۲۳
خطبة المؤلف
«الطلاق» في قوله في الحيض فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق، فإن الطلاق لم يذكر قبل في المحرمات. وعلى الله الكريم (اعتمادي في تمام هذا المختصر بأن يقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه بما تقدم على وضع الخطبة فإنه لا يردّ من سأله وأعتمد عليه، وإليه تفويضي واستنادي في ذلك وغيره فإنه لا يخيب من قصده واستند إليه، ثم قدر وقوع المطلوب برجاء الإجابة فقال: (وأسأله النفع به أي بالمختصر في الآخرة (لي) بتأليفه
هو
محسوس
هو بعض مفهوم الأكثر . قوله : (اعتمادي) هو بمعنى استنادي لكن مع مبالغة في هذا لأنه شدة الاستناد والمراد منها المعونة ،والقوّة كما أشار إليه الشارح بقوله بأن يقدرني الخ. قوله: (في إتمام) قيد به مع احتمال العموم كالذي بعده ليناسب ما رجاه المصنف سابقاً بقوله: إن تم هذا المختصر، لكن المراد بالمختصر السابق ما كان من كلام المحرر، وهنا جميع المنهاج قوله: (على إتمامه) فيه إشعار بأن المراد بالتمام المذكور في كلامه الإتمام، ولم يعبر به ابتداء لأجل مراعاة كلام المصنف، وفيه إشارة إلى أن نسبة التمام إلى المختصر مجازية. قوله : (بما تقدم على وضع الخطبة) هذا أخذه الشارح من قول المصنف إن تم هذا المختصر، ومن ذكر الشروع بقوله : وقد شرعت الخ لأن هذين اللفظين من الخطبة، وكل منهما يفيد أن بعض المنهاج سابق عليها نظراً إلى ماهو الظاهر منهما، وقد يقال إن المراد بقوله إن تم تاماً وجوده وبقوله: شرعت، عزمت على الشروع فالخطبة متقدمة على جميعه كما الأصل فيها، وسيأتي هذا في الشارح ففيه انتقاد عليه، ويدل لذلك ما قالوه في أسماء الإشارة الواقعة في الخطب من أن المشير بها استحضر ما يريد تأليفه في ذهنه استحضاراً تاماً كأنه عنده، وأشار إليه، وأيضاً ذكر الإتمام يطلق على ما الخطبة وما بعدها إلى آخر الكتاب، وأيضاً يحتمل أن وضع الجزء المذكور مقدم على الخطبة بالكلية لاحتمال أن المصنف سبر عبارة المحرر، وكتب عليها ما يتعلق بها، ثم لما شرع في المنهاج نسجه على منوال ما كتب فتأمل. قوله: (فإنه لا يرد الخ) أشار إلى أن المقصود من الجملة الخبرية إنشاء الدعاء، وكذا الجملة بعدها. قوله: (تفويضي) التفويض ردّ الأمر إلى الغير مع البراءة من الحول والقوة وأعم منه التوكيل. قوله: (في ذلك وغيره) عممه لعموم الاستناد عن الاعتماد كما مر. قوله: (قدر وقوع المطلوب الخ) أي قدر أن الكتاب قد تم فسأل النفع به، وفيه دفع توهم تأخير الخطبة المنافي لما تقدم فمراده بالمختصر المنهاج، وقيد النفع بالآخرة لأنه المقصود قوله: (بتأليفه) وكذا بتعليمه وكتابته ومقابلته، فلو عممه لكان أولى إلا أن يراد بالباء السببية وفيه بحث وحيث خصص هنا فكان الأولى التعميم فيما بعده بأن يجعل النفع فيه عاماً لغير التأليف، ويجعل سائر بمعنى الجميع حتى يشمل المؤلف أيضاً، وكان يستغني
بقي
من
[°
في تمام هذا المختص قيد بذلك لكون أطراف الكلام متآخية فيقوى الطباق بينهما، ويحتمل التعميم نظير ما قيل في قوله تعالى: ﴿إيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [سورة الفاتحة: الآية ٥] وتمام بمعنى إتمام أو في حصول تمامه الناشيء عن إتمامه. قول الشارح: (هذا المختص) يعني الكتاب. قول الشارح: (بأن يقدرني) المراد بالقدرة العرض المقارن للفعل لا سلامة الأسباب والآلات فقط، وقوله: كما أقدرني على ابتدائه مأخوذ من قوله وأرجو إن تم الخ إذ هو ظاهر في ذلك، وأيضاً من قوله: وقد شرعت في جمع جزء الخ، فإن المراد مع الشروع في المختصر أي بعده قول المتن (تفويضي) هو ردّ أموره إليه سبحانه وتعالى وقصده بها، وقوله فإنه لا يخيب من قصده وأستند إليه كأنه يشير لما سلف. قول الشارح: (ثم قدر وقوع المطلوب برجاء الإجابة الباء سببية لقوله قدر قول الشارح: (في الآخرة)
الجزء 1 — ص ٢٣