باب صفة الصلاة
۲۳۱
قال في الروضة. وقد جاءت في رواية البيهقي والإمام بلفظ (الجمع) لأن البيهقي رواه عن ابن عباس أيضاً بلفظ الجمع، فحمل على الإمام والصحيح من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره) رواها النسائي في قنوت الوتر الذي علمه النبي الا الله الحسن بن علي، وهو ما تقدم مع زيادة فاء في انك وواو في إنه بلفظ وصلى الله على النبي، فألحق به قنوت الصبح والثاني يقول لم ترد في قنوته (و) الصحيح سنّ (رفع يديه فيه لما تقدم في حديث الحاكم، والثاني على غيره من أدعية الصلاة. كما قيس الرفع فيه على رفع النبي يديه كلما صلى الغداة يدعو على الذين قتلوا أصحابه القراء ببئر معونة، رواه البيهقي (و) الصحيح أنه لا يمسح وجهه) أي لا يسنّ ذلك لعدم وروده، والثاني يدخله في حديث سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها،
مطلقاً
قاسه
قضيت أستغفرك وأتوب إليك لأنها وردت أيضاً. قوله : (والإمام بلفظ الجمع) أي ويسن للإمام أن يأتي في القنوت ولو بغير ما ورد بلفظ الجمع لأن المأمومين يؤمنون على دعائه، وبهذا فارق بقية أدعية الصلاة، فالأولى فيها اتباع الوارد فتكره مخالفته فيها بخلاف القنوت. قوله: (سنّ الصلاة) وكذا السلام عليه وكذا الصلاة والسلام على آله وعلى أصحابه كما سيأتي في سجود السهو. قوله: (وحمل على الإمام) وحديث ما من إمام يؤم قوماً فيخص نفسه بدعوة إلا خانهم محمول على القنوت فقط ولو بغير ما ورد لما مر . قوله: (رفع يديه فيه أي في القنوت، وكذا في سائر الأدعية ولو في غير الصلاة رفعاً مقتصداً بتفريق أو جمع، وهو أولى، وكشفهما ورفع أصابعهما وجعل بطونهما إلى السماء في الثناء وكذا في الدعاء إن لم يكن بدفع شيء وإلا فعكسه ويكره بيد نجسة ورفع بصره إلى السماء، قال بعضهم: في الصلاة خاصة، ويكره للخطيب رفع اليدين مطلقاً. قوله: (كما قيس) هذا كلام الثاني أي فهو معارضة قياس بقياس أي القول الأوّل قاس الرفع في القنوت على الرفع في صلاة الغداة، والثاني قاس عدم الرفع فيه على عدم الرفع في غيره من بقية أدعية الصلاة، واعتضد الأول بحديث الحاكم المذكور وبمناسبة القنوت والدعاء في محله قوله : (الغداة) هي صلاة الصبح وذلك مدة ثلاثين يوماً كما سيأتي وقال الإسنوي ولعل الحامل على ذلك دفع تمرد القاتلين، ومن دعائه فيه أيضاً أنه مكث قدر تلك المدة يدعو على عامر بن الطفيل العامري حتى مات كافراً يقول: «اللهم اكفني عامر بن الطفيل بما شئت وابعث عليه داء يقتله فأرسل الله عليه طاعوناً، فمات به. قوله: (لا يسن) أي بل يسن تركه ففعله خلاف الأولى. قوله: (والثاني يدخله في حديث الخ) وأخرجه الأول
تتمة من
۲۹. قول المتن: (والإمام بلفظ الجمع) علله في الأذكار بأن الإمام يكره له تخصيص نفسه بالدعاء لحديث ورد فيه ومقتضاه اطراده في سائر أدعية الإمام، وبه صرح الغزالي في الإحياء وكذا الجبلي، ونقله ابن المنذر عن الشافعي، ثم قال: وثبت أنه اللي كان يقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي الخ اللهم نقني اللهم اغسلني وبهذا يقول قال الإسنوي وعلى هذا فالفرق أن الكل مأمورون به هناك بخلاف القنوت اهـ. قلت: وكلام الشارح هنا إذا تأملته تجده ظاهراً في اختصاص ذلك بالقنوت. قوله: (بلفظ وصلى الله على النبي أي هكذا من غير زيادة قاله الإسنوي قوله: (كما قيس الرفع فيه الخ) فيه بحث إذ كيف يسوغ القيام مع كون الحكم منصوصاً عليه في حديث الحاكم. فقوله: (أي یسن ذلك) من هنا قال الإسنوي: لو قال لا مسح وجهه كان أولى اهـ. قال البيهقي لم يرد في المسح في الصلاة حديث ولا أثر ولا قياس، وإنما ورد خارج الصلاة حديث ضعيف مستعمل عند
لا
الجزء 1 — ص ٢٣١