كتاب الدعوى والبينات
۵۰۹
ثنتان منهن، فالأصح لا (غرم عليهما لبقاء الحجة والثاني عليهما ربع بناء على الأصح فيما قبلها، (و) الأصح أن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق) إذا رجعوا (لا يغرمون لأن ما شهدوا به لا يترتب عليه الرجم والطلاق والعتق، والثاني ينظر إلى توقفها عليه فيغرم شهود الصفة النصف وشهود الإحصان الثلث وقيل النصف. كتاب الدعوى والبينات
الدعوى اسم للادعاء تتعلق بمدعي باختلافه تختلف البينة فجمعت تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة لآدمي (كقصاص و حد (قذف) فلا يأخذها مستحقها
بشهادة الجميع. قوله: (لا يغرمون أي شهود الإحصان والصفة سواء، رجعوا فقط أو مع غيرهم وسواء شهدوا قبل شهود الزنا والتعليق أو بعدهم والضمان يتعلق بشهود الزنا والتعليق وظاهر كلامهم وقوع الطلاق والعتق في رجوع شهود الصفة فقط، وفي عدم غرمهم في هذه نظر ولعل هذا منشأ قول الإسنوي: المعروف أنهم يغرمون) وقول البلقيني: إنه الأرجح ويقال مثل ذلك في شهود الإحصان فراجعه. قوله: (لا يترتب عليه الرجم) لأنه كالشرط مع السبب فيها وفي الإحصان صفة كمال. قوله: (إلى توقفها عليه) فهو كالمزكي مع الشاهد ورد بما ذكر وبأن المزكي معين للشاهد على ثبوت المشهود به. فرع: لو شهد أربعة بأربعمائة ثم رجع واحد عن مائة وآخر . عن مائتين وآخر عن ثلاثمائة وآخر عن الأربعمائة غرم الكل مائة أرباعاً وغرم الثلاثة نصف مائة لبقاء نصف الحجة فيها وغرم المائتين الباقيتين لبقاء الحجة فيهما، قال شيخنا تبعاً لغيره وفيه بحث والوجه أن يقال لا غرم على الأولين ويغرم الثالث نصف الأربعمائة وحده، ويغرم هو والرابع نصفها الآخر فتأمل.
وسمي
كتاب الدعوى والبينات
النساء
جمع الدعوى دعاوي بفتح الواو وكسرها قال بعضهم: مدار الخصومة على خمسة: الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة، وقد ذكرها المصنف كذلك قوله: (اسم) للادعاء) أي الطلب وهو معناها لغة وأما شرعاً فهي إخبار بحق له على غيره عند حاكم. قوله: (بمدعي) أصله به فدخله مدعي الحذف والإيصال قوله: (تختلف البينة) بكونها شاهداً أو شاهدين أو أربعة من الرجال أو من الشهود بينة لأن بهم يتبين الحق. قوله: (تشترط الدعوى أي فيما لا تسمع فيه شهادة الحسبة وإلا فهي كافية عن الدعوى وتسمع فيها الدعوى على المعتمد إلا في محض حد الله كما تقدم. قوله: (عند قاض) وكذا المحكم وغيره ممن يرجى الخلاص على يده. قوله : (في عقوبة لآدمي) لو قال «في غير عين ودين» كان أولى لدخول نحو نكاح ورجعة، وإيلاء فلا تضرب المدة لنفسها لتفسخ بعدها وعنة كذلك ولعان فلا يستقل به أحد الزوجين أو هما ولا تسمع الدعوى في عقوبة الله، وإن توقفت على الحاكم وكذا التعزير لحق الله إلا أن تعلق به مصلحة عامة كطرح حجارة بطريق وليس للفقراء استقلال بأخذ أموال الله كزكاة وإن عزلها مالكها ونوى الزكاة وعلموا به وانحصروا قاله شيخنا الرملي،
نصف الخ». قول المتن: لا يغرمون استشكل مسألة الإحصان بتغريم شهود التزكية. كتاب الدعوى والبينات
قول المتن: (عند قاض) مثله المحكم والسيد قوله: (فلا يأخذها) أي لا
يجوز أخذها وإن كان
الجزء 4 — ص ٥٠٩