٥٢٤
فصل في تعارض البينتين
مباشرة سببه حلف) وإلا فلا يحلف
فصل
إذا (ادعيا) أي كل من اثنين عيناً في يد ثالث أنكرهما (وأقام كل منهما بينة) بها (سقطتا) فيصار إلى التحليف فيحلف لكل منهما يميناً (وفي قول تستعملان) فتنزع العين منه وعلى هذا ففي قول تقسم بينهما أي يكون لكل نصفها (و) في (قول
أن
يقرع) بينهما فيأخذها من خرجت قرعته (و) في (قول يوقف الأمر حتى يبين يصطلحا) وسكت في الروضة كأصلها عن ترجيح واحد من الثلاثة، ولو كانت في يدهما وأقاما بينتين بقيت) في يدهما كما كانت على قول السقوط وتجعل بينهما على قول القسمة ولا يجيء الوقف وفي القرعة وجهان، ولو كانت بيده) وحده (فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب اليد ترجيحاً لبينته بها ولا تسمع بيئته إلا بعد
إلى الكمال ويحلفه. قوله: (حلف) محل الخلاف إذا حلف على ثبوت الدين أما إذا أراد إثبات تصرفه فله الحلف قطعاً ويثبت المال تبعاً.
فصل في تعارض البينتين
قوله: (أي كل الخ) فيه دفع توهم أن العين مشتركة بينهما وأن كل واحد يدعي بحصة منها فتأمل قوله : (أنكرهما) فإن أقرّ لأحدهما ولو بعد إقامة البيئة عمل بإقراره قوله: (وسكت في الروضة الخ) وقضية كلام الجمهور ترجيح الثالث لأنه أعدل قوله : ( في يدهما) أو لا في يد أحد. قوله: بقيت في يدهما) إن لم يكن مرجح لأحدهما ومنه اليد الآتية، وظاهر أن مقيم البينة أوّلاً في الذي بيدهما يحتاج إلى إقامتها ثانياً للنصف الذي بيده لتقع بعد بينة الخارج، ولو أقام كل منهما بينة بما في يد الآخر حكم له به وبقيت في يدهما. وكذا لو لم تكن بينة سواء حلف كل منهما أو نكلا. قوله: (بيده وحده) أي لا عن التقاط وإلا فهي كالعدم قوله ترجيحاً لبيئته بها) أي باليد وإن كانت بينته
حيث قالا يتحالف ولي الصغير مع الزوجة فيه.
خاتمة: من وجب عليه يمين نقل المصنف عن البويطي جواز افتدائها بالمال والمذهب المنع،
فإن ذلك
من
لا قول البويطي
من
قول الشافعي رضي الله عنهما قال شريح في روضه
لا
يجوز
عندنا
خلافاً لمالك.
فصل ادعيا عيناً الخ
قول المتن: (سقطتا) لأنهما متعارضا الموجب فأشبها الدليلين إذا تعارضا قول المتن: (وفي قول تستعملان أي صيانة عن الإسقاط بقدر الإمكان ،وقوله ففي قول استدل بحديث شخصين اختصما في شيء وأقام كل بينة فجعل بينهما، واستدل الثاني بحديث روي بمعناه والثالث بالقياس على ما لو زوجها وليان ونسي أسبقهما قوله: (فيأخذها من خرجت قرعته أي مع اليمين بناء على أن الحكم بدعواه مع القرعة فإن قلنا باليمين فلا، وحكى الأول في البحر عن النص وعامة الأصحاب. قوله: (عن ترجيح واحد الخ ورجح الرافعي الثالث في التحالف ولو كانت البينتان في نسب سقطت
الجزء 4 — ص ٥٢٤