حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ باب باب شروط الصلاة بالتنوين شروط (الصلاة وهي ما يتوقف عليها صحة الصلاة وليست منها (خمسة) أولها (معرفة الوقت يقيناً أو ظناً كما عبر به في شرح المهذب، أي العلم بدخوله أو ظنه كما ما يلزم من باب هو خبر لذاته، بالتنوين لقطعه عما بعده ويجوز تركه على نية الإضافة للجملة بعده، وعلى كل لمحذوف أو عكسه، والمذكور فيه شروط الصلاة وموانعها وآخره عما قبله، مع أن الشروط تتقدم على المشروط، إما لأن المعتبر فيها مقارنتها له، أو لضمه الموانع إليها، وهي لا يتصور تقديمها. قوله: (شروط الصلاة) هي جمع شرط بسكون الراء ويجوز فتحها، ويجمع المفتوح أيضاً على شرائط وأشراط، ويقال له شريطة والشرط لغة العلامة، وشرعاً ما يلزم من عدمه ،العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم والوجه أن يراد بالعدم في أوله ما يعم عدم الصحة كالقادر على الطهارة وعمد الإجزاء، كفاقد الطهورين وخرج به السبب، فإنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وخرج بآخره المانع فإنه ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وإخراجه بهذا أنسب من إخراجه بأوله، وقيد لذاته زاده ابن السبكي، ليدخل الشرط المقارن للسبب أو المانع، فإن لزوم الوجود للأول والعدم للثاني لمقارنة ما ذكر ، لا لذات الشرط قال شيخ الإسلام ولا حاجة إليه، وذكره إيضاح لأن قوله كذا كذا، يفيد أنه من حيث ترتبه عليه، وصدوره عنه وخص الجلال المحلي ذلك القيد بشطر التعريف الثاني، والوجه رجوعه لأوله أيضاً ليدخل فقد الشرط المقارن لموجب، كصلاة فاقد الطهورين، فإن صحتهما لحرمة الوقت لا لعدم اشتراط الطهارة وإلا لم يجب قضاؤها فتأمل. وعد الموانع من الشروط مجاز أو حقيقة عرفية، وهو ما مال إليه الإمام الرافعي رحمه الله تعالى، وهو أولى لصدق تعريف الشرط السابق عليه، لأن عدم العدم وجود وقولهم مفهوم الشرط وجودي» يصدق عليه أيضاً، وما وجه به الأول من أنه يلزم من جعل الموانع شروطاً، بطلان الصلاة بالكلام القليل ناسياً لأن الشروط لا يؤثر فيها النسيان مردود بأن هذا ليس مما دخل في الشرط، كما لم يدخل النجس المعفو عنه في طهارة الخبث فتأمل قوله: (خمسة) أي بعدم عد الموانع شروطاً وإلا فهي تسعة، كما عدها شيخ الإسلام كذلك ولم يعدوا الإسلام والتمييز اكتفاء عنهما بطهر ،الحدث، ولا يرد بقاء طهارة المرتد، لأنه قطع في الدوام ولا طهارة نحو الولي لغير المميز كالصبي لطوافه لوجود الشرطين في النية، وإنما اعتبرت من غير الفاعل للضرورة ولا نية الكافر في نحو الكفارة ونية الكافرة في الطهر من نحو الحيض، لأن الكلام هنا في نية التقرب لا نية التمييز، ولم يعدوا العلم بالكيفية، لأنه غير معتبر مطلقاً، اعتقد أن أفعال الصلاة، وأقوالها «فرض صحت صلاته مطلقاً، أو أن جميعها «نفل» لم تصح صلاته مطلقاً، أو أن بعضها فرض وبعضها نفل صحت صلاته، إن لم يقصد بفرض نفلاً، وإلا لم تصح. قال ابن حجر: وسواء في هذا العامي والمتفقة»، وخصه شيخنا الرملي بالعامي» ليخرج المتفقه وهو من عرف من العلم طرفاً يهتدي به إلى باقيه فلا بد فيه من معرفة الفرض من السنة حقيقة، وإلا لم تصح صلاته قوله : (أي العلم الخ) أشار إلى أن المراد بالمعرفة ما يعم العلم والظن، وأن في كلام فإن من جميع باب شروط الصلاة قول المتن: شروط (الصلاة) الشرط في اللغة الإلزام كما في شرح البهجة ولا العلامة كما في
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.