٥٦٨
معه
فصل في لزوم الكتابة
معه ما
أي إلى السيد لأن قبضه فاسد ولو تلف في يده فلا ضمان لتقصير المكاتب بالدفع إليه، ثم إن لم يكن في يد المكاتب شيء آخر يؤديه فللولي تعجيزه ولا تنفسخ أيضاً بإغماء السيد والحجر عليه بسفه ولا بإغماء العبد، ولو قتل سيده عمداً (فلوارثه قصاص فإن عفا على دية أو قتل المكاتب (خطأ أخذها أي أخذ الوارث الدية، (مما معه) لأنه كأجنبي وفي قول إن كانت الدية أكثر من القيمة أخذ القيمة، فإن لم يكن) يفي بما ذكر (فله) أي للوارث (تعجيزه في الأصح والثاني المنع لأنه إذا عجزه سقط مال الجناية لأن السيد لا يثبت له على عبده دين فلا فائدة للتعجيز ودفع بأنه يستفيد به الردّ إلى الرق المحض، أو قطع المكاتب (طرفه) أي السيد فاقتصاصه والدية) للطرف (كما سبق في قتله ولو قتل المكاتب (أجنبياً أو قطعه عمداً (فعفا على مال أو كان) ما فعله (خطأ أخذ) المستحق (مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش) وفي قول إن كان الأرش أكثر من القيمة أخذه، وفي إطلاقه على دية النفس تغليب وذكر في الروضة كأصلها مسألة السيد بعد هذه وقال فيها القولان أي في هذه وهو يقتضي ترجيح أقل الأمرين فيها أيضاً فإن لم يكن معه أي المكاتب شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي) المسؤول (وبيع) منه (بقدر الأرش) إن زادت قيمته عليه وإلا فكله، فإن بقي منه شيء بقيت فيه (الكتابة فإذا أدى حصته من النجوم عنق، (وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتباً) وعلى المستحق قبوله في القضاء وهو بأقل الأمرين، ولو أعتقه بعد قوله: (ولا تنفسخ أيضاً بإغماء (السيد وانظر على هذا هل ينتظر إفاقته كما في بقية الأبواب أو يقبض الحاكم أو غيره راجعه وحرره قوله: (والحجر (عليه أي السيد بسفه ويقوم وليه مقامه كما مر
عنه
مما معه
مر
في
في
الجنون ومثله حجر الفلس لكن يقبض بنفسه. قوله: (ولا) بإغماء العبد) وحينئذ هل يأتي فيه ما جنونه راجعه، وسكت عن حجر السفه فيه وذكره شيخ الإسلام في المنهج ويأتي فيه ما مر في جنونه. تنبيه: صفة الفسخ من السيد فسخت الكتابة نقضتها أبطلتها رفعتها عجزته، ونحو ذلك ولا تعود بالتقرير بل لا بد من إنشاء عقد قوله : (مما معه ومما يكسبه. قوله: (وفي قول الخ) وردّ بأن الواجب هنا يتعلق بذمته فتلزمه الدية بالغة ما بلغت وبذلك فارق الأجنبي. قوله: (كما سبق في قتله) فيلزمه الأرش بالغاً ما بلغ لما مر . قوله: الأقل من قيمته والأرش) نعم إن أعتقه السيد أخذ المستحق الأرش بالغاً ما بلغ فإن لم يف ما معه به فداه السيد على ما سيأتي. قوله: (وهو يقتضي الخ) أنه تقدم مرجوح. قوله: ( عجزه القاضي) أي عجز منة بقدر الأرش إن لم يستغرقه ولا يبيع قبل التعجيز وفارق المرهون بتشوف الشارع للعتق هنا كذا قال شيخنا وهو في الحقيقة لا يترتب عليه فائدة فتأمله. السيد) أي ولا بموته قول المتن (كما سبق في قتله فيكون الواجب الأرش بالغاً ما بلغ، قال الماوردي والغزالي: لأن حق السيد لا يتعلق برقبته لأنها ملكه، وإنما يتعلق بذمته فيلزمه وفاؤه بالغاً ما بلغ كدين المعاملة بخلاف ما إذا كان المستحق أجنبياً فإن حقه يتعلق بالرقبة فلا أن يجوز يزاد عليها. قوله: (وهو يقتضي الخ) قال بعضهم: هو قضية قولهم إنه معه في الجناية كالأجنبي»، قال الزركشي: نعم صرح الرافعي بعد هذا فيما لو أدى النجوم فعتق بأن الواجب في الجناية على السيد لا يتعلق برقبة
الجزء 4 — ص ٥٦٨