كتاب الدعوى والبينات
المحرر رجح كلاً منهما طائفة وبدأ فيه بالأول وقوّة كلام الشرح تعطي ترجيحه وفي أصل الروضة أصحهما عند الجمهور الاستقلال ثم بيع القاضي بعد إقامة البينة على استحقاق المال. (والمأخوذ مضمون (عليه أي الآخذ في الأصح فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه لأنه أخذه لغرض نفسه كالمستام والثاني قال أخذه للتوثق والتوصل به إلى الحق كالمرتهن وإذن الشرع في الأخذ يقوم مقام إذن المالك عليهما، (ولا يأخذ) المستحق (فوق حقه إن أمكن الاقتصار عليه فإن لم يمكنه بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه، ولا يضمن الزيادة في الأصح لعذره وباع منه بقدر حقه إن أمكن بتجزئة وإلا باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوها وله أخذ مال غريم غريمه) كأن يكون لزيد على عمرو دين ولعمرو على بكر مثله لزيد أن يأخذ من مال بكر ماله على عمرو ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له ولا جحود بكر استحقاق زيد على عمر وكذا في الروضة كأصلها، ويؤخذ منه علم الغريمين بالأخذ وتنزيل مال الثاني
المعتمد.
أي بلفظ إن كان دون صفة حقه نحو مكسر عن صحيح ويملكه بلا لفظ، إن كان بصفة حقه فإن كان بصفة أعلى كصحاح عن مكسرة، فهو كغير الجنس فيما يأتي قوله : (يبيعه) أي بنقد البلد وإن لم يكن جنس حقه ثم يشتري به صفة حقه، ويتملكه بلفظ وإن كان بصفة حقه وعن شيخنا الرملي أن الذي بصفة حقه يملكه بلا لفظ بل بمجرد أخذه، كما تقدم وفيه نظر ولا يصح قياسه على ما تقدم قال أن شيخنا ويجب يقدم في الأخذ النقد على غيره وغير الأمة عليها، قال البلقيني: ولو كان مدينه محجوراً عليه بفلس لم يجز له أن يأخذ إلا قدر ما يخصه بالمضاربة. قوله: (استقلالاً) أي إن لم يكن له حجة من بينة أو علم قاض وإلا فلا بد من الرفع إليه قوله : (ثم بيع القاضي) على الوجه المرجوح. قوله: (مضمون) أصلاً وزوائد ويجب رد الزوائد قوله: (قبل تملكه وبيعه وكذا بعد بيعه حتى يتملكه أو يملكه على ما مر. قوله: (كالمستام من حيث كونه مضموناً لكونه أخذه لغرض نفسه، وإلا فالضمان هنا بأقصى القيم وفي المستام بقيمة يوم التلف قوله: (في الأصح لعذره) هو تنبيه: لو جاءه المديون بوفاء دينه فقال الشيخان لا يأخذه منه ولا يرد له شيئاً إن كان بعد تملكه لأن تملكه كدفع المدين له. نعم يتجه أنه لو خشي من رده ضرراً، فله أخذه الآن ثم يرده عليه بوجه حيلة. قوله: (رد) (عمرو) أي منع عمرو زيداً عن الأخذ من مال بكر. قوله: (وإقرار بكر له) أي لعمرو بدينه قال شيخنا تبعاً لما في المنهج ولا بد من جحد بكر مال عمرو، أو امتناعه من دفعه ونظر فيه بأن امتناع عمرو من زيد كافٍ في جواز الأخذ أخذاً . من التنزيل المذكور بعده لكن لا بد من عجز زيد عن مال عمرو. قوله: (ويؤخذ الخ) أي لأن منع عمرو زيداً عن الأخذ من بكر فرع عن . أخذه وظاهر كلامه أن هذا شرط لجواز الإقدام وهو ما يفيده شرح شيخنا آخراً وفي كلامه أولاً ما يفيد رجلاً يقر له بالحق ويمتنع من الدفع، ويقر له بالأخذ بالمال وضعف كل بأن الأول يجر إلى تكليف البينة، والثاني كذب فلذا رجح الاستقلال قوله: (وإذن الشرع (الخ إيضاح لجعله كالمستام وكالمرهون فإن فيهما إذناً من المالك بخلاف هذا ولكن إذن الشرع كإذنهما. قوله: (بالأخذ) فلا يحل الأخذ عند الجهل لأن بكراً يتضرر بالأخذ ثانياً وأما قوله وتنزيل الخ. فالظاهر أن غرضه منه جواز الأخذ تعويلاً على امتناع عمرو ولا نظر إلى إقدار بكر لأنا نجعل ماله مال عمرو لكن اعتمد هو
منه
علمه بإرادة
الأذرعي
الجزء 4 — ص ٥١١