حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٢٢٢

٥٦٣ فصل فيما يجب على السيد وما يحرم عليه وما يسن له إلى السيد هذا كله على قول إن حق الملك فيه للسيد وعلى قول إنه لها يكون ما ذكر الأرش وغيره لها، ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع) أي جميع من المال المكاتب عليه لحديث المكاتب: عبد ما بقي عليه «درهم»، رواه أبو داود وغيره ووصفه في الروضة بأنه حسن ولو أتى) المكاتب بمال فقال السيد هذا حرام) أي ليس ملكه ولا بينة ) له بذلك حلف المكاتب أنه (حلال أي ملكه ويقال للسيد تأخذه أو تبرئه عنه أي عن قدره (فإن أبى قبضه القاضي) وإن كان قدر المكاتب عليه عتق العبد، فإن نكل المكاتب) عن الحلف (حلف السيد لغرض امتناعه من الحرام ولو كان له بينة سمعت لذلك. ولو خرج المؤدي مستحقاً رجع السيد ببدله) وهو مستحقه (فإن كان في النجم الأخير بان أن العتق لم يقع وإن كان السيد (قال عند أخذه أنت حي لأنه بناه على ظاهر الحال من صحة الأداء وقد بان عدم صحته (وإن خرج معيباً فله رده وأخذ بدله وله أن يرضى به ولا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده) لبقائه على الرق ينفق عليه السيد بموته منهما فإن لم تكن فمؤنته على السيد قوله حتى يؤدي الجميع ولو القدر الواجب حطه فيتوقف عتقه على حطه أو أدائه وفي معنى الأداء الإبراء والحوالة بها لا عليها. قوله: (أي ليس (ملكه يفيد أن حرمته لا لوصفه فيخرج ما لو جاء له بلحم فقال السيد إنه ميتة فيحلف السيد إلا إن ادعى المكاتب أنه ذكاه بنفسه فالمصدق المكاتب لأنه إخبار عن فعل نفسه. قوله: (حلف المكاتب فإن رد اليمين على السيد حلف ولا يأخذه كما يأتي قوله: (تأخذه أو تبرئه) هما بمعنى الأمر وبالتخيير سقط ما قيل كيف يؤمر السيد بأن يأخذ مع دعواه إنه حرام. قوله: (ولو خرج المؤدي) ولو بعد موت السيد أو العبد قوله: (وهو مستحقه فيه إشارة إلى أن في البدلية ارتكاب مجاز. قوله: (لأنه بناه الخ) يفيد أنه لم يقصد الإنشاء وإلا عتق قاله شيخنا، وقال شيخنا الرملي: إنه يعتق في الإطلاق أيضاً تبعاً لابن حجر ويصدق السيد في عدم قصد الإنشاء أو عدم الإطلاق إذا ادعاه العبد وأنكر وفهم من بان أن لا أن المدفوع على ملك مالكه فزوائده له قوله: (أخذ بدله) لم يقل هنا مستحقه كما مر أما للعلم به من ذلك، ولأن له الرضا به هنا وإذا رده بان أن لا عتق وإنما يعتق بأخذ البدل فإن رضي به عتق من وقت الرضا وظاهر ذلك أن الزوائد للعبد لعدم ملك السيد لما أخذه، قال شيخنا إنه في الرضا يتبين عتقه من القبض وعليه فالزوائد للسيد وقال وهذا كله في نقص الصفة فإن نقصت عينه كوزن لم يعتق بالأخذ ولا بالرضا إلا أن أبرأه النقص. قوله: (ولا يتزوج المكاتب) عتق من وهو لو كان للسيد لعتق بعتقها ورد بأنه كأمة ثم القولان مفرعان على أنه يثبت له حكم الكتابة وإلا فهو ملك للسيد قطعاً له بيعه قول المتن: (وإلا فللسيد منه أن تموت قبل عتقه. قوله: الحديث المكاتب الخ) ولأنه إن كان المغلب المعاوضة فلا يجب تسليمه إلا بقبض كل العوض، وإن كان المغلب التعليق فلا بد من وجود تمام الصفة قال الإصطخري، ولو فضلت حبة لم يعتق. قوله: (وله أن يرضى به أي ويقع العتق من غير توقف على إبراء من قدر نقص العين بخلاف ما لو خرج ناقصاً جزءاً. قوله: فيجبر على قبضه) أي خلاف بخلاف نظيره من سائر الديون فإن في ذلك قولين، ولو أدى هكذا والسيد غائب ولا ضرر قبضه القاضي بخلاف غيره من الديون إلا أن يكون بها رهن نظراً لفكه، كما نظر هناك لفك الرقبة، قول المتن: فإن أبى قبضه القاضي) قيل هذا لا يلائم الجبر. وأجيب بأن القاضي
الجزء 4 — ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.