حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٦

٢٦ كتاب الطهارة الماء الذي هو الأصل في آلتها مفتتحاً بآية دالة عليه كما فعلوا فقال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴾ [سورة الفرقان: الآية ٤٨] أي مُطَهِّراً، ويعبر عنه بالمطلق (يشترط لرفع الحدث والنجس الذي هو الأصل في الطهارة ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا وحجر الله عنه لأنه من الوضوء، ولم يذكر شمولها للدابغ ونحوه كما في التحرير وغيره لأنه إحالة، ومن ذكره فيها أراد بها ما يشمله، كانقلاب دم الظبية مسكاً والخمر خلاً وبلوغ الماء المستعمل قلتين ونحو ذلك. قوله: (مع ما يتعلق بها من الموجبات كالحدث والجنابة والنجاسة، ومن الوسائل وهي ثلاثة: الماء والتراب الاستنجاء، وعد الاجتهاد والأواني من الوسائل باعتبار أنها وسيلة للوسيلة. قوله: (الذي هو الأصل) أي الغالب أو الأكثر أو المتبوع لأن غيره تابع له على سبيل الشطرية أو الشرطية أو النيابة. قوله: (مفتحاً بآية أي دالة على المطلوب، وقدمها، وشأن الدليل التأخير تبعاً للإمام الشافعي رضي والأصحاب كما أشار بقوله: كما فعلوا وحكمته أنها كالقاعدة والضابط الذي شأنه التقديم، واختاروا هذه الآية على آية: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بهِ﴾ [سورة الأنفال: الآية ١١] للنص فيها على الطهورية المقصودة، والسماء الجرم المعهود حقيقة. والسحاب مجازاً لأن الماء ينزل من سماء الدنيا قطعاً كباراً على السحاب، ثم ينماع عليه وينزل من عيون فيه كالغربال، وقيل: السماء السحاب حقيقة لما قيل إنه يغترف من البحر الملح كالسفنج ثم يصعد إلى العلو وينعصر فينزل الماء منه، ويقصره الهواء والشمس فيحلو و«طهوراً تأكيد لأن الماء منصرف للفرد الكامل كما يأتي في الحديث، وجعله في الآية للأعم دون الحديث تحكم، وذكر التأكيد لدفع توهم العموم وكون التأسيس أولى ليس على إطلاقه في كل محل كذا قالوا: والوجه أن يكون في الآية اللتأسيس»، وحمل الحديث على الفرد الكامل بمعونتها فتأمل. وتفسير الطهور بالمطهر المرادف للمطلق لمناسبة كلام المصنف. قوله: (يشترط) عدل إليه عن قول أصله لا يجوز، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم فيفيد عدم صحة الطهارة بغير المطلق، بخلاف عدم الجواز فإنه بما أفاد الصحة به مع الحرمة، وعدم الصحة بالمطلق كالماء المسبل للشرب، أو أفاد عدم الحرمة فيه .فتأمل. و«الحدث» لغة الشيء الحادث، وشرعاً هنا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص و النجس بفتح النون وكسرها مع سكون الجيم وكسرها وبفتحهما معاً لغة الشيء المبعد أو المستقذر ، وشرعاً هنا وصف يقوم بالمحل أحد الجانبين يمنع صحة الصلاة حيث لا الأعيان النجسة مع توسط رطوبة من من مرخص. قوله: (الذي هو أي الرفع الأصل إذ غيره مبيح لا رافع كالتيمم أو مندوب أو محيل كالديغ. قوله: (ما يقع عليه أي ما يطلق عليه عند أهل الشرع في عرفهم، فيخرج المستعمل، ويدخل المتغير بنحو مقره لا عند الرائي لئلا ينعكس ما ذكر، فشمل ما رشح من بخار الماء المغلي بضم الميم وفتح لأنه ماء بناء على انقلاب العناصر إلى بعضها وهو في الحكمة، ولذلك ينقص الماء بقدره، المحرم عند ملاقاته لعين اللام الأصح كتاب الطهارة وهي بضم الطاء بقية الماء الذي يتطهر به قول المتن (طهوراً) نقل النووي رحمه الله تعالى عن ابن مالك رحمه الله تعالى أن فعولاً قد يكون للمبالغة، وهي أن يدل على زيادة في معنى فاعل مع مساواته له في التعدي كضروب أو اللزوم كصبور، وقد يكون اسماً لما يفعل به الشيء كالبرود لما يتبرد به، فيجوز أن يكون الطهور من الأول، وأن يكون من الثاني اهـ. واعلم أنه قد أنكر جماعة دلالته على التطهير وقالوا لا يزيد على معنى المبالغة في وصف فاعله أقول: كفاك حجة قاطعة على من الحنفية
الجزء 1 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.