في نحو نوم. قوله: (عن الكثير المعصور) هو خلاف المعتمد. قوله: (أي الجراحات) تفسير للقروح، لئلا يتكرر مع ما يأتي قوله: (وكثيره) لعله على الوجه المرجوح. قوله:
بالعفو
الواحدة ذبابة، ولا يقال ذبانة بنون في آخره وجمع القلة أذبة، والكثرة ذبان كغراب وأغربة وغربان، انتهى قوله (المجاوزته محله هذا التعليل موجود في محل النجو إذا عرق، وقد قال الرافعي فيه فالأحسن ما قاله غيره من التعليل بعدم عموم البلوى بذلك، هذا حاصل ما في الإسنوي، وكأن الشارح لم يرتض ذلك حيث علل «العفو والآتي بعموم البلوى ، وعلله الإسنوي بأن الغالب في هذا عسر الاحتراز فألحق غير الغالب منه بالغالب كالقصر في السفر. قول المتن (بالعادة) أي فما يقع التلطخ به الاحتراز عنه قليل وإن زاد فكثير لأن أصل العفو ثبت لمشقة الاحتراز، فينظر أيضاً في العرف إليه، قاله الرافعي قوله: (فله) حكم القليل) لأن الأصل العفو إلا عند تحقق الكثرة، قاله الرافعي. شامل للكثير المنتشر بعرق بل وللكثير الحاصل بالقتل، ولكن الأصح خلافه في
غالباً،
الثاني
ويعسر
كما
هو
قول المتن: (مطلقاً) في التحقيق وغيره قوله : (في الشرح) أي الشرح الكبير . قوله: (كما صححه) أي النووي. قوله: (وهو مقيد باللبس قيد أيضاً بعدم القتل كما في متن الإرشاد، ونقله الإسنوي عن التحقيق وشرح المهذب. قوله : (ثم دم البراغيث الخ لعل هذا مذكور توطئة لمعنى التشبيه الآتي. قوله: (بسكونها) والفتح لغة. قول المتن: (وقيل إن عصره) معطوف على قوله كالبراغيث قوله: (وصحح) أي النووي. قوله: (كما قيده الخ) وكذا في التحقيق وعليه مشى الإرشاد وهو المعتمد قال الإسنوي: صرح في
الجزء 1 — ص ٢٧١