باب صفة الصلاة
٢٥٥
أصابع اليمين في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد، روى مسلم عن وائل بن حجر أنه رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» زاد ابن خزيمة: على صدره ( أي آخره فيكون آخر إليه تحته، وروى أبو داود على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد والسين في الرسغ أفصح، وهو المفصل بين الكف والساعد (والدعاء في سجوده) لحديث مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء أي في سجودكم». (وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه أي بطنهما على الأرض لأنه أعون له وهو مأخوذ من حديث البخاري في صفة صلاة النبي الله: «فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام». وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح) للاتباع في الظهر والعصر، رواه الشيخان وفي الصبح، رواه مسلم ويقاس غير ذلك عليه والثاني يسن تطويلها للإتباع في التسوية بينهما في الظهر والعصر، رواه مسلم، ويقاس عليهما غيرهما وفي تطويل الثالثة على الرابعة إذ قلنا يقرأ السورة فيهما الوجهان أحدهما: قياساً على تطويل الأولى على الثانية والثاني لا بل يسوى بينهما للإتباع في حديث مسلم في الظهر والعصر، ويقاس عليهما العشاء وصحح في الروضة الأول وتقديم القياس فيه على النص لأن دليل أصله وهو الحديث المذكور النافي لقراءة السورة في الأخيرتين مقدم على حديث إثباتها المذكور كما تقدم. (والذكر بعدها أي الصلاة كان رسول الله الله إذا سلم من الصلاة قال: ولا إله إلا الله وحده
نعم
لا
الجعل في كل قيام أو بدله ولو اضطجاعاً إن تيسر قوله: (تحت صدره) أي بحذاء قلبه إشارة إلى حفظ الإيمان فيه. قوله: (بيمينه) أي بكفها أو زندها لو قطعت قوله: (مخير الخ) أي أن السنة تحصل بذلك كله وسيأتي الأفضل. قوله : على ظهر كفه اليسرى والرسغ (والساعد أي قابضاً بعض كل منهما وهذا أفضل الكيفيات أو بلا قبض وهي بعدها في الفضيلة وهذا الحديث محتمل لهما وما قبله أعم منهما، ولو أرسل يديه من غير عبث فلا بأس، لأن المقصود من القبض المذكور عدم العبث بهما وقد وجد، والمراد بظهر كفه اليسرى بعض كوعها وهو العظم الذي يلي إبهام اليد لا رأس الزند كما قيل. قوله: (وهو المفصل الـخ أي لا رأس عظم الكوع . قوله: (والدعاء في سجوده) أي بديني أو دنيوي إن كان منفرداً أو إماماً لمحصورين أو لم يحصل به طول وإلا فلا. قوله: (وتطويل الخ) أي فيما لم يطلب عكسه فيه كصلاة ذات الرقاع وكسبح الله ووهل أتاك ه . قوله: (رواه الشيخان) ومنه الحديث المتقدم المثبت للقراءة في غير الثالثة والرابعة قوله: (لأن دليل أصله الخ) أي دليل القراءة الأوليين الثابت فيه تطويل الأولى على الثانية مقدم، فالقائل بالقراءة في الأخيرتين يقول بتطويل الأولى منهما على الثانية منهما قياساً على الأولتين فسقط بذلك اعتراض بعضهم هنا. قوله: (كما تقدم) أي عند قولهم فيما مر، وتسن سورة بعد الفاتحة الخ. قوله: (والذكر بعدها) أي عقبها فيفوت بطول حديث النفس أبطل قال في الكفاية ولو تفكر في أمور الآخرة فلا بأس. قول المتن: (وجعل يديه) أي في القيام وبدله ، وكذا في الاضطجاع إن لم يشق. قوله: (مخيراً الخ) هو ما نقله الرافعي عن القفال وأقره. قول المتن: ( والقعود على يديه) أي نحو قعود التشهد. قوله: (لأن دليل أصله إلى آخره لك أن تقول دليل أصله المذكور ناف للقراءة في الأخيرتين وقضية اعتباره رفع هذا الحكم الثابت بالقياس وأيضاً فتطويل الثالثة على الرابعة فرع عن ثبوت القراءة فيهما وهو فرع عن اعتبار الدليل وهو مانع من
في
الجزء 1 — ص ٢٥٥