حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٧٢

كتاب الدعوى والبينات ٥١٣ بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط بأن كانت غير مجبرة والثاني يكفي الإطلاق فيه كالمال فإن كانت أمة فالأصح وجوب ذكر العجز عن طول) أي مهر لحرة وخوف (عنت أي زنا المشترطين في جواز نكاح الأمة، والثاني لا يجب ذكرهما (أو) ادعى عقداً مالياً كبيع وهبة كفى الإطلاق في الأصح)، والثاني يشترط التفصيل فيقول في البيع تعاقدنا بثمن معلوم ونحن جائزا التصرف وتفرقنا عن تراض (ومن قامت عليه بينة بحق ليس له تحليف المدعي على استحقاقه لأنه كطعن في الشهود، فإن ادعى أداء) له (أو إبراء) منه أو شراء عين من مدعيها (أو هبتها وإقباضها) منه (حلفه) أي خصمه على نفيه وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه منه ولا باعه لعين ولا وهبه إياها وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه) فإن يحلفه قوله: (ادعى نكاحاً خرج ما لو ادعى زوجية امرأة فلا يحتاج إلى تفصيل قاله شيخ شيخنا عميرة، ولو ادعت زوجية رجل فأنكر وحلفت اليمين المردودة ثبتت زوجيتها ووجبت مؤنتها وحل له وطؤها ظاهراً وكذا باطناً إن كان كاذباً في إنكاره . قوله : (لم يكف (الإطلاق كأن يقول هذه زوجتي، ولو من فقيه عارف كما اقتضاه إطلاقهم. نعم يكفي في أنكحة الكفار ما لم يذكروا استمراره بعد الإسلام. قوله: (مرشد) أي عدل فإن كان عقده مع فسقه قال بولي يصح عقده قوله: (وشاهدي عدل) ولا يشترط تعيينهما قوله وخوف (عنت وإسلامها إن كان مسلماً ويقول زوجنيها من له ولاية نكاحها من مالك أو غيره. قوله : (عقداً مالياً) أي غير المسلم كما مر . قوله: كفى الإطلاق) ولا بد من وصف الصحة لأنه مشترط في كل عقد. يصح تنبيه: بحث الأذرعي أن الدعوى بنحو ريع وقف تكون على الناظر لا على المستحق، وإن حضر إلا في وقف على جماعة معينين سواء شرط النظر لكن في حصته، أو للقاضي المدعى عنده والدعوى عليهم إن حضروا أو على الحاضر منهم لكن لا يحكم عليه إلا بعد إعلام الجميع بالحال، هذا القبيل الدعوى على الورثة أو بعضهم. ومن تنبيه: قال شيخنا والذي استقر عليه رأي السبكي أن الحاكم ولو حنفياً لا يتوجه عليه ولا على نائبه دعوى لبيت المال أو نحو يتيم أو محجور تحت نظره أو وقف كذلك بل ينصب الحاكم مدعياً ومدعى عليه عنده أو عند غيره فراجعه وتأمله قوله : (فإن ادعى أداء الخ) سواء ادعى ذلك حالة الدعوى عليه أو بعدها أو بعد الحكم عليه كما مال إليه شيخنا الرملي حيث أمكن سبق ما ادعاه على وقت الدعوى عليه قوله: (حلفه) أي إن لم يكن حلف يمين الاستظهار أو مع شاهده. قوله: (وهو أنه ما تأدى الخ) فإن نكل في هذه المسائل حلف المدعى عليه وبطلت الشهادة قاله شيخنا الرملي. قوله: (علم بفسق شاهده) أي مثلاً حال شهادته لا بعدها لأنه لا يؤثر كما مر ، ومثل هذا ما لو قامت بينة ذكر القيمة قال الزركشي: مع الجنس فيما يظهر قول المتن: (لم يكف الإطلاق الخ) وجهه الأنكحة وكثرة اختلاف الأئمة في شروطه. قول المتن: إن كان يشترط) خرج ما لو كان لا يشترط فإنه يخلف ذلك اشتراط تعيين الولي من أب أو جد، قاله الزركشي. الاحتياط في فرع: لو ادعى أنها زوجته لم يحتج للتفصيل ومسألة الكتاب فيما لو ادعى أنه نكحها. قوله: (والثاني يشترط الخ قال الشيخ عز الدين بل هو أولى بالاحتياط لأن الناس يتساهلون فيها بخلاف حاشية القليوبي / ج ٣٣٢/٤
الجزء 4 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.