٢٥٢
باب صفة الصلاة
بالأحوط، ويسجد للسهو في الصورتين وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة) من الأولى (فإن كان جلس بعد سجدته التي فعلها (سجد) من قيامه اكتفاء ،بجلوسه، سواء نوى به الاستراحة أم لا. وقيل إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه لقصده سنة (وإلا) أي وإن لم يكن جلس بعد سجدته فليجلس مطمئناً ثم يسجد وقيل يسجد فقط اكتفاء بالقيام عن الجلوس لأن القصد به الفصل وهو حاصل بالقيام ويسجد في الصورتين للسهو. (وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل (موضعها أي الخمس في المسألتين. (وجب ركعتان) أخذاً بالأسوأ، وهو في المسألة الأولى ترك سجدة من الركعة الأولى وسجدة من الثالثة فينجبران بالثانية والرابعة ويلغو باقيهما، وفي المسألة الثانية ما ذكر وترك سجدة من ركعة أخرى (أو
لقصده سنة) تقدم أنه لا يضر. قوله : (وإن علم والشك مثله كما تقدم. قوله: (سجد من قيامه) أي نزل ساجداً، فإن نزل جالساً بطلت صلاته قوله (اكتفاء بالقيام ورد بأنه لاغ وليس على صورة ما طلب في موضعه قوله: (رباعية) نسبة إلى رباع المعدول عن أربع قوله: (وبلغو باقيهما) مما بين المتروك والمحسوب قوله: (أخذاً بالأسواء) أي بما فيه اللزوم أكثر في جميع الصور، ومقابله في الأولى لزوم ركعة فقط بكون السجدتين من ركعة فقط أو من ركعتين متواليتين. قوله: (في المسألة الثانية على الأخذ بالأسوأ، ومقابله لزوم ركعة وسجدة فقط بجعل المتروك سجدتين من ركعة غير الأخيرة، وسجدة عن الأخيرة قال الإسنوي تبعاً لغيره والصواب في هذه لزوم سجدة وركعتين»، لأن الأسوأ فيها ترك أولى الأولى، وثانية الثانية، وواحدة من الرابعة، وفي الأربع لزوم ثلاث ركعات بجعل المتروك مثل ما ذكر في أولى الصورة السابقة مع سجدتين من الثالثة، وفي الست لزوم سجدتين وثلاث ركعات بجعل المتروك ما ذكر مع سجدتين من الرابعة وهذا التقدير لا محيص عنه، فإن قيل: «هذا فيه ترك شيء آخر وهو الجلوس»، وكلام الأصحاب في ترك السجدات فقط قلنا: «هذا خيال فاسد» لأن المأتي به وهو باطل شرعاً كالمتروك حساً لسلوك أسوأ التقادير انتهى كلامه، وهو ظاهر جلي إذ لا أن يتصور يحسب الجلوس . مع عدم سجود قبله، وقد علمت بهذا رد ما قاله السبكي وغيره كما يأتي، وإن تبعه شيخنا الرملي في شرحه وما قيل في رد ذلك الاعتراض بتصوير الأصحاب المسألة بما لو سجد
هو
(رباعية) هو نسبة إلى رباع المعدول عن أربع. قول المتن (وجب (كعتان قال الإسنوي: الصواب في المسألة الثانية أنه يلزمه ركعتان وسجدة لأن الأسوأ ترك السجدة الأولى من الأولى، والثانية من الثانية، وواحدة من الرابعة، ثم قال : فإن قيل إذا قدرنا ترك السجدة الأولى وبطلان السجود الذي بعدها فلا يكون المتروك ثلاث سجدات فقط، قلنا: هذا خيال فاسد فإن المعدود تركه إنما هو «المتروك حسّاً لا المأتي به حسّاً الباطل شرعاً لسلوك أسوأ التقادير، إذ لو قلنا بهذا اللزم في كل صورة، وحينئذ فيستحيل قولهم لو ترك ثلاث سجدات أو أربعاً لأنا إذا جعلنا المتروك من الركعة الأولى السجدة الثانية كما سلك الأصحاب، فيكون قيام الركعة الثانية وركوعها وغير ذلك مما عدا السجود باطلاً، وهكذا في غيرها، وحينئذ فلا يكون المتروك هو السجود فقط بل أنواعاً من الأركان قال: وإنما تركت هذا الخيال وإن كان واضح البطلان لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل له وإلا فمن حق هذا السؤال الخسيف أن لا يدون في تصنيف، ومقتضى إشكاله هذا أن يلزم في الأربع كالخمس ثلاث وفي السبع كالست ثلاث بعد سجدة بأن يقدر في الأربع ترك أولى الأولى وثانية الثانية وثنتين من الثالثة، وفي الست يقدر الخامسة والسادسة من الرابعة فيأتي بسجدة ثم ثلاث وأصل هذا الاستدراك لابن الخطباء في كتاب
ا.
الجزء 1 — ص ٢٥٢