٥٧٤
كتاب أمهات الأولاد
أخبر بها القوابل (عتقت بموت (السيد روى ابن ماجه وغيره حديث أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه، وقال الحاكم صحيح الإسناد (أو) أحبل (أمة غيره بنكاح) لا غرور فيه بحريتها أو زناً، فالولد رقيق) تبعاً لأمه، ولا تصير أم ولد) له، (إذا ملكها) لانتفاء العلوق بحرّ ولو ملكها حاملاً من نكاحه عتق عليه الولد، كما قاله في المحرر ومعلوم أن ولد المالك انعقد حراً (أو بشبهة) كأن ظنها أمته أو زوجته الحرة (فالولد حر)
لظنه وعليه قيمته لسيدها، ولا تصير أم ولد له إذا) ملكها في الأظهر) والثاني تصير لعلوقها بحر، والأول نظر إلى انتفاء ملكه حينئذ وكالشبهة المذكورة فيما ذكر نكاح أمة غر بحريتها، ولو ظن بالشبهة أنها زوجته المملوكة فالولد رقيق ولا استيلاد إذا ملكها جزماً. (وله) أي للسيد وطء أم الولد منه واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها)
تعلق دين بالتركة ومن اشتراها عبده المأذون وعليه دين وأمة بيت المال وإن ملكها بعد وكذا المسبية. قوله: (فولدت بتمام انفصاله ولو من غير محله المعتاد لا بخروج بعضه مع الاتصال ويثبت بالقاء بعضه الاستيلاد لا العتق فإن ألقت بعضه بعد موت السيد تبين عتقها ولها كسبها قوله: (كمضغة) الكاف استقصائية. قوله: (أخبر بها القوابل رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة وإن خالفهم غيرهم وخرج بقوله فيها صورة خفية ما لو قالوا لو بقيت تصورت فلا يثبت بها استيلاد ولا عتق ولا يجب فيها غرة ولكن تنقضي بها العدة، ويقال لهذه مسألة النصوص لهذه الأحكام المذكورة. قوله: (عتقت) كلاً أو بعضاً لانعقاد ولدها في ملكه حراً كله في غير المبعض بالإجماع وفيه على الراجح المعتمد. قوله: بموت السيد ولو بقتلها له واسترقاقه كموته وتنفسخ إجارتها لو كانت مؤجرة لاستحقاقها العتق قبل موته، وبذلك فارقت ما لو آجر سيده مدة ثم مات السيد في أثنائها أو أعتقه نعم لو آجره بعد إيجارها ثم مات لم تنفسخ الإجارة كالعبد قوله: (أو أمة غيره بنكاح خرج استدخال المني فينعقد فيه الولد حراً وعليه قيمته لسيده ولا يثبت الاستيلاد لعدم ملكها، وإن ملكها بعد حاملاً به. قوله: (لا غرور فيه) سيذكر مفهومه وفيه احتراز عن تكرار الشبهة في كلام المصنف قوله : عتق عليه الولد قال العلامة البرلسي وله ردها بالعيب على تردد قوله: (ومعلوم الخ) دفع به عودة الرق بإحبال السيد الذي أوهمه كلام المصنف. قوله : (أو بشبهة) أي من الواطىء كما يؤخذ من الأمثلة . فخرج بها شبهة الإكراه وشبهة الطريق كالحكم بصحة نكاح الموسر الأمة فالولد رقيق فيها قوله: (وكالشبهة الخ) ومثله ما لو استدخلت أمة ذكر نائم حر، فإن الولد ينعقد حراً لأنه ليس زناً منه وعليه قيمته لسيده ويحتمل أنه يرجع عليها بها بعد عتقها قاله البغوي قوله: (وله وطء أم (الولد إلا لمانع كردة وتزويج وإسلامها مع
کافر
الشيخ أبو حامد ،وجماعة، ثم قال الرافعي بعد ذلك بنحو صفحة في مسألة المدير المكاتب ولو مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير إن احتمله الثلث، وحينئذ فعن الشيخ أبي حامد أنه تبطل الكتابة قال ابن أنه الصباغ وعندي ينبغي أن يتبعه ولده وكسبه، كما لو أعتق السيد مكاتبه قبل الأداء فكما لا يملك إبطال الكتابة بالإعتاق وجب أن لا يملكه بالتدبير قال : ويحتمل أنه أراد بالبطلان زوال العبد دون سقوط أحكامه اهـ. قال في الخادم وبهذا الاحتمال الثاني جزم الروياني .اهـ. أقول هذا الذي تقرر عن أبي حامد قد نقله الجلال المحلي عنه وعن البغوي وأبي إسحاق الشيرازي وهو مشكل لأن الاستيلاد أقوى من التدبير فكيف يكون التدبير هادماً لأحكام الكتابة بالموت، ولا يكون الاستيلاد هادما لها. لا
الجزء 4 — ص ٥٧٤